الأحزاب السياسية والنقابات المهنية؛ وضرورة التعجيل بإخراج صندوق التكافل العائلي لتخفيف معاناتها في حالة الطلاق. أيضا هناك منظمة تجديد الوعي النسائي، [1] التي نادت من خلال مذكرتها بمساواة تكاملية على أساس العدل والإنصاف، تراعي خصوصية المرأة وتضمن لها وضعا عادلا؛ وإقرار مرجعية منسجمة مع دين الدولة ومنفتحة على كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا تتعارض مع الثوابت الوطنية. مؤكدة على أن اقتراحاتها تستحضر ما قدرت أنه غائبا في الدستور الحالي، من توجهات تكون مؤطرة للقوانين الخاصة بقضايا المرأة والأسرة باعتبار المرأة بموجب ''المواطنة''، تتمتع بجميع الحقوق وعليها نفس الواجبات التي يشترك فيها كل المغاربة على حد سواء؛ وباعتبارها أيضا ركنا أساسيا في الأسرة التي تشكل اللبنة الأساسية في المجتمع. الجمعية الوطنية الحضن: اعتبرت أن المغرب يخضع لبناء ''مكون التفكك'' عوض مكون ''المشترك الوطني''؛ وذلك على المستوى القيمي والثقافي، مطالبة في هذا الصدد بحماية الأسرة بدسترتها وتعريفها في الدستور كالتالي:'' الأسرة مؤسسة تتكون من امرأة ورجل يربط بينهما رباط الزواج''؛ وكذا دسترة المساواة في المواطنة بين النساء والرجال بما يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى مراكز اتخاذ القرار، مع مراعاة الفلسفة التكاملية لموضوع الأسرة وضمان العدل بين الرجل والمرأة داخل مؤسسة الأسرة وخارجها. وكذلك فعلت بعض الأحزاب كالعدالة والتنمية [2] وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. [3]

(1) انظر المصدر السابق، ص: 296 - 297.

(2) انظرمضمون مذكرة الحزب:"ع. س"، ص: 299.

(3) انظر"مقترحات هيئات نسائية ومدنية وسياسية بخصوص ملف المرأة والأسرة"، 13 ـ 05 ـ 2011، جريدة التجديد. - بتصرف_؛ و"اقتراحات بتعزيز المرجعية الإسلامية لقضايا الأسرة والمرأة في المغرب"، علامات أون لاين - وكالات - 2011 - 04 - 13 17:04:17