وبعض الحنابلة يقول: الفاسد مالم يقع إجماع على تحريمه وفساده، والباطل ما وقع إجماع على تحريمه، ولذلك يقولون: نكاح المتعة باطل للإجماع على تحريمه، والنكاح بلا ولي فاسد لعدم الاتفاق عليه. ولهذا أمثلة منها:

المثال الأول: صيام يوم العيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم:"نهى عن صوم يوم العيد" [1] فنقول بأن هذا الصيام فاسد.

المثال الثاني: الصلاة في أوقات النهي نقول بأنها فاسدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين قال:"لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس". [2]

المثال الثالث: الصلاة في المقبرة، والحمام، وأعطان الإبل كل هذه نهى الشارع عنها، فالنهي يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد.

المثال الرابع: نكاح المحارم فنكاح زوجة الأب أو نكاح زوجة الابن كل هذا النهي يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد.

قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ} [3] .

المثال الخامس: بيع الميتة .. إلخ كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام". [4]

القسم الثاني: أن يكون النهي عائدًا إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. ومثَّل المؤلف رحمه الله بقوله: [وإن يعد لخارج كالعمة] العِمَّة: لغة في العمامة.

مثال ذلك: إنسان صلى وعليه عمامة من حرير فهذا لا يتعلق بذات الصلاة، ولا بشروط الصلاة فنقول: لا يقتضي الفساد.

المثال الثاني: صلى وعليه خاتم من ذهب، فصلاته صحيحة ... إلخ.

المثال الثالث: اغتاب وهو صائم فصيامه صحيح ... إلخ فما دام أن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا شرطه، وإنما يعود إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد.

(1) أخرجه البخاري رقم (1197) ، ومسلم رقم (827) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين"يوم الفطر، ويوم النحر".

(2) أخرجه البخاري رقم (586) ، ومسلم رقم (827) .

(3) سورة النساء، الآية: 22.

(4) أخرجه البخاري رقم (2236) ، ومسلم رقم (1581) .