الْمُسْتَأْجِرُ لِلْخِيَاطَةِ من تَمْكِينِهِ من الْخِيَاطَةِ بِأَنْ لم يُسَلِّمْهُ الثَّوْبَ لم يُكَلَّفْ تَمْكِينَهُ منها لِأَنَّهُ قد يَسْنَحُ له غَرَضٌ في الِامْتِنَاعِ لَكِنْ بِتَسْلِيمِ الْأَجِيرِ نَفْسَهُ له ومضي مُدَّةِ إمْكَانِ الْعَمَلِ تَسْتَقِرُّ أُجْرَتُهُ قَالَهُ الْإِمَامُ قال في الْأَصْلِ وَلَيْسَ لِلْأَجِيرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ لِاسْتِقْرَارِ الْأُجْرَةِ له وَقَوْلُهُ قَالَهُ الْإِمَامُ وَفَاءً بِمَا وَعَدَ بِهِ في الشَّرْطِ الثَّالِثِ وَالثَّوْبُ مَحْبُوسٌ حَيْثُ اسْتَقَرَّتْ الْأُجْرَةُ لِتَسْلِيمِهَا فَيَمْتَنِعُ على الْمُسْتَأْجِرِ بَيْعُهُ قبل تَسْلِيمِهَا هذا من زِيَادَتِهِ هُنَا وقد قَدَّمَهُ كَأَصْلِهِ في بَابِ حُكْمِ الْمَبِيعِ قبل الْقَبْضِ فَإِنْ الْتَزَمَ عَمَلًا في الذِّمَّةِ وَمَاتَ وَلَهُ تَرِكَةٌ اُسْتُؤْجِرَ منها لِتَوْفِيَةِ ما الْتَزَمَهُ لِأَنَّهُ دَيْنٌ عليه وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لم يَكُنْ له تَرِكَةٌ فَإِنْ لم يُتِمَّهَا أَيْ الْإِجَارَةَ أَيْ عَمَلَهَا الْوَارِثُ ثَبَتَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ لِمَوْتِ الْمُلْتَزِمِ مُفْلِسًا وَإِلَّا اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ وَالْمُوصَى له بِالدَّارِ أَيْ بِمَنْفَعَتِهَا كما عَبَّرَ بها الرَّافِعِيُّ إذَا أَجَّرَهَا وقد أَوْصَى له بها مُدَّةَ حَيَاتِهِ تَنْفَسِخُ إجَارَتُهُ بِمَوْتِهِ لِانْتِهَاءِ حَقِّهِ بِمَوْتِهِ وما قِيلَ من أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَنْفَعَةِ إبَاحَةٌ لها لَا تَمْلِيكٌ فَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا مَرْدُودٌ بِأَنَّ ذَاكَ مَحَلُّهُ كما سَيَأْتِي في الْوَصِيَّةِ بِأَنْ يَنْتَفِعَ بِالدَّارِ لَا بِمَنْفَعَتِهَا كما هُنَا وما ذُكِرَ من الِانْفِسَاخِ بِمَوْتِهِ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا لِرُجُوعِ الْمَنْفَعَةِ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي وَإِنَّمَا رَجَعَتْ إلَيْهِمْ بِمَوْتِهِ بِخِلَافِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بها مُدَّةَ حَيَاتِهِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْعَيْنِ فلما أَوْصَى بها وَحْدَهَا وَغَيَّاهَا بِمُدَّةٍ وَانْقَضَتْ اسْتَتْبَعَتْهَا الْعَيْنُ بِخِلَافِ الْعَيْنِ الْمَتْبُوعَةِ لها

فَصْلٌ وَإِنْ هَرَبَ الْمُكْرِي لِجِمَالٍ بِجِمَالِهِ وَالْإِجَارَةُ في الذِّمَّةِ اكْتَرَى الْحَاكِمُ عنه من مَالِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْإِجَارَةِ وَالْهَرَبِ وَتَعَذُّرِ إحْضَارِهِ وَطَلَبِ الْمُسْتَأْجِرِ منه ذلك لَا الْمُسْتَأْجِرُ فَلَا يَكْتَرِي عنه وَلَوْ بِإِذْنِهِ أَيْ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ وَكِيلًا في حَقِّ نَفْسِهِ ثُمَّ إنْ لم يَجِدْ له الْحَاكِمُ مَالًا اقْتَرَضَ عليه من بَيْتِ الْمَالِ أو من الْمُسْتَأْجِرِ أو غَيْرِهِ وَاكْتَرَى عليه وَكَذَا يَأْخُذُ من مَالِهِ ثُمَّ يَقْتَرِضُ لِلْإِنْفَاقِ عليها أَيْ على الْجِمَالِ إنْ لم يَهْرُبْ الْمُكْرِي بها فَإِنْ وَثِقَ بِالْمُسْتَأْجِرِ دَفَعَهُ إلَيْهِ لِيُنْفِقَ عليها منه وَإِلَّا دَفَعَهُ إلَى من يَثِقُ بِهِ سَوَاءٌ في