حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ وَقَوْلُهُ وإذا طَلَّقَ عِنِّينٌ إلَى آخِرِهِ من زِيَادَتِهِ هُنَا وقد ذَكَرَ الْأَصْلُ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى في الْإِيلَاءِ وَالرَّافِعِيُّ النَّظِيرَ

ثُمَّ الثَّالِثُ مُطَلَّقَةٌ ادَّعَتْ الْوَطْءَ قبل الطَّلَاقِ لِتَسْتَوْفِيَ الْمَهْرَ وَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ لَا تُصَدَّقُ بَلْ هو الْمُصَدَّقُ لِلْأَصْلِ كما مَرَّ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ مُؤَاخَذَةً لها بِقَوْلِهَا وَلَا نَفَقَةَ لها وَلَا سُكْنَى وَلَهُ نِكَاحُ بِنْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا في الْحَالِ فَإِنْ أَتَتْ بَعْدَ دَعْوَاهَا الْوَطْءَ بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ ظَاهِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا إنْ لم يَنْفِهِ لِتَرْجِيحِ جَانِبِهَا بِالْوَلَدِ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَيَتَقَرَّرُ جَمِيعُ الْمَهْرِ وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ إلَى يَمِينِهَا لِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ لَا يُفِيدُ تَحَقُّقَ الْوَطْءِ فَإِنْ نَفَاهُ عنه صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِانْتِفَاءِ الْمُرَجِّحِ وما ذَكَرَهُ آخِرًا هو مَحَلُّ الِاسْتِثْنَاءِ من تَصْدِيقِ النَّافِي وَيُسْتَثْنَى مع ما اسْتَثْنَاهُ أَشْيَاءُ منها ما مَرَّ من أنها إذَا ادَّعَتْ الْبَكَارَةَ الْمَشْرُوطَةَ وَأَنَّهَا زَالَتْ بِوَطْئِهِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ وما إذَا ادَّعَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا أَنَّ الْمُحَلِّلَ وَطِئَهَا وَفَارَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَأَنْكَرَ الْمُحَلِّلُ الْوَطْءَ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا لِحِلِّهَا لِلْأَوَّلِ لَا لِتَقَرُّرِ مَهْرِهَا لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ في انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَيِّنَةُ الْوَطْءِ مُتَعَذِّرَةٌ وما إذَا قال لها وَهِيَ طَاهِرٌ أَنْت طَالِقٌ لِسُنَّةٍ ثُمَّ ادَّعَى وَطْأَهَا في هذا الطُّهْرِ لِيَدْفَعَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ في الْحَالِ وَأَنْكَرَتْهُ فَيُصَدَّقُ هو بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وما إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِعَدَمِ الْوَطْءِ ثُمَّ اخْتَلَفَا كَذَلِكَ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ لِمَا ذُكِرَ وَبِهِ أَجَابَ الْقَاضِي في فَتَاوِيهِ فِيمَا لو عَلَّقَهُ بِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ عليها ثُمَّ ادَّعَى الْإِنْفَاقَ فإنه الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لَا لِسُقُوطِ النَّفَقَةِ لَكِنْ في فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ في هذه الظَّاهِرُ الْوُقُوعُ الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ من الِاسْتِمْتَاعِ من زَوْجَتِهِ وَيَمْلِكُ الِاسْتِمْتَاعَ منها بِمَا سِوَى حَلْقَةِ دُبُرِهَا وَلَوْ فِيمَا بين الْأَلْيَتَيْنِ أَمَّا الِاسْتِمْتَاعُ بِحَلْقَةِ دُبُرِهَا فَحَرَامٌ بِالْوَطْءِ خَاصَّةً لِخَبَرِ إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ من الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ فَرْعٌ الْوَطْءُ في الدُّبُرِ كَالْقُبُلِ أَيْ كَالْوَطْءِ فيه في إفْسَادِ الْعِبَادَةِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ وَالْحَدِّ وَالْكَفَّارَةِ وَالْعِدَّةِ وَثُبُوتِ الرَّجْعَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ وَغَيْرِهَا إلَّا في سَبْعَةِ أَحْكَامٍ الْحِلُّ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَالتَّحْلِيلُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ احْتِيَاطًا له وَلِخَبَرِ حتى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك وَالتَّحْصِينُ لِأَنَّهُ فَضِيلَةٌ فَلَا تُنَالُ بِهَذِهِ الرَّذِيلَةِ وَالْخُرُوجُ من الْفَيْئَةِ وَزَوَالُ الْعُنَّةِ إذْ لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الزَّوْجَةِ وَتَغْيِيرُ إذْنِ الْبِكْرِ في النِّكَاحِ من النُّطْقِ إلَى السُّكُوتِ لِبَقَاءِ الْبَكَارَةِ وَكَوْنُهُ لَا يُوجِبُ إعَادَةَ الْغُسْلِ على الْمَوْطُوءَةِ بِخُرُوجِ مَاءِ الرَّجُلِ منه أَيْ من الدُّبُرِ بِخِلَافِ خُرُوجِهِ من الْقُبُلِ فِيمَنْ قَضَتْ وَطَرَهَا فإنه يُوجِبُ إعَادَةَ الْغُسْلِ عليها وَبَقِيَ ثَامِنَةٌ وَتَاسِعَةٌ وَهُمَا جَعْلُ الزِّفَافِ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَعَدَمُ وُجُوبِ الرَّجْمِ على الْمَفْعُولِ بِهِ وَإِنْ كان مُحْصَنًا كما ذَكَرَهُ في بَابِهِ

وزاد ابن الرِّفْعَةِ عَاشِرَةً نَقَلَهَا عن صَاحِبِ الْمُحِيطِ وَأَقَرَّهُ وَهِيَ وَطْءُ مَمْلُوكَتِهِ الْمُحَرَّمَةِ عليه بِنَسَبٍ أو تَمَجُّسٍ أو نَحْوِهِمَا في الدُّبُرِ فإنه يُوجِبُ الْحَدَّ بِخِلَافِهِ في الْقُبُلِ وَيَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ في وَطْءِ أَمَتِهِ وفي وَطْءِ الشُّبْهَةِ كَوَطْئِهِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ لِأَنَّ الْمَاءَ قد يَسْبِقُ إلَى الرَّحِمِ من غَيْرِ شُعُورٍ بِهِ وَتَعْبِيرُهُ بِالشُّبْهَةِ أَعَمُّ من تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَمَّا الزَّوْجَةُ فَبِالْفِرَاشِ يَثْبُتُ