أَنْفُسِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَسِعَتْهُمْ التَّبَعِيَّةُ فِي الظَّاهِرِ وَتَبَرَّءُوا مِنْهُ سِرًّا وَلَمْ يُؤَدُّوا إلَيْهِ زَكَاتَهُمْ وَلَمْ يَتَوَلَّوْا لَهُ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ إلَّا مَا يُوَافِقُ الْحَقَّ مِنْ حُكْمٍ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ .

قَالَ بَعْضٌ: وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَلُوا لَهُ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ ؛ لِأَنَّ طَاعَتَهُ خَارِجَةٌ مِنْ أَعْنَاقِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا مَا كَانَ تُسْتَتَابُ عُمَّالُ عُثْمَانَ ، وَلَا خُطِّئَ قُضَاةُ الْجَبَابِرَةِ ، قُلْنَا: عُثْمَانُ كَانَتْ أَحْدَاثُهُ شَهِيرَةً وَهَذَا فِي الْإِمَامِ الَّذِي حَدَثُهُ سَرِيرَةٌ ، وَإِذَا اطَّلَعَ الْأَعْلَامُ عَلَى حَدَثِ الْإِمَامِ أَكَّدُوا عَلَيْهِ فِي التَّوْبَةِ ، فَإِنْ امْتَنَعَ أَثْبَتُوا عَلَيْهِ الشُّهُودَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ بِالْحَدَثِ ، وَدَعَوْا عُلَمَاءَ الدَّارِ إلَى ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ وَنَاصَحُوهُ هُوَ وَالْأَعْلَامُ الَّذِينَ لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَى حَدَثِهِ ، فَإِنْ أَقَرَّ وَتَابَ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَبَى كَانَ خَصْمًا لِلْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَى الْخُصَمَاءِ بِالْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ بِحَضْرَتِهِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ يُرَاجِعُونَهُ وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ التَّوْبَةَ أَوْ الِاعْتِزَالَ ، فَإِنْ أَبَى وَظَهَرَ كُفْرُهُ كَانَ كُلُّ مَنْ قَامَ عَلَيْهِ بِالْعَدْلِ حِينَئِذٍ هُوَ الْحُجَّةُ لِلَّهِ عَلَى جَمِيعِ الرَّعِيَّةِ ، وَيُسْتَتَابُ سِرًّا إنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَنْبُهُ وَلَوْ كَثِيرًا وَإِنْ شُهِرَ اُسْتُتِيبَ جَهْرًا وَتَابَ جَهْرًا وَشُهْرَةً وَلَوْ ذَنْبًا وَاحِدًا ، فَإِنْ تَابَ قُبِلَ عَنْهُ ، وَإِنْ تَابَ الْإِمَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَكُلُّ إمَامٍ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بِإِجْمَاعٍ فَلَا يَزُولُ إلَّا بِإِجْمَاعٍ ، فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى زَوَالِ عُثْمَانَ ، قِيلَ: عُثْمَانُ شُهِرَتْ أَحْدَاثُهُ فِي أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ أَوْ حَيْثُ زَوَالِ مَمْلَكَتِهِ ، وَمَنْ عَلِمَ مِنْ إمَامٍ كُفْرًا وَجَبَرَهُ عَلَى وِلَايَةِ بَلْدَةٍ فَقِيلَ: لَا يَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ فِي ذَلِكَ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ ، فَإِنْ جَبَى مِنْهَا زَكَاةً دَفَعَهَا إلَى