( وَإِنْ كَانَتْ ) شَهَادَةٌ ( لِاثْنَيْنِ ) أَوْ لِأَكْثَرَ ( عِنْدَ نَاسٍ شَهِدُوا بِهَا ) أَيْ أَدَّوْهَا ( بِمَحْضَرِهِمَا ) إذْ كَانَتْ لِاثْنَيْنِ وَبِمَحْضَرِهِمْ كُلِّهِمْ أَيْضًا إنْ كَانَتْ لِأَكْثَرَ ( فَقَطْ ) لَا بِمَحْضَرِ بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْكُلِّ وَلَوْ رَضِيَ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ لِئَلَّا تَقَعَ مَضَرَّةٌ أَوْ مَكْرٌ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ، فَلَوْ رَضِيَ الْكُلُّ لَجَازَ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إذَا دَعَاهُمْ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ أَصْحَابُ الْحَقِّ ، وَأَمَّا إنْ دَعَاهُمْ لِتَحَمُّلِهَا وَاحِدٌ فَصَاعِدًا وَأَقَرَّ أَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَلِفُلَانٍ وَفُلَانٍ مَثَلًا فَلَهُمْ أَنْ يُؤَدُّوهَا بِحَضْرَةِ مَنْ دَعَاهُمْ لِتَحَمُّلِهَا وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ أَصْحَابُهَا كُلُّهُمْ ، وَلَا تُجْزِئُهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ يُؤْخَذُ كُلُّهُ بِذَلِكَ ، وَيَكُونُ بِيَدِ الدَّاعِي إلَى تَحَمُّلِهَا ، وَمَنْ أَجَازَ التَّجَزِّي فِي الشَّهَادَةِ أَجَازَ لَهُمْ أَنْ يُؤَدُّوهَا بِمَحْضَرِ بَعْضٍ فَقَطْ وَلَوْ دَعَوْهُمْ كُلَّهُمْ لِتَحَمُّلِهَا ، وَإِنْ غَابَ بَعْضُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ احْتَجَّ عَلَيْهِمْ الْحَاكِمُ ، وَبَعْدَ إعْرَاضِهِمْ أَجَازَ أَدَاءَهَا لِمَنْ حَضَرَ ، وَكَذَا فِيمَا بَعْدُ .

( وَإِنْ كَانَتْ ) شَهَادَةٌ ( عِنْدَهُمْ ) أَوْ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ اثْنَيْنِ ( لِوَاحِدٍ ) أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ( عَلَى مُتَعَدِّدٍ فَلَا يَشْهَدُونَ ) لَا نَافِيَةٌ فِي مَعْنَى النَّاهِيَةِ ، أَوْ الْمَعْنَى لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا ( بِمَالِهِ ) أَيْ بِمَا لِلْوَاحِدِ ، وَكَذَا بِمَا لِاثْنَيْنِ أَوْ لِأَكْثَرَ ( عَلَى أَحَدِهِمَا ) أَيْ أَحَدِ الْمُتَعَدِّدِ إنْ كَانَ اثْنَيْنِ ، وَلَا عَلَى اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِلَا حُضُورِ الْبَاقِي ( فَقَطْ ) لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَحَمَّلُوهَا عَلَى الْبَعْضِ فَقَطْ بَلْ عَلَى الْكُلِّ ، وَهِيَ كَالْأَمَانَةِ فَلْتُؤَدَّ كَمَا تُحُمِّلَتْ ، وَلِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِذَلِكَ مَنْ تُؤَدَّى عَلَيْهِ بِلَا حَضْرَةِ الْبَاقِي إلَّا إنْ رَضِيَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَكْرٌ إلَى الْقَبْضِ عَلَى الْغَائِبِ أَيْضًا بَعْدَ قَبْضِ الْكُلِّ عَنْ الْحَاضِرِ ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا