إقباضها [1] .
القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة
المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل:
منها: الإرث زمن العدة إذا طلقت في مرض الموت [2] ، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن [3] ، والعدتان من رجلين لا يتداخلان [4] .
القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة
تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل:
منها: أن في إباحتها في زمن العدة روايتين [5] .
وطلاق [6] زمن العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين [7] .
وهل يصح الإيلاء منها على روايتين [8] .
(1) - فإذا مات الراهن قبل إقباض الرهن الذي لا يلزم بدون قبض، فوارثه قائم مقامه في اختيار التقبيض أو الامتناع، وكذا لو مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض، فالوارث يقوم مقام المورث في التقبيض أو عدمه، هذا هو المذهب. (المغني 6/ 446، والشرح الكبير 2/ 492، وكشاف القناع 3/ 332) .
(2) - فترث في العدة وبعد العدة ما لم تتزوج، أو ترتد على المذهب. (الروض مع حاشية ابن قاسم 6/ 188) .
(3) - فلا يجوز النكاح، وكذا الخامسة في عدة الرابعة لا يجوز.
(4) - فإذا وطئت البائن بشبهة في عدتها أتمت عدة الأول، واستأنفت العدة للثاني على المذهب. (معونة أولي النهي 7/ 799) .
ومن هذه الصور المترتبة على هذه القاعدة: لو مات مسلم، وزوجته ذميه، فأسلمت في العدة قبل قسمة ميراثه، فنص أحمد على أنها ترث.
(5) - والمذهب: أنها مباحة.
والرواية الثانية: عدم إباحتها. (المغني: 1/ 554، ومعونة أولي النهى 7/ 663) .
(6) - في المخطوط: «وطلاق» ، والمثبت الموافق للأصل.
(7) - معونة أولى النهى 7/ 481.
(8) - المذهب: صحته. (المصدر السابق) .
وأيضاً مما تخالف الرجعية بقية الزوجات.
المعتدة من أجنبي من طفلها هل تعود إلى حضانته في مدة الرجعة؟
والمذهب أنها تعود إلى حضانته. والوجه الثاني: أنها لا تعود. (الشرح الكبير مع الإنصاف 24/ 476) .
ومنها: لو مات زوج الرجعية فهل تنتقل إلى عدة الوفاة، أو تعتد بأطولهما؟
والمذهب: أنها تنتقل إلى عدة الوفاة. (معونة أولي النهى 7/ 779) .
ومنها: أن الرجعية يجب عليها لزوم منزلها لحق الله تعالى كالمتوفى عنها نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي داود.
والمذهب: أنها كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج. (مسائل أحمد لأبي داود ص184، والمحرر 2/ 108) .