وَإِذَا عَمَلَ الْقَاضِي أَوْ الْعَالِمُ غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ بِقَوْلِ مُجْتَهِدٍ فِي حَادِثَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ قَدْ الْتَزَمَ ذَلِكَ الْقَوْلَ بِالْعَمَلِ بِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ بِمُجَرَّدِ الْإِفْتَاءِ ، وَقِيلَ: بِالشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ بِهِ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ إنْ الْتَزَمَهُ ، أَيْ إنْ صَمَّمَ عَلَى التَّمَسُّكِ ، وَقَالَ السَّمْعَانِيِّ: يَلْزَمُهُ إنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِحَّتُهُ وَإِلَّا فَلَا ، وَبَحَثَ فِيهِ ابْنُ الْقَاسِمِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُقُوعِ صِحَّتِهِ فِي نَفْسِهِ الْتِزَامُهُ ، كَمَا لَا يَلْزَمُ مِنْ الْتِزَامِهِ أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِحَّتُهُ فَهُمَا مُتَغَايِرَانِ ، وَبِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقَعْ فِي نَفْسِهِ صِحَّتُهُ لَا يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَوْ شَرَعَ فِي الْعَمَلِ لَكِنَّهُ يَجُوزُ ، وَعَدَمُ وُقُوعِ صِحَّتِهِ فِي نَفْسِهِ صَادِقٌ بِمَا إذَا تَرَدَّدَ بِالسُّؤَالِ ، وَبِمَا إذَا ظَنَّ عَدَمَ صِحَّتِهِ ، وَقَدْ يُمْنَعُ الْجَوَازَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا إنْ اعْتَقَدَ صِحَّةَ غَيْرِهِ أَوْ رُجْحَانَهُ حَيْثُ مَنَعْنَا تَقْلِيدَ الْمَفْضُولِ ا هـ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ .

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ إنْ لَمْ يُوجَدْ مُفْتٍ آخَرُ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ الَّذِي أَفْتَاهُ أَوَّلًا هُوَ الْأَعْلَمُ ، فَإِنْ وَجَدَ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا ، وَالْأَصَحُّ جَوَازُ الرُّجُوعِ إلَى غَيْرِ الْأَوَّلِ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى تُخَالِفُ الْأُولَى ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ سُؤَالُ الْمُجْتَهِدِ ، وَالْعَمَلُ بِقَوْلِهِ الْتَزَمَ مَذْهَبَهُ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَيَمْتَنِعُ فِي الْعَصْرِ الَّذِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الْمَذَاهِبُ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ يَعْتَقِدُهُ أَرْجَحَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مُسَاوِيًا ، وَلَوْ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَرْجُوحًا ، ثُمَّ يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي اعْتِقَادِ الْمُسَاوِي أَرْجَحَ لِيَتَّجِهَ اخْتِيَارُهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقِيلَ: يَجِبُ الْتِزَامُهُ لِأَنَّهُ