وخرّجه الترمذي وقال فيه:"بعد ست سنين بالنكاح الأوّل، ولم يحدث نكاحًا".

وقال أبو عيسى:"هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا يُعرف وجهه" [1] .

(1) أخرجه الترمذي في السنن كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما (3/ 448) (رقم: 1143) ، وأبو داود في السنن (675/ 2) (رقم: 2240) ، وأحمد في المسند (1/ 261) ، والحاكم في المستدرك (3/ 237) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 187) كلهم من طرق عن ابن إسحاق به.

وجُمع بين الروايتين على أن المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه، فإنَّه أُسر ببدر، فأرسلت زينب من مكة في فدائه، فأُطلق لها بغير فداء .. والمراد بالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} وقدومه مسلمًا، فإنَّ بينهما سنتين وأشهرًا. فتح الباري (9/ 333) .

والحديث قال فيه الترمذي:"ليس بإسناده بأس".

والحديث فيه محمد بن إسحاق، إلَّا أنَّه صرّح بالتحديث، وفيه أيضًا داود بن الحصين، وقد تكلَّم فيه علي بن المديني وأبو داود، ومن المتأخرين ابن حجر في روايته عن عكرمة، لكن دافع عنه ابن عدي فقال:"داود هذا له حديث صالح، وإذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية، إلَّا أن يروي عنه ضعيف، فيكون البلاء منهم لا منه"، وتبعه فيه الإمام ابن القيم حيث وثق روايته عن عكرمة، وهو ما توصَّل إليه الدكتور صالح بن حامد الرفاعي وأقرَّه، وهذا هو ظاهر صنيع الأئمة، فإنَّ الحديث من هذا الوجه قال عنه الترمذي:"ليس بإسناده بأس"، وصحح الإمام أحمد في المسند (2/ 208) ، والدارقطني في السنن (3/ 253) ، والحاكم والذهبي.

انظر: الجرح والتعديل (3/ 409) ، والكامل (9/ 959) ، وتهذيب الكمال (8/ 381) ، وتهذيب مختصر سنن أبي داود (3/ 154) ، والتقريب (رقم: 1779) ، والثقات الذين ضُعِّفوا في بعض شيوخهم (ص: 159) .

وقول الترمذي:"ولكن لا يُعرف وجهه"بيّن ابن حجر أنَّه يشير بذلك إلى أن ردَّها إليه بعد ست سنين أو بعد ثلاث مشكل: لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة، ثم ذكر أن الخطابي أجاب عن الإشكال بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن وإن لم تجر العادة غالبًا، ولا سيما إذا كانت المدة إنَّما هي سنتان وأشهر، فإنَّ الحيض قد يبطئ عن ذوات الأقراء لعارض علة أحيانًا، قال الحافظ:"وبحاصل هذا أجاب البيهقي، وهو أولى ما يُعتمد في ذلك". الفتح (9/ 333) .