ومع وجود هذا الموقف لم يكن من المفاجئ إخفاق البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن واشنطن في الوصول إلى تصميم أو حتى إدراك أن الهجوم الشيوعي الكبير كان يجري على قدم وساق ففي 7 كانون الثاني - وهو اليوم الذي سقطت فيه العاصمة الإقليمية فيوك لونغ - نفي المتحدث بلسان وزارة الدفاع، بحزم أن يكون ارتفاع مستوى النشاط العسكري الشيوعي كان بشكل وبداية هجوم رئيسي على نطاق البلاد بأسرها، وفي اليوم ذاته أنكر نيسين وجود أية نية من جانب الإدارة الأمريكية للالتفاف حول الحظر المفروض على القتال الأمريكي في الهند الصينية

وعلى الرغم من أن نيسين كان يعتقد العكسي، إلا أن الفيتناميين الشماليين كانوا يراقبون، و پستفاد من مصدرين عسكريين في فيتنام الشمالية أن رئيس الوزراء فام فان دونغ أدلي بملاحظة بارعة في اجتماع للمكتب السياسي في نهاية عام 1974 مفادها أن واشنطن بلغ من شللها أننا حتى لو عرضنا على الأمريکي بن رشوة لتتدخل مرة أخرى فلن يقبلوها. وعلى هذا فقد استنتج أن الحملة في الجنوب ينبغي استئنافها، وينقل مصدر فيتنامي شمالي أخر الاستنتاج المماثل عن زعيم هانوي الشيوعي لي دوان الذي أقنع المكتب السياسي بأنه بالنظر إلى موقف العدو الذي يتطرق إليه الوهن، ينبغي تعديل خطة هانوي الأصلية المبنية على حملة تستغرق عامين، هما 1975

1976 لتتضمن خيارا أخر وهو اغتنام الفرصة السانحة للفوز، وتحرير الجنوب على الفور في عام 1975 ء

كانت ورفتنا الوحيدة للحيلولة دون انهيار سايفون هي المخصصات التكميلية فبدونها كان محكوما علي جنوب فيتنام بالمصير المحتوم، كما كانت كل الأطراف توافق على ذلك، ولكن إذا تم تأخير المبلغ التكميلي وقتا أطول بكثير فسيكون قد فات الأوان لعكس مسار الانحدار نحو الكارثة

ولم يكن لدى أحد، بالطبع أي فكرة حول مسألة: هل سيعد مبلغ 300 مليون دولار كافية، وكان لابد من إرسال لائحة بالمال المطلوب يتم تمريرها عبر مرحلتين في كل من مجلسي الكونغرس: أولاهما التفويض وتليها عمليات التخصيص الفعلي، وتمت معالجة هذه القرارات من قبل لجان منفصلة، وتطلبت شهادات منفصلة، وكانت عرضة لعمليات تصويت منفصلة. ولم نستطع لجنة المخصصات أن تتجاوز المبلغ الذي تم التفويض به، بل كانت تستطيع خفضه فحسب، وكان في وسعها أن تعود فيما بعد إلى اقتطاعها إلى أن تبلغ هذه الاقتطاعات الحد المفوض به أي ذلك المبلغ الإضافي الذي يطلق عليه اسم التخصيص التكميلي، و إذا أرادات الإدارة زيادة أكبر فعليها أن تطلب من لجنة الخدمات المسلحة تفويضا جديدا

وتمسك البيروقراطيون برقم الثلاث مئة مليون، في المقام الأول سوف بجنئه عملية التفويض، وفي الحقيقة لم يكن هناك أساس معقول لهذا، وكنا طلبنا 1

4 مليار دولار (وهو رقم يمثل تخفيضا قدره 700 مليون دولار عن مستوى العام الفائت) وكانت لجنة الخدمات المسلحة قد فوضت بمبلغ 1 مليار دولار،