وأحيانًا يبدأ بقول الجمهور والأكثرين [1] ، وأحيانًا يقدّم مذهب مالك وأصحابه، ويلاحظ عليه في عرض مذهب المالكية أنه يبدأ بهم ويعطف عليهم الجمهور، فمثلًا يقول: (( عندنا وعند الكافة ) ) [2] ، (( مذهب مالك وجمهور العلماء ) ) [3] ، (( والأكثرون من أصحابنا وغيرهم ) ) [4] ، وأحيانًا نادرة يؤخر مذهب مالك [5] ، وأحيانًا يحكي أقوال أفراد من العلماء في المسائل [6] ، وفي أحايين يُبهم أصحاب الأقوال، فيقول: (( خلافًا لبعضهم ) ) [7] ، (( خلافًا لقوم ) ) [8] ، (( وجماعة ) ) [9] . وفي مواطن كثيرة كان القرافي يقتصر في المسألة على مذهب الإمام الرازي وأقواله دون غيرها [10] .

ويلاحظ بصفة عامة أن المصنف كان يترك أقوالًا في المسألة، إما غفلة منه لها، أو لضعفها عنده وعدم انتهاض الدليل عليها، أو لسبب آخر.

3 -طريقة التقرير للمسألة:

سلك القرافي طريقة التقرير في مسائل الاتفاق، أو كان الخلاف فيها غير معتبر

عنده، فإنه كان يكتفي بتقرير القول فيها كأنها مسلَّمة لا تقبل الجدل. ومن الأمثلة على ذلك:

أ - قال (( كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة. . . ) ) [11] .

(1) انظر: القسم التحقيقي ص 411.

(2) انظر: القسم التحقيقي ص 182.

(3) انظر: القسم التحقيقي ص 165.

(4) انظر: القسم التحقيقي ص 295.

(5) انظر: القسم التحقيقي ص 375.

(6) انظر: القسم التحقيقي ص 374.

(7) انظر: القسم التحقيقي ص 258.

(8) انظر: القسم التحقيقي ص 101، 160، 367، 382، 393.

(9) انظر: القسم التحقيقي ص 257.

(10) انظر: القسم التحقيقي ص 142 - 143، 292، 336 - 338.

(11) انظر: القسم التحقيقي ص 363.