إجمالي حول الموضوعات الجوهرية (36) . وإذا وضعنا الاعتبارات الأمنية جانبا، فسيكون جمع وثائق كهذه مستحيلا ضمن الوقت الذي حددته اللجنة والذي لا يتجاوز بضعة أيام، ناهيك عن تحليل ووضع تقرير مدروس في الأسابيع العشرة المتبقية للجنة حسب قانون تشكيلها. استخلص فيل بوكن، المتردد دائما في دخول أية مواجهة، وتسوية سلم بموجبها غالبية الوثائق المطلوبية إلى اللجنة (باستثناء المداولات الأربعين للجنة، والتي كانت ستوجز شفهيا) ، ويشترط أن يكون بإمكان الرئيس استخدام الفيتو بموضوع الكشف للمراجعة القانونية، لكن فيضان الأخبار التي سرعان ما تسربت أظهر تماما كيف أن اللجنة كانت

غير منقيدة حتى بعد ظهور نتائج تدابيرها المفترضة مع البيت الأبيض. بلغت رعونة لجنة بايك ذروتها في معالجتها لتقريرها النهائي. إذ نشرت النيويورك تايمز والواشنطن ستار في 20 كانون الثاني، 1976، بعض القصص التي زعمتا أنها مبنية على أجزاء من مسودة تقرير كان حينها في طور الإعداد من قبل لجنة بابك وطاقمه: بعثت تلك القصص بشكل رئيسي الأزمة القبرصية لعام 1974، والعمليات السرية في العراق، وامدادات وكالة المخابرات المركزية للرموز السياسية في أنغولا بالأسلحة، وجمع المعلومات الاستخباراتية داخل المياه الإقليمية السوفيتية باستخدام غواصات بحرية للولايات المتحدة، وفشل المخابرات الأمريكية بالتنبؤ بتجربة الهند فيما يخص تفجير القنبلة الذرية عام 1974 (37)

في اليوم التالي، نشرت والواشنطن بوسته، مدعية الوصول إلى مسودة تقرير لجنة بابك، فصصا ظهرت في النيويورك تايمز أيضا) تزعم استخدام أموال المخابرات المركزية الأمريكية لتزويد الملوك برفقة نسائية. (38) . عندما صوت في ذاك اليوم نفسه بعض أعضاء اللجنة المهتمين من أجل نشر أحادي الجانب المعلومات سرية محددة .. في مسودة تقرير اللجنة .. أجاب رئيس اللجنة بابك، أن الاتفاق (مع البيت الأبيض) ليس ملزما، فيما يتعلق بتقرير اللجنة، (39) وأن الفرع التنفيذي ليس له ولا يجب أن يكون له الحق في تحرير أو إملاء ما يجب أن يذهب إلى تقرير الكونغرس >

ثبت أن هذا كان كثيرا بالنسبة للواشنطن بوست التي لم تكن صديقة لإدارة فورد، والتي كتبت:

باختصار، إن موقف السيد بايك من تقرير لجنة استخباراتية في مجلس النواب لا يمكن الدفاع عنه، فقد وافق في أيلول الماضي على قبول معلومات سرية محددة من الفرع التنفيذي تقول بأن البيت الأبيض يجب أن يكون الحكم الأخير الذي يقرر أي معلومات عنه سوف تكشف، وادعاء أن تعهده المطبق على استلام المعلومات حينذاك لا على