هذا وَفِيمَا يَأْتِي إجَارَةُ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ ثُمَّ إنْ لم يَجِدْ مَالًا يَقْتَرِضُهُ أو لم يَرَ الِاقْتِرَاضَ بَاعَ منها بِقَدْرِ الْحَاجَةِ لِيُنْفِقَ عليها من ثَمَنِهِ إنْ لم يَهْرُبْ بها نعم إنْ كان فيها فَضْلٌ عن حَاجَةِ الْمُسْتَأْجِرِ بَاعَ الْحَاكِمُ منها قبل الِاقْتِرَاضِ قال الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ في إجَارَةِ الذِّمَّةِ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ في بَيْعِهَا وَالِاكْتِرَاءِ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِبَعْضِ الثَّمَنِ فَلَهُ ذلك جَزْمًا حَيْثُ يَجُوزُ له بَيْعُ مَالِ الْغَائِبِ بِالْمَصْلَحَةِ وَتَبْقَى أَيْ الْجِمَالُ بِيَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذلك كُلُّهُ أَيْ الْأَخْذُ من مَالِهِ وَالِاقْتِرَاضُ وَالِاكْتِرَاءُ عليه وَيَكْفِي أَنْ يُقَالَ تَعَذَّرَ الِاكْتِرَاءُ فَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ أو صَبَرَ حتى تَحْضُرَ الْجِمَالُ كما لو انْقَطَعَ الْمُسْلَمُ فيه عِنْدَ الْمَحَلِّ هذا في الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ ما إذَا هَرَبَ بِالْجِمَالِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ ما إذَا لم يَهْرُبْ بها لِوُجُودِ الْمَعْقُودِ عليه لَكِنْ إنْ تَعَذَّرَ فيها الْأَخْذُ وَالِاقْتِرَاضُ وَبَيْعُ بَعْضِهَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بين الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ وقد صَرَّحَ الْأَصْلُ في إجَارَةِ الْعَيْنِ بِذَلِكَ في الْأُولَى وإذا أَذِنَ الْحَاكِمُ لِلْمُسْتَأْجِرِ في الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ لِيُنْفِقَ عليها من مَالِهِ وَيَرْجِعَ على الْمُكْرِي جَازَ كما لو اقْتَرَضَ منه ثُمَّ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَلِأَنَّهُ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ وَيُصَدَّقُ في إنْفَاقِ قَدْرٍ مُعْتَادٍ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَإِنْ لم يَكُنْ ثَمَّ حَاكِمٌ أو كان لَكِنْ عَسُرَ إثْبَاتُ الْوَاقِعَةِ عِنْدَهُ فَأَنْفَقَ عليها وَأَشْهَدَ على ما أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ على الْمُكْرِي رَجَعَ عليه كَنَظِيرِهِ في الْمُسَاقَاةِ فَإِنْ اخْتَلَفَا في قَدْرِ ما أَنْفَقَ صُدِّقَ الْمُنْفِقُ وَيَحْفَظُهَا أَيْ الْجِمَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ أو يَبِيعُ منها بِقَدْرِ ما اقْتَرَضَ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ تَأْكُلَ نَفْسَهَا لو بَاعَ بَعْضَهَا بَاعَ الْكُلَّ فَصْلٌ وَإِنْ سَلَّمَ الْمُؤَجِّرُ الْعَيْنَ وَكَذَا الْأَجِيرُ الْحُرُّ نَفْسَهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ أو عَرَضَهَا عليه فَامْتَنَعَ من تَسَلُّمِهَا اسْتَقَرَّتْ الْأُجْرَةُ عليه بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أو الْعَمَلِ بِحَسَبِ ما ضُبِطَتْ بِهِ الْمَنْفَعَةُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْإِجَارَةُ إجَارَةَ عَيْنٍ أَمْ ذِمَّةٍ وَإِنْ لم يَسْتَعْمِلْهَا لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ سَوَاءٌ أَتَرَكَ اسْتِعْمَالَهَا