عِصْيَانَ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ بَانَ أَنْ لَا إمْكَانَ وَلَوْ تَلِفَ مَالُ الْحَيِّ قبل إمْكَانِ الرُّجُوعِ أَيْ رُجُوعِ الْقَافِلَةِ لم يَسْتَقِرَّ الْوُجُوبُ لِأَنَّ مُؤَنَهُ الرُّجُوعِ لَا بُدَّ منها بِخِلَافِ تَلَفِهِ بَعْدَ ذلك وَبِخِلَافِ نَظِيرِهِ في الْمَوْتِ كما مَرَّ لِتَبَيُّنِ اسْتِغْنَائِهِ عن مُؤْنَةِ الرُّجُوعِ وَإِنْ حُصِرَتْ الْقَافِلَةُ التي أَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ مَعَهَا فَتَحَلَّلَتْ أو صَابَرَتْ الْإِحْرَامَ وَفَاتَ الْوَقْتُ لم يَسْتَقِرَّ الْوُجُوبُ عليه لِأَنَّا تَبَيَّنَّا عَدَمَ اسْتِطَاعَتِهِ هذه السَّنَةَ فَإِنْ سَلَكُوا طَرِيقًا آخَرَ أو أَطْلَقُوا وَمَنْ حَصَرَهُمْ في السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أو غَيْرِهَا وَحَجُّوا وهو حَيٌّ وَمَالُهُ بَاقٍ اسْتَقَرَّ الْوُجُوبُ عليه لِتَمَكُّنِهِ وَلَوْ تَمَكَّنَ من الْحَجِّ سِنِينَ فلم يَحُجَّ ثُمَّ مَاتَ أو عُضِبَ فَعِصْيَانُهُ من السَّنَةِ الْأَخِيرَةِ من سِنِي الْإِمْكَانِ لِجَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَيْهَا فَتَبَيَّنَ بَعْدَ مَوْتِهِ أو عَضْبِهِ فِسْقُهُ فيها أَيْ في السَّنَةِ الْأَخِيرَةِ بَلْ وَفِيمَا بَعْدَهَا في الْمَغْصُوبِ إلَى أَنْ يَحُجَّ عنه فَلَا يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِ بَعْدَ ذلك وَبِنَقْضِ ما شَهِدَ بِهِ في السَّنَةِ الْأَخِيرَةِ بَلْ وَفِيمَا بَعْدَ بَعْدَهَا في الْمَعْضُوبِ إلَى ما ذُكِرَ كما في نَقْضِ الْحُكْمِ بِشُهُودٍ بَانَ فِسْقُهُمْ وَعَلَيْهِ أَيْ كُلٍّ من الْمَيِّتِ أَيْ وَارِثِهِ وَالْمَعْضُوبِ أَنْ يَسْتَنِيبَ فَوْرًا لِلتَّقْصِيرِ وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ الِاسْتِنَابَةِ عن الْمَيِّتِ من زِيَادَتِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أو عُضِبَ ما لو بَلَغَ مَعْضُوبًا فإن له تَأْخِيرَ الِاسْتِنَابَةِ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَصْلٌ

الْعَبْدُ الْمُفْسِدُ لِلْحَجِّ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فَإِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ الْإِفْسَادِ ثُمَّ نَذَرَ حَجًّا قَدَّمَ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ لِأَصَالَتِهَا وَلِأَهَمِّيَّتِهَا الْمَفْهُومَةِ من خَبَرِ أبي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال لِرَجُلٍ لَبَّى عن شُبْرُمَةَ أَخٍ أو قَرِيبٍ له حُجَّ عن نَفْسِك ثُمَّ عن شُبْرُمَةَ ثُمَّ الْقَضَاءُ لِوُجُوبِهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَلَا يُجْزِئُ الْقَضَاءُ عن حِجَّةِ الْإِسْلَامِ لِكَوْنِهِ تَدَارُكًا لِغَيْرِهَا ثُمَّ النَّذْرُ لِأَنَّهُ أَهَمُّ من النَّفْلِ فَإِنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِهَا أَيْ بِغَيْرِ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ من هِيَ عليه أو على من اسْتَنَابَهُ فيها انْصَرَفَ إلَيْهَا لِأَنَّ غَيْرَهَا لَا يَتَقَدَّمُ عليها وَهَذَا يُغْنِي عنه قَوْلُهُ وَإِنْ قَدَّمَ مُؤَخَّرًا لَغَا وَوَقَعَ الْمُقَدَّمُ وَلِمَنْ حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ ولم يَعْتَمِرْ أَنْ يُقَدِّمَ حِجَّةَ التَّطَوُّعِ على الْعُمْرَةِ وَلِمَنْ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِسْلَامِ ولم يَحُجَّ أَنْ يُقَدِّمَ عُمْرَةَ التَّطَوُّعِ على الْحَجِّ وَإِنْ نَذَرَ من لم يَحُجَّ أَنْ يَحُجَّ هذه السَّنَةِ فَحَجَّ خَرَجَ عن فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ إذْ ليس فيه إلَّا تَعْجِيلُ ما كان له تَأْخِيرُهُ فَيَقَعُ أَصْلُ الْفِعْلِ عن فَرْضِهِ وَتَعْجِيلُهُ عن نَذْرِهِ

وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ من لم يَحُجَّ لِلْحَجِّ في الذِّمَّةِ فَيَحُجُّ عن نَفْسِهِ ثُمَّ عن الْمُسْتَأْجِرِ في سَنَةٍ أُخْرَى لَا في إجَارَةِ الْعَيْنِ لِأَنَّهَا تَتَعَيَّنُ لِلسَّنَةِ الْأُولَى فَمَنْ عليه فَرْضُ الْحَجِّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عن غَيْرِهِ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ فِيمَا ذَكَرَ وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ لِلْحَجِّ من عليه عُمْرَةٌ أو بِالْعَكْسِ أَيْ اُسْتُؤْجِرَ لِلْعُمْرَةِ من عليه حَجٌّ جَازَ إذْ لَا مَانِعَ وَالتَّصْرِيحُ بِالْجَوَازِ من زِيَادَتِهِ فَإِنْ قَرَنَ هذا أَيْ الْأَجِيرُ في الصُّورَتَيْنِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَقَعَ عن الْأَجِيرِ لِأَنَّ نُسُكَيْ الْقِرَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ لِاتِّحَادِ الْإِحْرَامِ وَلَا يُمْكِنُ صَرْفُ ما لم يَأْمُرْ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ إلَيْهِ وَقَيَّدَهُ في الْمَجْمُوعِ بِمَا قَيَّدَ بِهِ ما مَرَّ فِيمَا لو اسْتَأْجَرَهُ لِلْإِفْرَادِ فَقَرَنَ أو تَمَتَّعَ وَمِنْ الْأَوْلَى وَإِنْ قَرَنَ أَيْ هذا لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلِنَفْسِهِ بِأَنْ أَحْرَمَ بِمَا اُسْتُؤْجِرَ له لِلْمُسْتَأْجِرِ وَبِالْآخِرِ لِنَفْسِهِ أو أَحْرَمَ بِمَا اُسْتُؤْجِرَ له عن الْمُسْتَأْجِرِ وَعَنْ نَفْسِهِ وَقَعَا أَيْ ما أتى بِهِ في الْأُولَى وما أتى بِهِ في الثَّانِيَةِ جميعا عن نَفْسِهِ لِمَا مَرَّ آنِفًا وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ لَا يَنْعَقِدُ عن اثْنَيْنِ وهو أَوْلَى من غَيْرِهِ فَانْعَقَدَ لِنَفْسِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِالثَّانِيَةِ من زِيَادَتِهِ وَكَذَا بِقَوْلِهِ وَلَا أُجْرَةَ له على الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّهُ لم يَنْتَفِعْ بِمَا فَعَلَهُ وَكَذَا وَمَنْ أَحْرَمَ بِالنِّسْكَانِ أو بِأَحَدِهِمَا عن اثْنَيْنِ اسْتَأْجَرَاهُ لِذَلِكَ أو أَمَرَاهُ بِهِ يَقَعُ ذلك له وَلَا أُجْرَةَ له وَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ أَعَمُّ وَمِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِرَجُلَيْنِ اسْتَأْجَرَاهُ لِيَحُجَّ عن أَحَدِهِمَا وَيَعْتَمِرَ عن الْآخَرِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ اثْنَانِ في الذِّمَّةِ لِلْحَجِّ عنهما أو أَمَرَاهُ بِهِ بِلَا إجَارَةٍ وَأَحْرَمَ عن أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا صَرَفَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا قبل التَّلَبُّسِ بِشَيْءٍ من أَفْعَالِ الْحَجِّ ذَكَرَ ذلك في الْمَجْمُوعِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْمَعْضُوبُ لِفَرْضِهِ أَدَاءً أو قَضَاءً وَنَذَرَهُ رَجُلَيْنِ بِأَنْ اسْتَأْجَرَهُمَا لِيَحُجَّا عنه في سَنَةٍ وَاحِدَةٍ أَحَدُهُمَا حِجَّةَ الْإِسْلَامِ أو حِجَّةَ قَضَاءٍ وَالْآخَرُ حِجَّةَ نَذْرٍ أو أَحَدُهُمَا حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَالْآخَرُ حِجَّةَ قَضَاءٍ جَازَ لِمَا