الأخيرة تنتج صورتين: عام في الأول خاص في الثاني والعكس فمثال الأول: كأن يقول وليتك القضاء عموما في مدينة جدة، أو وليتك القضاء في الأنكحة في المملكة. إذًا أصبح عندنا أربع صور: عام في الاثنين في النظر والبلد، أو خاص في الاثنين في النظر والبلد، أو عام في النظر خاص في البلد، أو خاص في النظر عام في البلد. قال: (وأن يولَّى خاصًا فيهما، أو في أحدهما) خاصا فيهما كالنكاح في القاهرة فقط مثلا أو النكاح في دمشق فقط أو النكاح في مكة فقط. أو في أحدهما هذا الذي سينتج 4,3.

الآن سيذكر صفات القاضي قال: (ويشترط في القاضي عشرُ صفاتٍ كونه: 1 - بالغًا، 2 - عاقلًا، 3 - ذكرًا، 4 - حرًا، 5 - مسلمًا، 6 - عدلًا، 7 - سميعًا، 8 - بصيرًا، 9 - متكلمًا، 10 - مجتهدًا ولو في مذهبه) عشرة صفات وقوله سميعا بصيرا يفهم منه أن الذي لا يكون سميعا بصيرا لا يتولى القضاء وهذه المسألة فيها خلاف ولذا قال المرداوي في الإنصاف: وقيل لا يشترطان. أي السمع والبصر. فهناك قول آخر أنه لا يشترط السمع ولا البصر. وقاله مجتهدا ولو في مذهبه: قال تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية: بحسب الإمكان. أن يكون القاضي مجتهدا إما مجتهد مطلق, أو مجتهد في المذهب على الأقل وهذا بحسب الإمكان. فإذا لم نجد مجتهدا في المذهب فسوف نولي من هو أقل من ذلك لأنه قد لا يتيسر ذلك فإذا وجد من هو أعلى في العلم كان أولى بالقضاء.