في تِلْكَ ضِيقُ الْوَقْتِ وَجَبَ الْبَذْلُ بِلَا عِوَضٍ فَلَا فَرْقَ بين الْمَسْأَلَتَيْنِ وهو ما نَقَلَهُ في الشَّامِلِ عن الْأَصْحَابِ كما قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وقال إنَّهُ الْوَجْهُ وَاقْتَضَى كَلَامُ الْمَجْمُوعِ أَوَاخِرَ الْبَابِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فيه لَكِنَّهُ قبل ذلك نَقَلَهُ كَالْأَصْلِ عن الْقَاضِي أبي الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ نَقْلِهِ عن قَطْعِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْبَذْلُ في تِلْكَ إلَّا بِعِوَضٍ بِخِلَافِهِ في هذه يَلْزَمُهُ تَخْلِيصُهُ بِلَا أُجْرَةٍ وَعَلَى هذا اخْتَصَرَ الْأَصْفُونِيُّ وَشَيْخُنَا أبو عبد اللَّهِ الْحِجَازِيُّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ فَرْعٌ وَإِنْ أَطْعَمَهُ الْمَالِكُ بِلَا مُعَاوَضَةٍ أَيْ بِغَيْرِ ذِكْرِ عِوَضٍ لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ حَمْلًا على الْمُسَامَحَةِ الْمُعْتَادَةِ في الطَّعَامِ لَا سِيَّمَا في حَقِّ الْمُضْطَرِّ فَلَوْ اخْتَلَفَا في الْتِزَامِ عِوَضِ الطَّعَامِ فقال أَطْعَمْتُكَ بِعِوَضٍ فقال بَلْ مَجَّانًا صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِكَيْفِيَّةِ بَذْلِهِ

وَلَوْ أَوْجَرَ الْمَالِكُ الْمُضْطَرَّ قَهْرًا أو أَوْجَرَهُ وهو مُغْمًى عليه لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ في الْمُتَقَوِّمِ وَالْمِثْلُ في الْمِثْلِيِّ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ بَلْ يَلْزَمُهُ إطْعَامُهُ إبْقَاءً لِمُهْجَتِهِ وَلِمَا فيه من التَّحْرِيضِ على مِثْلِ ذلك كَذَا عَلَّلَ بِهِمَا الرَّافِعِيُّ الْأَوَّلَ في الضَّمَانِ وَالثَّانِيَ هُنَا جَازِمًا بِالْحُكْمِ ثَمَّ وَمُرَجِّحًا له هُنَا وهو مُشْكِلٌ بِمَا مَرَّ آنِفًا في مَسْأَلَةِ الْإِطْعَامِ لَا جَرَمَ قال الْأَذْرَعِيُّ بَلْ الصَّحِيحُ كما قال الْقَاضِي وَالْفُورَانِيُّ وابن الرِّفْعَةِ عَدَمُ اللُّزُومِ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ

فَرْعٌ يَجِبُ تَدَارُكُ حَيَاةِ الْبَهِيمَةِ الْمُحْتَرَمَةِ بِبَذْلِ الْمَالِ لها كَالْآدَمِيِّ الْمُحْتَرَمِ وَإِنْ كانت لِلْغَيْرِ مِلْكًا أو اخْتِصَاصًا ثُمَّ إنْ ذَكَرَ عِوَضًا رَجَعَ بِهِ على صَاحِبِهَا وَإِلَّا فَلَا وَيَلْزَمُهُ ذَبْحُ شَاتِهِ لِكَلْبِهِ الْمُحْتَرَمِ وَتَحِلُّ الشَّاةُ أَيْ أَكْلُهَا لِلْآدَمِيِّ لِأَنَّهَا ذُبِحَتْ لِلْأَكْلِ وَيَأْكُلُ الْمُضْطَرُّ من طَعَامِ الْغَائِبِ كَالْمَيْتَةِ كما مَرَّ وَيَغْرَمُ له الْقِيمَةَ في الْمُتَقَوِّمِ وَالْمِثْلَ في الْمِثْلِيِّ لِإِتْلَافِهِ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ

