فِي الْآيَةِ لِلتَّحْرِيمِ عِنْدَ بَعْضٍ وَقَالَ بَعْضٌ لَا يَحْرُمُ تَرْكُ تَحَمُّلِهَا إلَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُ الْمَطْلُوبِ لِتَحَمُّلِهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ حَتَّى يَتْرُكُوهَا جَمِيعًا فَيَهْلَكُوا لِأَنَّ تَحَمُّلَهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَحَمُّلُهَا وَإِنْ كَانَ الِاشْتِغَالُ بِتَحَمُّلِهَا يُؤَدِّي إلَى تَلَفِ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ عَنْ كَسْبِ قُوتِ عِيَالٍ فِيمَنْ لَا مَالَ لَهُ فَلَا يَتَحَمَّلُهَا إلَّا إنْ أُعْطِيَ مَا يَكْتَفِي بِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحْذُورِ مِثْلُ أَنْ يُعْطَى الْقُوتَ أَوْ يُقْرَنُ لَهُ مَنْ يَحْفَظُهُ أَوْ يَحْفَظُ غَيْرَهُ مِنْ التَّلَفِ كَمَا لِوَصِيِّ الْيَتِيمِ الْأَكْلُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَالِانْتِفَاعُ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ إذَا لَمْ يَكُنْ غَنِيًّا وَأَشْغَلَهُ الْقِيَامُ وَيُنَاسِبُ الْأَوَّلَ أَنَّ الْكَاتِبَ مَنْهِيٌّ عَنْ إبَاءِ الْكِتَابَةِ أَيْضًا وَالْكِتَابَةُ وَتَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ لِتَضَمُّنِهَا إحْيَاءَ حَقِّ الْمُسْلِمِ وَقَضَاءَ حَاجَتِهِ .

وَقَدْ وَرَدَ { أَنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ } وَفِي الدِّيوَانِ لَا يُضَيَّقُ أَنْ يُجِيبَ إلَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ إلَّا إنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ وَإِنْ دُعِيَ أَنْ يَتَحَمَّلَهَا مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ أَوْ كَانَ فِي شُغْلِهِ أَوْ رَأَى مَا يَخَافُ فَسَادَهُ فِي الْأَنْفُسِ أَوْ الْأَمْوَالِ فَاشْتَغَلَ بِهِ أَوْ اشْتَغَلَ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ كَالْوُضُوءِ أَوْ خَافَ مِنْ أَخْذِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ أَوْ عَلَى مَالِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ وَقِيلَ: لَا تَلْزَمُهُ وَلَوْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي شُغْلٍ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّبْلِيغُ إذَا كَانَ لَهُ مَانِعٌ كَمَرَضٍ لَا يُطِيقُ التَّبْلِيغَ مَعَهُ أَوْ انْكِسَارٍ مِنْ الْفَخِذِ أَوْ كَالْحَرِيقِ إنْ دَارَ بِهِ أَوْ الْمَطَرِ أَوْ الرِّيحِ وَإِصْلَاحِ مَا يَخَافُ فَسَادَهُ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَاشْتِغَالٍ بِمَعَانِي الصَّلَاةِ كَالْوُضُوءِ وَقَدْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ وَمِثْلُ أَنْ يُدْعَى لِلْحَقِّ وَفِي الْأَثَرِ: وَإِنْ بَعُدَ