علَّقَ عليه الذهبيُّ في «السير» بقوله: (قلت: قد احتج به أرباب الصحاح أصلًا وتبعًا، قال ابن سعد: ربما جاء بالشيء المنكر. قلت: ليس ذاك عند أكثر الحفاظ منكرًا بل غريب) .

قال الذهبي في «الميزان» : (صاحب الزهري، ثِقَةٌ، حُجَّةٌ، شَذَّ ابن سَعْدٍ في قوله: ليس بحجة، وشَذَّ وكيعٌ فقال: سيءُ الحفظ، وكذا استنكر له أحمد بن حنبل أحاديث، وقال الأثرم: ضعَّف أحمد أمرَ يونس) .

وقال في «الكاشف» : أحدُ الأثبات.

وقال في «سير أعلام النبلاء» : الإمام، الثقة، المحدث ... وذكر أنه من رفعاء أصحاب الزهري.

وقال ابن حجر في «هدي الساري» بعد أن نقل بعض أقوال الأئمة: (وثَّقه الجمهور مطلقًا، وإنما ضعفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه، أو يحدث من حفظه، فإذا حدث من كتابه فهو حجة ... ثم ذكر من وثقه، ثم قال: واحتج به الجماعة) .

وقال في «تقريب التهذيب» : (ثِقَةٌ، إلا أنَّ في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا، وفي غيرِ الزهري خَطأً) .

والراجح ما اختاره ابن حجر في «التقريب» ، ويضاف قيد بعد توثيقه: (خاصةً إنْ حدَّث من كتابه) ، وأما قول يعقوب وأبي زرعة الدال على التوسط فيه، فلعله لأوهامه التي

أشار إليها الإمام أحمد.

وأما قول ابن سعد ووكيع في تضعيفه فقولٌ شاذٌ، كما قاله الذهبي في «الميزان» .

ت 159 هـ على الصحيح وقيل: 160 هـ.

[ «الطبقات» لابن سعد (7/ 520) ، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (5) (21) (23) (24) ، وابن الجنيد (156) (545) ، وابن طالوت (17) ، وابن محرز (1/ 121) (594) (596) ، «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (1/ 172) (109) (110) ، رواية المروذي وغيره (ص 59) (44) ، «الثقات» للعجلي (2/ 379) ، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد»