المطروحة على أجندته؛ والتي صدرت بحقها توصيات ومقررات في المؤتمرات الدولية السابقة. [1]

من هنا تبرز لنا خطورة الموافقة المغربية على التوصيات الأممية فيما يتعلق بشأن المرأة؛ وكذا مراجعة التشريعات الوطنية التي تخصها؛ ودعم المجتمع المدني لتقويته كي يدعم هذه النوازل وذلك من خلال الجمعيات النسائية المطالبة بالمساواة والتماثلية؛ وكذا ما يقابلها من جمعيات المنظمات النسائية الإسلامية التي تدافع عن المرأة وحقوقها في إطار الشريعة؛ ومدى تأثير ذلك كله على الدستور الجديد. كل ذلك سيكون موضوع دراسة هذا الفصل من خلال المباحث الثلاث المندرجة تحته والخاتمة؛ وهي كالتالي:

-المبحث الأول / موافقة المغرب على توصيات المؤتمر العالمي الرابع في بجين.

-المبحث الثاني / مراجعة العديد من التشريعات الوطنية.

-المبحث الثالث/ تعزيز وتقوية المجتمع المدني.

-الخاتمة/ تضم أبرز النتائج والتوصيات.

(1) انظرمحمد فتحي عثمان،"ع. س"، ص: 13 - 15؛ و حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق، يونيو 2012، منبر عبد القادر العلمي؛ و محمد نور فرحات القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطة، الدليل العربي حقوق الإنسان والتنمية: الفصل الأول؛ والدكتور رمزي حوحو، الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان، مجلة المفكر: العدد 5، ص: 198 - 206.؛ ومحمد بسيوني، حقوق الإنسان، 1/ 93؛ و فؤاد بن عبد الكريم، العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية، ط 1، (الرياض: مجلة البيان، 1426 هـ-2005 م) ، ص: 57 - 58.