اللفظ في حقائق. . )) [1] . . ثم قال في الشرح: (( وقولي أول المسألة: وجماعة من أصحابه، أريد أصحاب مالك، وسبق القلم في الأصل(المتن) إلى: المالكية،

وصوابه: ويجوز عند مالك والشافعي وجماعة من أصحاب مالك. . . )) [2] .

(6) قال في الشرح: (( ولذلك اخترتُ طريق سيف الدين(الآمدي) على طريق الإمام فخر الدين الرازي - ثم قال - غير أني بعد وضع هذا الكتاب (المتن) رأيتُ كلام أبي الحسين في كتابه"المعتمد في أصول الفقه"، وقد حكى عن

شيعة المعتزلة الخلاف مطلقًا من غير تقييد، كما حكى الإمام، فرجعتُ إلى طريقة الإمام. . . )) [3] .

(7) قال في المتن فيما يدل عليه الأمر: (( وعلى النهي عن أضداد المأمور به عند أكثر أصحابه. . . ) )ثم قال في الشرح: (( أريد بالضمير في قولي: (( وأصحابه ) )مالكًا رضي الله عنه )) [4] .

وقال في المتن: (( وهو عنده للتكرار. . . ) )ثم قال في الشرح: (( وقولي في أصل الكتاب(المتن) : (( عنده ) )أريد مالكًا )) [5] .

(8) لمَّا أورد في بحث ترجيح الأقيسة في المتن كلام الباجي بأن أحد القياسين ترجَّح على الآخر لكون علة أحدهما متعدِّية [6] . قال في الشرح: (( العلة المتعدِّية أولى من القاصرة، غير أن هذا لا يستقيم من جهة أن القاصرة لا قياس فيها، والكلام إنما هو في ترجيح الأقيسة، فإن كان في ترجيح العلل من غير قياس صحّ ) ) [7] .

(9) يناقش نفسه ويُنْصِفها، فهو يقول عمّا كتبه أولًا في المتن بأنه وقع منه

سهو. قال: (( والذي في الأصل(المتن) ما أرى نقله إلاّ سهوًا )) [8] .

(1) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 114.

(2) المصدر السابق ص 118.

(3) المصدر السابق ص 93.

(4) المصدر السابق ص 135، وهكذا في ص 133، 134.

(5) المصدر السابق ص 130.

(6) انظر: القسم التحقيقي ص 427.

(7) انظر: القسم التحقيقي ص 428 - 429.

(8) انظر: القسم التحقيقي ص 336.