الزكاة. الشرط الخامس: أن تكون مصلحة عامة لا خاصة ولا تعارضها مصلحة أرجح منها، فإذا

اختل شرط من هذه الشروط لم يجز إعمال هذه المصلحة بل تنتقل إلى كونها بدعة. ولهذا قال بعض العلماء: بأن الخلاف لفظي. يعني بناء على هذه الشروط.