وَمَا قِيلَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ بِمَا فِي"الْأَثَرِ"وَلَوْ صَحَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَصَرِ ، فَمَعْنَاهُ إنْ كَانَ بَاطِلًا ، أَيْ أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُجْتَهِدِ وَإِلَّا فَالْحَقُّ وَاجِبٌ قَبُولُهُ ، وَلَا يُقَلِّدُهُ فِيمَا أَنْفَذَهُ مَنْ حُكْمٍ بِعِلْمِهِ كَشَهَادَةٍ أَوْ بَرَاءَةٍ حَتَّى يَعْلَمَ ، وَلَا فِيمَا هَفَا فِيهِ أَوْ زَلَّ وَسَمِعَهُ مِنْهُ أَوْ حُكِيَ عَنْهُ ، وَإِنْ قَصَدَ عَالِمٌ إلَى عَدْلٍ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ بِالْحَقِّ فَأَخْطَأَ بِغَيْرِهِ ، فَلَا تِبَاعَةَ عَلَيْهِ إلَّا إنْ عَلِمَ ، وَلَا عُذْرَ لِقَابِلِهِ مِنْهُ وَكُلُّ مَا فِي الْكُتُبِ فَهُوَ أَثَرٌ يُؤْخَذُ بِالْحَقِّ وَيُتْرَكُ الْبَاطِلُ ، وَقَدْ قَطَعَ اللَّهُ الْعُذْرَ بِالْكِتَابِ كَالْوَحْيِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ حُجَّةُ بِلْقِيسَ وَقَوْمِهَا بِكِتَابٍ وَرَدَ عَلَيْهِمْ فِي مِنْقَارِ طَائِرٍ أَوْ عُنُقِهِ فَكَانَ حُجَّةً ، وَاسْتَحَلَّ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَا غَنِيمَةَ عَرْشِهَا ، وَكَذَلِكَ احْتَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ وَالْأَقْطَارِ بِالْكُتُبِ عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ لِلْمِصْرِ ، وَكَذَا مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ وَالْقُضَاةِ .