«الثقات» (6/ 444) .

-عاصم بن كُليب بن شِهاب الجَرْمي الكوفي.

ثِقَةٌ، وكان يرى الإرجاء، وقال ابن المديني: لا يُحْتَجُّ بهِ إذا انْفَرَد.

وثَّقه: ابن سعد وزاد: يحتج به، وليس بكثير الحديث، وابن معين، وزاد في رواية: مأمون، وأحمد ابن حنبل، والعجلي، والنسائي، والبسوي، وأحمد بن صالح وزاد في رواية: مأمون، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في «الثقات» .

قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم: صالح. وقال ابن المديني [1] : لا يحتج به إذا انفرد.

قال البزار: لم يحدث عن أحدٍ من الصحابة - رضي الله عنهم - وفي حديثِهِ اضطراب.

قال شريك بن عبد الله، وجرير: كان عاصم مرجئًا.

قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق ... » ثِقةٌ، وليٌّ للهِ تعالى.

وقال في «المغني» : وكان من الأولياءِ، ثِقَةٌ.

وفي «الميزان» : وكان من العُبَّاد الأولياء، ولكنه مُرجِيء.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : صَدوقٌ، رُمِيَ بالإرجَاء.

والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق الأئمة السابق ذكرهم.

وقال في «الهدي» : (وثقه النسائي، وقال ابن المديني: لا يحتج بما تفرد به، وله موضع واحد [2] في «اللباس» )

ت 137 هـ.

(1) قاله في «العلل الكبير» كما ذكر مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (7/ 120) .

(2) أي: عند البخاري في «صحيحه» .