قال: (ومن نذر صور شهر لزمه التتابع) لأن إطلاق كلمة شهر يفهم منها التتابع. لأن هذا هو الذي يقتضيه إطلاق الشهر. ولو أنه نذر أن يصوم ثلاثين يوم لم يلزمه التتابع بخلاف الشهر ولو قال سبعة أيام؟ لا يلزمه التتابع. ولو قال أسبوع؟ الأسبوع يعني سبعة أيام متتالية. قال: (وإن نذر أيامًا معدودةً: لم يلزمه إلا بشرطٍ أو نيةٍ) أي لو قال ثلاثين يوما لم يلزمه التتابع إلا بشرط كأن قال ثلاثين يوما متتابعة أو نواها كأن قال لله علي صيام ثلاثين يوم ونواها متتابعة. فهنا تلزمه متتابعة. وفي المذهب رواية أخرى أنه لو نذر شهرا لا يلزمه التتابع لكن المعتمد أنه يلزمه التتابع.

تعريف القضاء: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. إذًا الأول بيان الحكم الشرعي والثاني الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات. إذًا القضاء يشمل ثلاث مسائل. بيان الأحكام, الإلزام بالأحكام, وفصل الخصومات. والفرق بين القضاء وبين الفتوى: مسألة الإلزام فتبيين الحكم الشرعي هذا يدخل القضاء ويدخل الفتوى فالفتوى تبيين للحكم الشرعي. لكن ليس في الفتوى إلزام. فليست ملزمة بخلاف القضاء فإنه ملزم. قال: (وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيًا) أن يوجد في الأمة من يقضي بينها وإذا قام به البعض وكفى سقط عن الباقين والذي يجب عليه أن يقيم القضاة هو الإمام أي الحاكم أن ينصب في كل إقليم قاضيا حتى يرجع إليه الناس لأن القضاء بالنسبة للناس ضرورة وبدون القضاء لا تستقيم حياة الناس. ويتكلم الآن عن صفات القاضي وكيفية توليته وكذا .. قال: (ويختار