بشعور کابوسي وجدتني أجري مناقشات مع وزير الخارجية اليوناني ورئيس الجالية اليونانية الأمريكية أنه في سياق تعديل جاكسون - فإني فشلت في إقناع الإسرائيليين وزعماء اليهود الأمريكيين، ثم ناقشت عبثا وهو ما نبشت صحنه فيما بعد أن التشريع الوشيك سوف بخفض بدلا من أن يزيد الهجرة من الاتحاد السوفييتي، وأصرز هنا على أن قطع المساعدة المقترح سوف يضر بالقضية اليونانية لأنه سيؤخر إن لم يمنع التنازلات التركية في الوقت الذي ما يزال الوضع فيه مائعا. وكما فشلت في إقناع الزعماء الإسرائيليين أن من مصلحتهم الاعتدال في مطالبهم، فأنا أكرر الأن العملية ذاتها مع اليونانيين والزعماء القبارصة، وكلاريديس، الذي عين رئيسا بفضل مساعدتنا لم يدع فحسب أنه يعرف كيف بصل إلى رئيس اللوبي الأمريكي ايغوين ث. روسيديس بل وحثنا على أن تقوم بريطانيا بالاتصال. في 26 أيلول أعلنت قيادة الكونغرس أنه إذا كان التهديد بقطع المساعدة يمكن أن يحقق بعض الفائدة فعلا فإن تنفيذه سيكون كارثة

البونانيون يتوقعون تنازلات لا يستطيع أحد أن يحصل عليها، هذه القيود سوف تجعلنا نفقد الأتراك دون أن نساعد اليونانيين وسندمر العملية التفاوضية) التي كنت أصفها. جميع الأطراف كانوا على شفا أن يصبحوا أسرى العملية السياسية الأمريكية. كانت حكومة فورد مستعدة أن تقوم بكل ما في وسعها لتحسين الوضع اليوناني في قبرص، ولما كنا قادرين على التحرك بنشاط في شهري أب و أيلول عام 1974، كان ثمة فرصة لتقليص المساحة التي سيطرت عليها تركيا إلى %25 من الجزيرة وضمان الانسحاب التركي من المدينة القديمة توما غوستا، وفرض قيود شديدة على القوات التركية في الجزيرة. ولكن عجزنا عن أن نستكشف جديا أية بادرة مرونة تركيا جمد الاحتلال التركي عند حدوده القصوى وسهل السيطرة التركية المطلقة. وبعد ربع قرن ما تزال تركيا تسيطر على 35 % من قبرص، والمنطقتان معزولتان عن بعضهما بخط فاصل تشرف عليه الأمم

المتحدة في خريف 1934 كانت فرص الوساطة الجديدة تبخر. ففي 8 تا عين کارامانليس حكومة مؤقتة التسيير الأمور وأجري انتخابات في اتة (نوفمبر) معززا بذلك فجوة الدبلوماسية، تعرض ايکيفيت اللهجوم من قبل حلفائه في. النانو، على عناده، فيما وجد نفسه منهما من شريكه القومي في التحالف بالتساهل، وفي شهر أيلول استقال ايکيفيت آملا بالحصول على شعبية بوفرها له نجاحه في قبرص کي ينال الأكثرية في انتخابات ثالية >

أخطأ الحساب في هذا, فخلافا لرئيس وزراء بريطانيا فإن رئيس حكومة أنقره ليس لدبه صلاحية حل البرلمان، إذ إن مثل هذا القرار تتخذه الأغلبية البرلمانية فقط، وأصيب البرلمان التركي بالجمود.