الْجَرْحَى

فَرْعٌ يَحْرُمُ السَّفَرُ على مَدْيُونٍ مُوسِرٍ بِغَيْرِ إذْنِ غَرِيمِهِ أَيْ الدَّائِنِ مُسْلِمًا كان أو ذِمِّيًّا وَكَالْمَدْيُونِ وَلِيُّهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ الْمُطَالَبُ وَلِلْغَرِيمِ مَنْعُهُ من السَّفَرِ لِتَوَجُّهِ مُطَالَبَتِهِ وَحَبْسِهِ إنْ امْتَنَعَ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ وَلَا يَمْنَعُهُ من السَّفَرِ قبل حُلُولِ الدَّيْنِ وَلَوْ كان سَفَرُهُ في خَطَرٍ كَالْجِهَادِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ إذْ لَا مُطَالَبَةَ في الْحَالِ فَإِنْ وَكَّلَ الْمُوسِرُ من يَقْضِيه أَيْ الدَّيْنَ من مَالٍ له حَاضِرٌ لَا غَائِبٌ جَازَ الْخُرُوجُ لِلسَّفَرِ لِأَنَّ الدَّائِنَ يَصِلُ إلَى حَقِّهِ في الْحَالِ بِخِلَافِهِ في الْغَائِبِ لِأَنَّهُ قد لَا يَصِلُ

فَرْعٌ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ وَحَجِّ التَّطَوُّعِ لَا حَجِّ الْفَرْضِ إذْنُ سَائِرِ أَيْ جَمِيعِ أُصُولِهِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ وُجِدَ الْأَقْرَبُ منهم وَأُذِنَ سَوَاءٌ كَانُوا أَحْرَارًا أَمْ أَرِقَّاءَ ذُكُورًا أو إنَاثًا لِأَنَّ بِرَّهُمْ مُتَعَيِّنٌ عليه وفي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال لِمُسْتَأْذِنِهِ في الْجِهَادِ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قال نعم قال فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ بِخِلَافِ حَجِّ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ وفي تَأْخِيرِهِ خَطَرُ الْفَوَاتِ وَلَيْسَ الْخَوْفُ فيه كَالْخَوْفِ في سَفَرِ الْجِهَادِ وَالْعُمْرَةُ في ذلك كَالْحَجِّ لَا لِطَلَبِ الْعِلْمِ أَيْ لَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ له مع الْأَمْنِ إذْنُهُمْ وَلَوْ لم يَتَعَيَّنْ طَلَبُ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ إنْ تَعَيَّنَ فَكَسَفَرِ الْحَجِّ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْحَجَّ على التَّرَاخِي أو كان فَرْضَ كِفَايَةٍ فَلِأَنَّ الْحَجْرَ على الْمُكَلَّفِ وَحَبْسَهُ بَعِيدٌ وَلِأَنَّهُ بِالْخُرُوجِ يَدْفَعُ الْإِثْمَ عن نَفْسِهِ كَالْفَرْضِ الْمُتَعَيِّنِ عليه وَفَارَقَ السَّفَرَ لِلْجِهَادِ بِعِظَمِ خَطَرِهِ وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ له ذلك لو وَجَدَهُ أَيْ طَلَبَ الْعِلْمِ بِأَنْ وَجَدَ من يَتَعَلَّمُ منه في الْبَلَدِ الذي هو فيه لَكِنْ تَوَقَّعَ زِيَادَةَ فَرَاغٍ أو إرْشَادٍ من أُسْتَاذٍ أو غَيْرِهِمَا كما لَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ لِلتِّجَارَةِ أَنْ لَا يَتَمَكَّنُ منها بِبَلَدِهِ بَلْ اكْتَفَى بِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ رِبْحٍ أو رَوَاجٍ وَقَيَّدَ الرَّافِعِيُّ الْخَارِجَ وَحْدَهُ بِالرَّشِيدِ قال الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ أَمْرَدَ جَمِيلًا يُخْشَى عليه وَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُهُمْ لِلْخُرُوجِ لِسَفَرِ التِّجَارَةِ وَلَوْ بَعُدَ كَيْ لَا يَنْقَطِعَ مَعَاشُهُ وَيَضْطَرِبَ أَمْرُهُ إلَّا لِلْخُرُوجِ لِرُكُوبِ بَحْرٍ وَبَادِيَةٍ مُخَطَّرَةٍ فَيُشْتَرَطُ ذلك لِشُمُولِ مَعْنَى الْبِرِّ وَالشَّفَقَةِ وَالْوَالِدُ الْكَافِرُ فِيمَا ذُكِرَ كَالْمُسْلِمِ لِذَلِكَ إلَّا في الْجِهَادِ لِتُهْمَةِ مَيْلِهِ لِأَهْلِ دِينِهِ وَالرَّقِيقُ كَالْحُرِّ لِشُمُولِ ما ذُكِرَ وَهَذَا وما قَبْلَهُ عِلْمًا مِمَّا مَرَّ مع أَنَّ الْحُرَّ لم يُصَرَّحْ بِهِ فِيمَا مَرَّ حتى يُحِيلَ عليه وَإِنَّمَا الْكَلَامُ السَّابِقُ شَامِلٌ لَهُمَا مَعًا

فَرْعٌ لو رَجَعَ الْوَالِدُ أو الْغَرِيمُ عن الْإِذْنِ له أو أَسْلَمَ أَصْلُهُ الْكَافِرُ ولم يَكُنْ أَذِنَ له وَعَلِمَ هو بِالْحَالِ فَعَلَيْهِ الرُّجُوعُ عن الْقِتَالِ إلْحَاقًا لِلدَّوَامِ بِالِابْتِدَاءِ لَكِنْ قَيَّدَهُ الشَّافِعِيُّ في الْأَخِيرَةِ بِأَنْ يَأْمُرَ الْأَصْلُ فَرْعَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِالرُّجُوعِ