بِالْقَاضِي فِيمَا ذُكِرَ الْمُفْتِي وَالْوَاعِظُ وَمُعَلِّمُ الْقُرْآنَ وَالْعِلْمِ إذْ ليس لهم أَهْلِيَّةُ الْإِلْزَامِ وَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ له وأن يَزِنَ عنه ما عليه لِأَنَّهُ يَنْفَعُهُمَا وأن يَعُودَ الْمَرْضَى وَيَشْهَدَ الْجَنَائِزَ وَيَزُورَ الْقَادِمِينَ وَلَوْ كَانُوا مُتَخَاصِمِينَ لِأَنَّ ذلك قُرْبَةٌ قال في الْأَصْلِ فَإِنْ لم يُمْكِنْهُ التَّعْمِيمُ أتى بِمُمْكِنِ كل نَوْعٍ وَخَصَّ من عَرَفَهُ وَقَرُبَ منه وَفَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلَائِمِ إذَا كَثُرَتْ بِأَنَّ أَظْهَرَ الْأَغْرَاضِ فيها الثَّوَابُ لَا الْإِكْرَامُ وفي الْوَلَائِمِ بِالْعَكْسِ قال الرَّافِعِيُّ وَالنَّفْسُ لَا تَكِنُّ إلَيْهِ وَلِعَدَمِ إيضَاحِهِ قال الْقَاضِي أبو حَامِدٍ يُسَوَّى أو يُتْرَكُ كَإِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ فَرْعٌ شَهَادَةُ الزُّورِ من أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ لِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم جَعَلَهَا منه رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ شَهَادَةُ الزُّورِ بِإِقْرَارِهِ أَيْ الشَّاهِدِ أو بِتَيَقُّنٍ لِلْقَاضِي منه بِأَنْ شَهِدَ على رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى في بَلَدٍ يوم كَذَا وقد رَآهُ الْقَاضِي ذلك الْيَوْمَ في غَيْرِهِ فَيُعَزِّرُهُ بِمَا يَرَاهُ من تَوْبِيخٍ وَضَرْبٍ وَحَبْسٍ وَنَحْوِهَا وَيُشْهِرُهُ بِأَنْ يَأْمُرَ بِالنِّدَاءِ عليه في سُوقِهِ أو قَبِيلَتِهِ أو مَسْجِدِهِ تَحْذِيرًا عنه وَتَأْكِيدًا لِلزَّجْرِ وَلَا يَكْفِي إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّهُ شَهِدَ زُورًا لِاحْتِمَالِ زُورِهَا وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ إقَامَتُهَا بِالْإِقْرَارِ بِهِ فَصْلٌ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَفُرُوعِهِ وَأُصُولِهِ وَمَمْلُوكٍ لهم وَمُكَاتَبٍ لهم وَلَا لِشُرَكَائِهِمْ فِيمَا لهم فيه شَرِكَةٌ لِوُجُودِ التُّهْمَةِ وَلَوْ قال وَمَمْلُوكٍ لهم وَلَوْ مُكَاتَبًا كان أَوْلَى قال في الْمَطْلَبِ وَيَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ في قَضَائِهِ لَلشَّرِيك في صُورَةٍ يُشَارِكُ فيها أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ فِيمَا يَحْصُلُ له كما سَيَأْتِي في الشَّهَادَاتِ وما قَالَهُ هو مُرَادُهُمْ وَيَنْفُذُ قَضَاؤُهُ عليهم كما تَنْفُذُ شَهَادَتُهُ عليهم وَهَذَا من زِيَادَتِهِ فِيمَا عَدَا الْفُرُوعَ وَالْأُصُولَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ نُفُوذُ قَضَائِهِ على نَفْسِهِ وقد قال الْمَاوَرْدِيُّ لو حَكَمَ على نَفْسِهِ أَخَذْنَا بِهِ وَهَلْ هو إقْرَارٌ أو حُكْمٌ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ حُكْمٌ لَا على بَعْضٍ لِبَعْضٍ لِمَا فيه من قَضَائِهِ لِبَعْضِهِ فَأَشْبَهَ بَعْضَهُ مع الْأَجْنَبِيِّ وَيَقْضِي له وَلِهَؤُلَاءِ إذَا وَقَعَتْ له أو لهم خُصُومَةٌ نَائِبُهُ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ أو الْإِمَامُ أو قَاضٍ آخَرُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ وَلَا يَقْضِي على عَدُوٍّ له كَالشَّهَادَةِ عليه وفي جَوَازِ حُكْمِهِ بِشَهَادَةِ ابْنٍ له لم يُعَدِّلْهُ شَاهِدَانِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نعم لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْخَصْمُ لَا الشَّاهِدُ وَالثَّانِي لَا قال ابن الرِّفْعَةِ وهو الْأَرْجَحُ في الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَعْدِيلَهُ فَإِنْ عَدَّلَهُ شَاهِدَانِ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِ وَكَابْنِهِ في ذلك سَائِرُ أَبْعَاضِهِ وَلَهُ اسْتِخْلَافُهُ أَيْ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ كَنَفْسِهِ وَهَلْ يَجُوزُ له تَنْفِيذُ حُكْمِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا شُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ عن جَدِّهِ قال وَقِيلَ يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فيه وله أَنْ يَحْكُمَ لِيَتِيمٍ وَصَّى بِهِ إلَيْهِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَلِي أَمْرَ الْأَيْتَامِ كُلِّهِمْ وَإِنْ لم يَكُنْ وَصِيًّا فَلَا تُهْمَةَ وَقِيلَ ليس له ذلك كما لَا يَشْهَدُ له قال الزَّرْكَشِيُّ وهو مُقْتَضَى نَصِّ الشَّافِعِيِّ في الْمُخْتَصَرِ وَصَرَّحَ الْجُمْهُورُ بِتَرْجِيحِهِ