( وَإِنْ أَوْصَى بِ ) أَمَةٍ ( مُعَيَّنَةٍ ) وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدَانِ وَالْأَمَتَانِ فَصَاعِدًا كَذَلِكَ أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكُوهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ ( فَاشْتَرَاهَا وَارِثُهُ ) أَيْ وَارِثُ الْمَيِّتِ لِيُحَرِّرَهَا عَنْهُ ( وَهِيَ مَحْرَمَةُ الْمَيِّتِ لَمْ تُحَرَّرْ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ) وَلَوْ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ عَلَى نِيَّةِ أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي الرَّقَبَةِ يَمْلِكُهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا بِالنَّسَبِ إنَّهَا تُعْتَقُ بِمِلْكِهِ وَالْمَيِّتُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ أَوْصَى بِهِ ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُنْفَذُ لَهُ حَيْثُ أَوْصَى أَوْ يُنْفَذُ لَهُ عِوَضُهُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا ، فَلَوْ كَانَ مِلْكًا لَهُمْ تَحْقِيقًا لَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يُنْفِذُوا وَصِيَّتَهُ مِنْ مَالِهِمْ ، وَيَرِثُونَ الشَّيْءَ فَلَا تَخْرُجُ حُرَّةً بِتَمَلُّكِهِمْ إيَّاهَا لِأَجْلِهِ ، بَلْ يَمْلِكُونَهَا لِأَجْلِهِ فَيُحَرِّرُونَهَا عَلَيْهِ بِالنُّطْقِ بِالْعِتْقِ ، وَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُعْتِقُوا أَمَةَ فُلَانٍ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُمْ حَتَّى حَدَثَ عَيْبٌ لَا يَجْزِي بِهِ الْعِتْقُ أَوْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ دَبَّرَهَا اشْتَرَوْا غَيْرَهَا ، وَإِنْ هَرَبَتْ أَوْ غُصِبَتْ أَوْ فُقِدَتْ أَوْ غَابَتْ أَوْ زَالَ عَقْلُهَا أَوْ ارْتَدَّتْ انْتَظَرُوهَا ، وَإِذَا تَمَّتْ مُدَّةُ فَقْدِهَا اشْتَرَوْا غَيْرَهَا وَأَعْتَقُوا ، وَإِنْ اشْتَرَوْا غَيْرَهَا وَهِيَ حَاضِرَةٌ فَلَا يَجْزِيهِمْ ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ ذَكَرُوا ذَلِكَ فِي الدِّيوَانِ: وَإِنْ أَعْتَقَ خَادِمًا فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ: اُتْرُكْ هَذِهِ وَأَعْتِقْ غَيْرَهَا فَأَعْتَقَ غَيْرَهَا فَهُمَا حُرَّتَانِ وَتَسْعَى الَّتِي أَعْتَقَ لَا الَّتِي أَمَرَهُ الْوَرَثَةُ بِعِتْقِهَا ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فِي مَرَضِهِ فَتَلِفَ فِي عَبِيدِهِ خَرَجُوا كُلُّهُمْ أَحْرَارًا وَيَسْعَوْنَ بِقِيمَتِهِمْ إلَّا قِيمَةَ وَاحِدٍ وَكَذَا إنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَمْ يُعَيِّنْهُ مِنْ عَبِيدِهِ ، وَالصِّحَّةُ كَالْمَرَضِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا سَعْيَ فِيهَا إلَّا الدَّيْنَ عَلَى