البغوي في معالم التنزيل» (4/ 75 - 77) ، وابن الأثير في «أسد الغابة» (1/ 283 - 285) -، وابن عبد البر في الاستيعاب» (201/ 1 - هامش «الإصابة» ) ، والواحدي في «أسباب النزول (ص 170 - 172) ، «والوسيط» (513/ 2) ، وابن مردويه في تفسيره»؛ كما في تخريج أحاديث الكشاف، (86/ 2) ، و «الفتح السماوي» (2/ 691) جميعهم من طريق معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة به.

قال البيهقي عقبه في «الشعب» : «وفي إسناد هذا الحديث نظر، وهو مشهور فيما بين أهل التفسير - والله أعلم .. ا. ه.

وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة، (66/ 1 رقم 623) : « ... فذكر حديثا طويلا منكرة بمرة)

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» (32/ 7) : رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد الألهاني، وهو متروك.

وقال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص 77) : «وهذا إسناد ضعيف جدا.

وأقره المناوي في الفتح السماوي، (691/ 2) ، ثم قال: وقد خفي ذلك على الجلال السيوطي فعزي الحديث إلى تخريج هؤلاء ولم يتعقبه بشيء».

قلنا: لكنه قال في الباب النقول» (ص 121) بعد أن عزاه لبعض من ذكرنا: بسند ضعيف عن أبي أمامة».

وقال ابن حزم في المحلى» (207/ 11، 208) : « ... فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلمة، فعرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته، ولا بد ولا فسحة في ذلك، وإن كان كافرة؛ فلا يقرب جزيرة العرب؛ فسقط هذا الأثر بلا شك، وفي راويه معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني، وكلهم ضعفاء» .

وضعفه السهيلي في الروض الأنف، ونقله عنه الزيلعي في تخريجه الكشاف (86/ 2)

وبعد هذا كله لا شك في أن هذه القصة باطلة - قبح الله واضعها - ولولا خشية الإطالة لسردنا وجوه بطلانها سندة ومتنا، لكن نحيل على كتابي الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب - - رضي الله عنه - - للشيخ سليم =