فَصْلٌ لو وَجَدَ الْمُضْطَرُّ مَيْتَةً وَطَعَامَ غَائِبٍ أو وصيدا وهو مُحْرِمٌ في الثَّانِيَةِ وَجَبَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ لِعَدَمِ ضَمَانِهَا أو احْتِرَامِهَا فِيهِمَا وَتَخْتَصُّ الْأُولَى بِأَنَّ إبَاحَةَ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ مَنْصُوصٌ عليها وَإِبَاحَةَ أَكْلِ مَالِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ ثَابِتَةٌ بِالِاجْتِهَادِ وَالثَّانِيَةُ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ من ذَبْحِ الصَّيْدِ مع أَنَّ مَذْبُوحَهُ منه مَيْتَةٌ كما مَرَّ في الْحَجِّ وَمِثْلُهُ بَيْضُهُ وَلَبَنُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَكَصَيْدِ الْمُحْرِمِ صَيْدُ الْحَرَمِ كما في الْكِفَايَةِ وَكَذَا لو كان مَالِكُ الطَّعَامِ حَاضِرًا وَامْتَنَعَ من الْبَيْعِ أَصْلًا أو إلَّا بِأَكْثَرَ مِمَّا يُتَغَابَنُ بِهِ وَجَبَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ بِخِلَافِ ما إذَا لم يَمْتَنِعْ مع ذلك فإنه يَلْزَمُهُ أَكْلُ طَعَامِ الْغَيْرِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ إذَا لم يَبِعْهُ له مَالِكُهُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ لم يَلْزَمْهُ شِرَاؤُهُ لَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ وَلَوْ ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ صَارَ مَيْتَةً فَيَتَخَيَّرُ الْمُضْطَرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيْتَةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَيْتَةٌ وَلَا مُرَجِّحَ وَلَا قِيمَةَ لِلَحْمِهِ كَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ وَالتَّصْرِيحُ بهذا من زِيَادَتِهِ وفي الصَّيْدِ وَطَعَامِ الْغَيْرِ وُجُوهٌ أَحَدُهَا يَتَعَيَّنُ الصَّيْدُ ثَانِيهَا يَتَعَيَّنُ الطَّعَامُ وَثَالِثُهَا يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِبِنَاءِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى على الْمُسَامَحَةِ

وَمَيْتَةُ الشَّاةِ وَالْحِمَارِ وَالْمُرَادُ مَيْتَتَا الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ الطَّاهِرِ في حَيَاتِهِ سَوَاءٌ لِاشْتِرَاكِهِمَا في أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَيْتَةٌ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَيُقَدَّمَانِ على الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ من كل حَيَوَانٍ نَجَسٍ في حَيَاتِهِ

وَإِنْ وَجَدَ الْمَرِيضُ طَعَامًا له أو لِغَيْرِهِ يَضُرُّهُ وَلَوْ بِزِيَادَةٍ في مَرَضِهِ فَلَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ دُونَهُ

فَصْلٌ في مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْأَطْعِمَةِ يُكْرَهُ ذَمُّ الطَّعَامِ لِمَا فيه من الْإِيذَاءِ وَرَوَى الشَّيْخَانِ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم ما عَابَ طَعَامًا قَطُّ إنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ وَخَرَجَ بِالطَّعَامِ صَانِعُهُ فَلَا يُكْرَهُ ذَمُّهُ قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ قال الزَّرْكَشِيُّ وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ إذَا كان الطَّعَامُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ كان له فَلَا لَا سِيَّمَا ما وَرَدَ خُبْثُهُ كَالْبَصَلِ

وتكره الزِّيَادَةُ على الشِّبَعِ من الطَّعَامِ الْحَلَالِ لِمَا فيه من الضَّرَرِ وَمَحَلُّهُ في طَعَامِ نَفْسِهِ أَمَّا في طَعَامِ مُضِيفِهِ فَيَحْرُمُ كما سَيَأْتِي في الْوَلِيمَةِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ من أَسْفَلِ الصَّفْحَةِ لَا من أَعْلَاهَا وَوَسَطِهَا بَلْ يُكْرَهُ