بَيْضَةَ الْقَوْمِ كَبِيرُهُمْ ، وَالْإِمَامُ الْعَدْلُ أَكْبَرُ ، فَأُضِيفَتْ إلَيْهِ ، وَوَجْهُ التَّسْمِيَةِ لَا يُوجِبُهَا .

( وَكَذَا الْحُكْمُ فِي مَسَاجِدِهِمْ ) يَعْنِي مَسَاجِدَ الْمُتَوَلِّينَ بِوِلَايَةِ الْبَيْضَةِ وَالْمُتَوَلِّينَ بِوِلَايَةِ الْأَشْخَاصِ تُحْكَمُ بِأَنَّهَا مَسَاجِدُ الْمُسْلَمِينَ ، فَإِنْ ( مُظْهِرٍ ) جِنْسٌ وَمَنْ يُجَوِّزُ اعْتِبَارَ مَعْنَاهَا ( وَجَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَدَفْعُ الْحُقُوقِ إلَيْهِمْ ) مِمَّا لَا يُدْفَعُ إلَّا لِلْمُتَوَلَّى كَالزَّكَاةِ وَمَا يُدْفَعُ لِلْمُوَحِّدِ مُطْلَقًا ، فَيُحْكَمُ أَيْضًا عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الدَّارَيْنِ بِحُكْمِ التَّوْحِيدِ ، فَتُدْفَعُ لَهُمْ الْحُقُوقُ الَّتِي تُدْفَعُ لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ مُطْلَقًا ، حَتَّى يُرَى مِنْ أَحَدِهِمْ شِرْكٌ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالشِّرْكِ ، وَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ صَاحِبَ الْمَالِ أَنْ يُعْطِيَ زَكَاتَهُ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِهَا .

( وَيُحْكَمُ بِهِمْ ) لَيْسَ تَكْرِيرًا مَحْضًا لِقَوْلِهِ: جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ، لِأَنَّ الْحُكْمَ بِهَا فَرْعٌ عَنْ جَوَازِهَا لَا نَفْسَ جَوَازِهَا ، لَكِنَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ ( وَ ) يُحَاكَمُ ( إلَيْهِمْ ، وَتَسْمِيَتُهُمْ بِمُوَافِقِينَ ، وَمَنْ رَمَاهُمْ بِغَيْرِهِ ) ، أَيْ بِغَيْرِ الْوِفَاقِ عَمْدًا ( أَوْ جَحَدَ كَوْنَهُمْ مُوَافِقِينَ ) جَهْلًا بِأَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى صِفَتِهِمْ يُسَمَّى مُوَافِقًا ، أَوْ جَزْمًا بِأَنَّ الْمُوَافِقِينَ مَنْ عَلَى غَيْرِهَا أَوْ أَقْدَمَ عَلَى تَسْمِيَتِهِمْ غَيْرَ مُوَافِقِينَ قِيلَ: الْبَحْثُ عَنْهَا ( كَفَرَ ) كُفْرَ نِفَاقٍ ، وَقِيلَ: لَا يُحْكَمُ بِشَهَادَةِ مَنْ يَتَوَلَّاهُ أَحَدٌ وِلَايَةَ الْبَيْضَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْهُ الْوَفَاءُ ( وَإِنْ ظَهَرَ فِيهَا أَحْكَامُ الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ حُكِمَ فِيهَا بِأَحْكَامِ التَّوْحِيدِ مِنْ مُنَاكَحَةٍ وَمُوَارَثَةٍ وَمُدَافَنَةٍ ) يُدْفَنُ الْمُنَافِقُونَ فِي مَقْبَرَةِ الْمُخَالِفِينَ ، وَالْمُخَالِفُونَ فِي مَقْبَرَةِ الْمُوَافِقِينَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ أَنْ تَدْفِنَهُمْ وَيَدْفِنُوك لَا فِي مَقْبَرَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى .

( وَصَلَاةٍ ) عَلَى الْمَيِّتِ وَخَلْفَ الْإِمَامِ