هي قانون وضعه المغرب سنة 2004 وأقره الملك محمد السادس؛ وهو القاعدة المحددة للشروط والواجبات في حالات عائلية؛ وقد جاءت أساسا لحماية المرأة والطفل، وبالتالي حماية الأسرة، وتمت المصادقة عليها في فبراير 2006. ومن ضمن ما نصت عليه:

-المساواة بين الزوجين: تحديد سن الزواج لكل منهما في 18 سنة.

-وضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين.

-رفع الوصاية والحجر على جميع النساء الراشدات.

-وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.

-استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.

وقد اعتبرت أنموذجا ونتيجة لثورة هادئة، لكنني في دراستي سقت أقوال المنتقدين عليها وأدلتهم في ذلك.

-3 - كتاب تعليم الإناث في العالم الإسلامي/ زهير محمد عبد الله حسام الدين

المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم (الإيسيسكو)

تناول في المبحث الرابع مسألة التنمية، وأن البشر هم أهم وسائل تحقيقها، وذلك دون تمييز بين النساء والرجال، ثم عرف بدور المرأة في القديم والحديث، وتطرق إلى بداية الاهتمام العالمي بقضية تنمية المرأة، ومشاركتها في اتخاذ القرار في مختلف مناحي الحياة؛ وفسر مفهوم الدور السياسي على أنه الأنشطة التي تقوم بها المرأة؛ وتتمثل في ممارستها لحقوقها السياسية والمدنية: مثل حق التصويت والترشح، والمشاركة في النقابات والتنظيمات السياسية، وحرية التعبير عن الرأي والمساواة أمام القانون، كما أشار إلى واقع دور المرأة في تنمية المجتمع.

أما الفصل الثاني، قد أوضح فيه بأن الدين الإسلامي هو دين الغالبية العظمى لسكان بلدان العالم الإسلامي، وأن القرآن والسنة والاجتهادات المختلفة، أعطت المرأة مكانة خاصة تترجم عمليا إلى أعراف تشريعية، هي التي تملي عليها حقوقها