للمسلمين، أن لا يجابهوا أعداءهم بالحرب والقوة، وتثبت من صلاحية رأيه بالتشاور والمذاكرة في ذلك، فله أن يجنح إلى سلم معهم لا يصادم نصًا من النصوص الشرعية الثابتة، ريثما يأتي الظرف المناسب والملائم للقتال والجهاد، وله أن يحمل رعيته على القتال والدفع إذا ما رأى المصلحة والسياسة الشرعية السليمة في ذلك الجانب. هذا ما اتفق عليه عامة الفقهاء، ودلت عليه مشاهد كثيرة من سيرته - صلى الله عليه وسلم -، اللهم إلا إذا دهم العدو المسلمين في عقر دارهم وبلادهم، فإن عليهم دفعه بالقوة مهما كانت الوسيلة، والظروف، ويعم الواجب في ذلك المسلمين والمسلمات كافة، بشرط الحاجة وتوفر مقومات التكليف [1] .

الثاني عشر: ذهب جماهير علماء المسلمين إلى أن قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] يدل على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموها، وليس للإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم، ويدل لهذا قوله تعالى: {غَنِمْتُمْ} ،فهو يدل على أنها غنيمة لهم، ويدل عليه أيضًا أنه لما قال: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} علمنا أن الأخماس الأربعة الباقية لهم لا لغيرهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء، وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر، وابن عبد البر، والداودي، والمازري، وغيرهم [2] .

الثالث عشر: دل خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلقى عير قريش على جواز النفير للغنيمة؛ لأنها كسب حلال، وهو يرد ما كرهه مالك من ذلك، إذ قال: ذلك قتال على الدنيا، وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة، يراد به إذا كان قصده وحده، وليس للدين فيه حظ.

الرابع عشر: اتفق العلماء على أن الكافر الحربي إذا أسلم فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب، ولذلك لم يؤاخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الكفار الذين أسلموا بعد غزوة بدر وغيرها بما فعلوه حال كفرهم.

الخامس عشر: جواز استعمال المعاريض [3] للتخلص من الكذب.

(1) ... انظر: فقه السيرة للبوطي ص 219.

(2) ... انظر: أضواء البيان (1/ 442) .

(3) ... والمعاريض أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، رياض الصالحين للنووي بشرح الشيخ ابن عثيمين (4/ 134) .