قال الحاكم: حدَّث عن أبيه، عن جده نسخةً فيها مناكير.

قال ابن عبد البر: مجمعٌ على ضعفه.

قال الذهبي في «الكاشف» : واه، وقال أبو داود: كذاب.

وذكره في «الميزان» وأورد كلام الأئمة في تضعيفه وقال: وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين .. » ، وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح

الترمذي.

وقال في «المغني» : متروك. وقال ابن كثير: كذاب.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : ضَعيفٌ، أفرط من نسبه إلى الكذب.

والصواب أنه متروك، كما قال النسائي والدارقطني، مع وصف الشافعي وأبي داود له بالكذب، وكذا روايته النسخة الموضوعة، ومَنْ هذا حاله، فهو متروك، كما اختارالذهبي.

[ «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 494) ، «العلل لأحمد» رواية عبد الله (3/ 213) (4922) ، «الجرح والتعديل» (7/ 154) ، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» - ط. الفاروق - (ص 216) (376) ، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (504) ، «المجروحون» لابن حبان (2/ 226) ، «الكامل» لابن عدي (6/ 57) ، «سؤالات السلمي للدارقطني» (337) ، «تهذيب الكمال» (24/ 136) ، «ميزان الاعتدال» (4/ 326) ، «الكاشف» (3/ 5) ، «المغني» (2/ 227) ، «البداية والنهاية» (1/ 331) ، «تهذيب التهذيب» (8/ 421) ، «تقريب التهذيب» (ص 808) ]

-عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحة المزني المدني.

مَقْبولٌ.

روى عن: أبيه عمرو.

وروى عنه: ابنه كثير.

ذكره ابن حبان في «الثقات» .

قال الذهبي في «الميزان» : ما روى عنه سوى ابنه كثيرٌ، أحد التلفى.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : مَقبولٌ.

[ «الجرح والتعديل» (5/ 118) ، «الثقات» لابن حبان (5/ 41) ، «تهذيب الكمال» (15/ 367) ، «ميزان الاعتدال» (3/