عُدَّ مِنْ التَّبَرُّعِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحَالِ عِنْدَ الْمُدَّعِي وَفِي الْإِقَالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرَى وُجُوبَهَا لِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا وَهَذِهِ الْيَمِينُ حَيْثُ تُوجَبْ يَسُوغُ قَلْبُهَا وَمَا أَنْ تُقْلَبْ .

وَإِنْ قَالَ الطَّالِبُ لِحَالِفٍ: حَلِّفْهُ لِي إنِّي اسْتَوْفَيْتُ ( أَوْ ) قَالَ ( نَحْوَهُ ) ، أَيْ نَحْوَ حَلِّفْهُ لِي إنِّي اسْتَوْفَيْتُ وَهُوَ حَلِّفْهُ لِي إنِّي أَمَرْتُهُ أَنْ يَدْفَعَ لِفُلَانٍ أَوْ أَنَّهُ دَفَعَ ، أَوْ حَلِّفْهُ لِي إنِّي تَرَكْتُهُ لَهُ ، ( رُدَّ ) أَيْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ، لِأَنَّ الطَّالِبَ هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ إنِّي لَمْ أَسْتَوْفِ أَوْ آمُرْ ، أَوْ لَمْ أَتْرُكْ لِأَنَّهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ ادَّعَى عَلَيْهِ خَصْمُهُ الِاسْتِيفَاءَ أَوْ الْأَمْرَ أَوْ التَّرْكَ ، وَمَنْ أَجَازَ رَدَّ الْيَمِينِ أَجَازَ اتِّفَاقَهُمَا أَنْ يَحْلِفَ مُدَّعِي الِاسْتِيفَاءِ أَوْ الْأَمْرِ أَوْ التَّرْكِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَأْخُذُ الطَّالِبُ مِنْهُ شَيْئًا ، ( وَلَهُ ) ، أَيْ لِلطَّالِبِ ، إذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ أَنِّي مَا تَرَكْتُ وَلَا أَمَرْتُ وَلَا اسْتَوْفَيْتُ ، فَيَأْخُذُ ( أَنْ يَقُولَ: لَا أَحْلِفُ حَتَّى يُحْضِرَ مَا طَلَبْتُهُ ) ، فَيُحْضِرُ فَيَحْلِفُ فَيَأْخُذُهُ .