كما مَرَّ نَظِيرُهُ أو كانت إحْدَاهُمَا غير مُزَوَّجَةٍ أو مُسْتَفْرَشَةٍ دُونَ الْأُخْرَى أو هُمَا غَيْرُ مُزَوَّجَتَيْنِ وَلَا مُسْتَفْرَشَتَيْنِ له لَزِمَهُ التَّعْيِينُ كما لو أَقَرَّ بِطَلَاقِ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ فإذا عَيَّنَ أَحَدَهُمَا رُتِّبَ عليه حُكْمُهُ من نَسَبٍ وَغَيْرِهِ وَلَوْ ادَّعَتْ الْأُخْرَى أنها الْمُسْتَوْلَدَةُ وَوَلَدُهَا الْمُسْتَلْحَقُ أو بَلَغَ الْوَلَدُ وَادَّعَاهُ صُدِّقَ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَقُضِيَ بِمُقْتَضَى يَمِينِهِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ

وَإِنْ قال هذا وَلَدِي من أَمَتِي وَلَيْسَتْ مُزَوَّجَةً وَلَا مُسْتَفْرَشَةً له ثُمَّ زَادَ من زِنًا لِيَنْفِيَهُ عنه لم يُقْبَلْ قَوْلُهُ من زِنًا وَإِنْ اتَّصَلَ بِإِقْرَارِهِ فَيَثْبُتْ النَّسَبُ دُونَ الِاسْتِيلَادِ وَهَذَا في حَالَةِ الِاتِّصَالِ ما بَحَثَهُ الْأَصْلُ بَعْدَ نَقْلِهِ عن الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ أَيْضًا وَالْبَحْثُ قَوِيٌّ وما أَجَابَ بِهِ ابن الرِّفْعَةِ عنه فيه نَظَرٌ وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ ولم يُعَيِّنْ عَيَّنَ الْوَرَثَةُ لِأَنَّهُمْ خَلِيفَتُهُ وَتَعْيِينُهُمْ كَإِقْرَارِهِ أَيْ كَتَعْيِينِهِ كما عَبَّرَ بِهِ أَصْلُهُ في ثُبُوتِ الِاسْتِيلَادِ وَالنَّسَبِ وَالْإِرْثِ فَإِنْ قالوا لَا نَعْلَمُ كَيْفَ اسْتَوْلَدَ أو لم يَكُنْ له وَارِثٌ كما في الْأَصْلِ فَالْقَائِفُ يُعْرَضُ عليه الْوَلَدَانِ وَيَسْتَدِلُّ بِالْعَصَبَةِ إنْ لم يَكُنْ رَأَى الْمُسْتَلْحَقَ فَإِنْ فُقِدَ الْقَائِفُ أو أَشْكَلَ عليه الْأَمْرُ أو أَلْحَقَهُمَا بِهِ أو نَفَاهُمَا عنه فَالْقُرْعَةُ يُرْجَعُ إلَيْهَا لِيُعْرَفَ بها الْحُرُّ مِنْهُمَا وَلَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُهُمَا لِيَنْتَسِبَا كما أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ

بِخِلَافِ ما لو تَنَازَعَ اثْنَانِ في وَلَدٍ وَلَا قَائِفَ لِأَنَّ الِاشْتِبَاهَ هُنَا في أَنَّ الْوَلَدَ أَيُّهُمَا فَلَوْ اعْتَبَرْنَا الِانْتِسَابَ رُبَّمَا انْتَسَبَا جميعا إلَيْهِ فَدَامَ الْإِشْكَالُ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ أَمَّا النَّسَبُ وَالْإِرْثُ فَلَا يَثْبُتُ كُلٌّ مِنْهُمَا بها لِأَنَّهَا على خِلَافِ الْقِيَاسِ وَإِنَّمَا وَرَدَ الْخَبَرُ بها في الْعِتْقِ فَاقْتَصَرَ عليه وَيَثْبُتُ بها الْوَلَاءُ تَبَعًا لِلْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهُ فَرْعُهَا وَالتَّصْرِيحُ بهذا من زِيَادَتِهِ وَمَحَلُّهُ إذَا لم يَثْبُتْ الِاسْتِيلَادُ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ لَا وَلَاءَ على الْوَلَدِ لِأَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ كما سَيَأْتِي

وَلَا يُوقَفُ نَصِيبُ ابْنٍ بين من خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ لِأَنَّهُ إشْكَالٌ وَقَعَ الْيَأْسُ من زَوَالِهِ فَأَشْبَهَ غَرَقَ الْمُتَوَارِثِينَ إذَا لم تُعْلَمْ مَعِيَّةٌ وَلَا سَبْقٌ وَالِاسْتِيلَادُ يَثْبُتُ بِالْقُرْعَةِ إنْ صَدَرَ من السَّيِّدِ ما يَقْتَضِيهِ بِأَنَّ اعْتَرَفَ بِاسْتِيلَادِهَا في مِلْكِهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْحُرِّيَّةُ وَالْقُرْعَةُ عَامِلَةٌ فيها فَكَمَا تُفِيدُ حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ تُفِيدُ حُرِّيَّةَ أُمِّهِ وَإِنْ لم يَصْدُرْ منه ما يَقْتَضِيهِ لم يَثْبُتْ

فَرْعٌ حَيْثُ يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ فَالْوَلَدُ حُرُّ الْأَصْلِ لَا وَلَاءَ عليه لِأَنَّهُ انْعَقَدَ حُرًّا وَكَذَا إنْ كان قال من وَطْءِ شُبْهَةٍ تَقْتَضِي حُرِّيَّتَهُ فَهُوَ حُرُّ الْأَصْلِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ وَلَدَ الْمُسْتَوْلَدَةِ مُلْحَقٌ بِالْمُقِرِّ دُونَ وَلَدِ الْأُخْرَى هذا إنْ لم تَكُنْ إحْدَاهُمَا فِرَاشًا له كما عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْضًا فَإِنْ كانت كَذَلِكَ فَعَيَّنَ وَلَدَ الْأُخْرَى لَحِقَاهُ جميعا الْمُعَيَّنُ بِالْإِقْرَارِ وَالْآخَرُ بِالْفِرَاشِ

فَرْعٌ لِأَمَتِهِ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ ولم تَكُنْ فِرَاشًا له وَلَا مُزَوَّجَةً قبل وِلَادَتِهِمْ وقال أَحَدُهُمْ وَلَدِي طُولِبَ بِالتَّعْيِينِ فَمَنْ عَيَّنَهُ منهم فَهُوَ نَسِيبٌ حُرٌّ وَارِثٌ فَإِنْ عَيَّنَ الْأَوْسَطَ ولم يَكُنْ إقْرَارُهُ يَقْتَضِي الِاسْتِيلَادَ فَالْآخَرَانِ رَقِيقَانِ وَإِنْ اقْتَضَاهُ بِأَنْ اعْتَرَفَ بِاسْتِيلَادِهَا في مِلْكِهِ لَحِقَهُ الْأَصْغَرُ أَيْضًا دُونَ الْأَكْبَرِ لِلْفِرَاشِ إلَّا إنْ ادَّعَى اسْتِبْرَاءَهَا بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوْسَطِ وَحَلَفَ عليه فإنه لَا يَلْحَقُهُ حِينَئِذٍ بِنَاءً على الْأَصَحِّ من أَنَّ نَسَبَ مِلْكِ الْيَمِينِ يَنْتَفِي بِالِاسْتِبْرَاءِ