(2) منع، بأمر من وزير الخارجية، إعطاء معلومات ستكشف خيارات تم اعتبارها قبل أو

أوصي بها لضباط أعلى رتبة في وزارة الخارجية كان الفارق بين ما وجه بأمر الرئيس وما خولتني سلطتي بصفتي وزيرا للخارجية إصداره ذا مغزى و كان يمثل، بالنسبة لي، خطرا محتملا، فقد كان فورد بحتفظ لنفسه بمعلومات سرية لأن اللجنة رفضت احترام نظام السرية الذي فرض بأمر رئاسي تنفيذي، كما أن ادعاءه الامتياز التنفيذي، المدعوم من قبل النائب العام، يوجب على المحاكم دعمه في كل الاحتمالات. وكنت، بالمقابل، أدافع عن نزاهة عملية صناعة القرار في وزارة الخارجية وأسعى لعزل الضباط الأقل رتبة عن ضغوط الولاء للحزب. لقد شكك النائب العام إدوارد ليفي، القانوني الضليع من كلية حقوق شيكاغو ورئيس الجامعة المميز، في المزية التنفيذية التي يمكن أن تطبق على القضية التي رفعتها وامتنع عن دعم ادعاء كهذا. أصررت على القضية لأنها بدت بالنسبة لي مسألة مبدأ كنت مستعدة لأن أستقيل

لأجله وأن أواجه دعوى بعدم احترام المحكمة لمرة واحدة فقط، كان هنالك دعم جماهيري واسع بشأن قضية كشف أسرار، ففي منتصف تشرين الأول 1975، تبنى المجلس الحاكم لمنظمة الخدمة الخارجية الأمريكية موقفي بتصويت 7 - 0 (33) وفي 19 تشرين الأول وصف مقال صدر في نيويورك تايمز موقف لجنة بايك بأنها «شافي المصلحة الوطنية بشكل واضح، (34) وتدخل جورج كينان، ضابط الخدمة الخارجية الأكثر احتراما في البلد، بثقله برسالة بعثها إلى الواشنطن بوست

يقف الوزير كيسنجر على أرض صلبة جدا في مقاومته العنيدة لمثل تلك المطالب. وفي الحقيقة، ليس لديه أي خيار آخر. إنه يستحق دعما جماهيريا قويا على الموقف الذي

اتخذه. (35)

فالرواية كيفية تراجع اللجنة عن موقفها، بالتفصيل، أثناء إصدارها تهديدات عاصفة بدعاوي تحقير، يحتاج لأكثر من حجم هذا الكتاب في النهاية، منع رجل الكونغرس الديمقراطي ليس أسبن Les Aspin التسبب بحرج كبير، وذلك عندما تخلى عن رئيس لجنته ورفض التصويت لصالح دعوي تحقير ضدي، هاز ما بذلك قرار رفع الدعوى بصوت واحد. زاد هذا التراجع من نصميم بايك وفريقه على تأكيد سلطتهم بخصوص الوثائق الحساسة في ملفات وكالات الاستخبارات. وفي 6 تشرين الثاني، طالبت لجنة بابك بتفاصيل وقائع لجان مجلس الأمن الوطني كافة والتي تتعامل مع المخابرات بشكل