أ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948 م) الذي ينص على وجوب الالتزام بهذه المبادئ؛ ويؤكد على عدم التمييز على أساس الجنس؛ وعلى تحقيق المساواة التماثلية بين الرجل والمرأة؛ وكذا على حرية الزواج خاصة في المادتين السابعة والسادسة عشر.

ب اتفاقية سيداو أو (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) عام 1979 م؛ وهي الوثيقة الثانية، الأهم والأخطر من بين الاتفاقيات الخاصة بالمرأة، وهي مكونة من 30 مادة وموادها الستة عشر الأولى تؤكد على عدم التمييز وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة؛ وتشجع على الاختلاط بين الجنسين؛ والمساواة بينهما في الزواج والطلاق.

4 -مرحلة عولمة هذا الفكر من خلال الصكوك والوثائق الدولية؛ وترويجها عبر المؤتمرات الأممية التي تنعقد بين الفينة والأخرى في القضايا الاجتماعية، مثل مؤتمري السكان في القاهرة عام 1994 م وبكين عام 1995 م. [1]

هذه إذن، هي الأصول الكونية المقدسة والمعتمدة لكل من غرد في سرب الملاحدة، لذلك وقعت المرأة العالمية في براثن التنين العصري بعدما تخلصت من الذئب الجاهلي، فهم لم يستندوا إلى التأصيل الشرعي الرباني، قال تعالى: {وَمَن أَعرَضَ عَن ذِكري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنكًا وَنَحشُرُهُ يَومَ القِيامَةِ أَعمى قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرتَني أَعمى وَقَد كُنتُ بَصيرًا قالَ كَذلِكَ أَتَتكَ آياتُنا فَنَسيتَها وَكَذلِكَ اليَومَ تُنسى} ؛ [2] ولهذا ارتفعت جرائم القتل والتحرش والاغتصاب ضد المرأة العصرية العالمية؛ وانتهك عرضها فلم تعد تحظى بأي قيمة رغم جمالها الأخاذ، الذي يعرض على القنوات وفي الطرقات بكرة وعشيا، وهكذا انحط شأنها بسبب دعاوى التحرر من العفة إلى الرذيلة؛ وإن الأرقام المهولة لهي خير دليل على خطورة الوضع، في زمان احتيج فيه لمناسبة

(1) انظر صالح بن عبد الرحمن الحصين، صالح بن عبد الله بن حميد، عبد الله بن إبراهيم الطريقي، إبراهيم بن ناصر الناصر، من قضايا المرأة تأصيل شرعي لقضايا ملحة، ص: 14 - 16."ع. س"

(2) سورة طه، الآيات: 124 - 126.