ولمَّا كان مُجَرَّدُ الأمرِ لا يقتَضِي الوجوبَ عنده لم يَجْتَزِ بهذا فيقول:"إنَّه واجب" [1] .

ولعلَّ أبا محمَّدٍ سَمع الأمرَ به فتَلَقَّاه على الوجوبِ، وقال:"الوِترُ واجبٌ"مُتَأَوِّلًا، ولِهذا أَكذَبَه عُبادةُ، وعارَضَه بالحديث الذي ذَكَر، وفي الإجتزَاءِ به نَظرَ [2] ؛ لأنَّ الله تعالى يُحْدِثُ مِن أمرِه ما شاء.

= - خالد الحذّاء عند ابن عدي في الكامل (5/ 192) ، لكن الراوي عنه علي بن عاصم، وهو صدوق يخطئ ويصرّ كما في التقريب (رقم: 4758) ، وروايته عن خالد الحذّاء خاصة فيها شيء. انظر: تهذيب الكمال (20/ 504) .

-هارون بن إبراهيم الأهوازي عند أحمد في المسند (2/ 82) ، والطبراني في المعجم الصغير (2/ 131) (رقم: 1081) .

وخالفهم:

-خالد السّلمي عند ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 80) (رقم: 6714) .

-والأشعث بن عبد الملك عند النسائي في الكبرى (1/ 435) (رقم: 1383) ، فروياه عن محمَّد بن سيرين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

وخالد السلمي لا أدري من هو، فإن كان ابن اللجلاج فهو مجهول كما في التقريب (رقم: 1673) . والأشعث ثقة.

لكن رواية الأكثر والأحفظ أصح وأرجح؛ هشام بن حسّان من أوثق الناس في ابن سيرين.

قال أبو حاتم:"كان يتثبّت في رفع الأحاديث عن ابن سيرين". الجرح والتعديل (2/ 256) .

وكذا أيوب، قال ابن المديني:"ليس في القوم يعني هشامًا وسلمة بن علقمة وعاصمًا الأحول وخالدًا الحذّاء مثل أيوب وابن عون، وأيّوب أثبت في ابن سيرين من خالد الحذاء". الجرح والتعديل (2/ 256) .

فالحديث صحيحٌ متصلٌ، والله أعلم.

(1) ويُحتمل أنَّ ابنَ عمر سمع الأحاديث الصارفة للأمرِ عن الوجوب فلم يَقل به.

(2) أي حدثنا عبادة.