العقل، والتمييز، وأن يكون الموصي له أهلًا للتملك ... إلخ. وكذلك لابد أن تنتفي الموانع، فلو وصّى بأكثر من الثلث، ... أو وصى لوارث ... إلخ فوصيته لا تصح. فلابد فيها من توفر الشروط وانتفاء الموانع. والدليل على هذه القاعدة: أن الشارع اشترط اجتماع الشروط، وانتفاء الموانع:

مثال ذلك:

الوقت شرط لصحة الصلاة قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (103) [1] وقال عمر رضي الله عنه:"إن للصلاة وقتًا اشترطه الله لها لا تصلح إلا به"ودليل انتفاء المانع في الصلاة قوله - صلى الله عليه وسلم -"لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". [2]

ودليل الشرط في البيوع قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا تبع ما ليس عندك" [3] .

ودليل انتفاء المانع في البيع قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ (( (( (( (( ( ... (( (( (( (( (} [4] .

المثال الرابع: آيات الوعيد هي في حق من ارتكب أمورًا محرمة، فهو أهل لما جاء في النصوص من الوعيد، لكن قد يكون هناك مانع من العقاب، كالتوبة، أو استغفار المؤمنين له، أو المصائب.

وقد توجد شروط الإرث ويكون هناك مانع من رق، أو قتل، أو اختلاف دِين ... إلخ.

(1) سورة النساء، الآية: 103.

(2) أخرجه البخاري رقم (36) .

(3) أخرجه الترمذي رقم (1232) وأبو داود رقم (3503) والنسائي (4617) وابن ماجه رقم ... (2188) وصححه ابن الملقن في البدر المنير (6/ 448) .

(4) سورة الجمعة، الآية: 9.