قال: [وإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله، لا بيع ولا هبة ولا وقف ولا غير ذلك؛ لأنه حجر ثبت بالحكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه] .
قال: [ولا يقبل إقراره على ماله لذلك] ، أي: طالما أنه محجور عليه فلا نأخذ منه كلامًا بالنسبة لماله، وإنما نحن الذين نتتبع المال، فنبيع ونحصر الممتلكات.