سَبْعَ سِنِينَ فَفَرِّقُوا بين فُرُشِهِمْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وقال إنَّهُ صَحِيحٌ على شَرْطِ مُسْلِمٍ وَهَذَا يَدُلُّ على أَنَّ قَوْلَهُ في الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ في الْمَضَاجِعِ رَاجِعٌ إلَى أَبْنَاءِ سَبْعٍ وَأَبْنَاءِ عَشْرٍ جميعا وَيُسْتَحَبُّ تَصَافُحُ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَتَيْنِ لِخَبَرِ ما من مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إلَّا غُفِرَ لَهُمَا قبل أَنْ يَتَفَرَّقَا رَوَاهُ أبو دَاوُد وَغَيْرُهُ نعم يُسْتَثْنَى الْأَمْرَدُ الْجَمِيلُ الْوَجْهُ فَيَحْرُمُ مُصَافَحَتُهُ وَمَنْ بِهِ عَاهَةٌ كَالْأَبْرَصِ وَالْأَجْذَمِ فَتُكْرَهُ مُصَافَحَتُهُ كما قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَتُكْرَهُ الْمُعَانَقَةُ وَالتَّقْبِيلُ في الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَلَوْ كان الْمُقَبِّلُ أو الْمُقَبَّلُ صَالِحًا قال رَجُلٌ يا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أو صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي له قال لَا قال أَفَيَلْزَمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قال لَا قال فَيَأْخُذُ بيده فَيُصَافِحُهُ قال نعم رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَهُمَا لِقَادِمٍ من سَفَرٍ أو تَبَاعُدِ لِقَاءٍ سُنَّةٌ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ نعم الْأَمْرَدُ الْجَمِيلُ الْوَجْهُ يَحْرُمُ تَقْبِيلُهُ مُطْلَقًا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ في أَذْكَارِهِ ثُمَّ قال وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُعَانَقَتَهُ كَتَقْبِيلِهِ أو قَرِيبَةٍ منه كَتَقْبِيلِ الطِّفْلِ وَلَوْ وَلَدَ غَيْرِهِ شَفَقَةً فإنه سُنَّةٌ لِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم قَبَّلَ ابْنَهُ إبْرَاهِيمَ وَشَمَّهُ وَقَبَّلَ الْحُسَيْنَ بن عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بن حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ فقال الْأَقْرَعُ إنَّ لي عَشَرَةً من الْوَلَدِ ما قَبَّلْت منهم أَحَدًا فَنَظَرَ إلَيْهِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ثُمَّ قال من لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدِمَ نَاسٌ من الْأَعْرَابِ على رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَقَالُوا تُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ فقال نعم قالوا لَكِنَّا وَاَللَّهِ ما نُقَبِّلُ فقال أَوَأَمْلِكُ إنْ كان اللَّهُ تَعَالَى نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ فَرْعٌ لَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ وَجْهِ الْمَيِّتِ الصَّالِحِ لِمَا مَرَّ في الْجَنَائِزِ وَيُسْتَحَبُّ تَقْبِيلُ يَدِ الْحَيِّ لِصَلَاحٍ وَنَحْوِهِ من الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ كَزُهْدٍ وَعِلْمٍ وَشَرَفٍ كما كانت الصَّحَابَةُ تَفْعَلُهُ مع النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كما رَوَاهُ أبو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ وَيُكْرَهُ ذلك لِغِنَاهُ وَنَحْوِهِ من الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ كَشَوْكَتِهِ وَوَجَاهَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا لِخَبَرِ من تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ ويكره حَنْيُ الظَّهْرِ مُطْلَقًا لِكُلٍّ من الناس لِمَا مَرَّ في خَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَيُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لِأَهْلِ الْفَضْلِ من عِلْمٍ أو صَلَاحٍ أو شَرَفٍ أو نَحْوِهَا إكْرَامًا لَا رِيَاءً وَإِعْظَامًا أَيْ تَفْخِيمًا قال في الرَّوْضَةِ وقد ثَبَتَتْ فيه أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كَالرَّوْضَةِ من اسْتِحْبَابِ الْمُصَافَحَةِ وما بَعْدَهُ إلَى هُنَا أَعَادَهُ في السِّيَرِ مع زِيَادَةٍ وَوَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ بَعْضُ ذلك فَرْعٌ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ كَامْرَأَةٍ مع الرِّجَالِ وَرَجُلٍ مع النِّسَاءُ في حُكْمِ النَّظَرِ أَخْذًا بِالْأَحْوَطِ وَيُفَارِقُ هذا ما مَرَّ في الْجَنَائِزِ أَنَّهُ يُغَسِّلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الصِّغَرِ بِضَعْفِ الشَّهْوَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِهَا قَبْلَهُ فَصْلٌ وَيَجُوزُ نَظَرُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ لِلْحَاجَةِ إلَى مَعْرِفَتِهَا وعند تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عليها لِذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ جَمِيعَ وَجْهِهَا كما نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عن جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وقال الْمَاوَرْدِيُّ إنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهَا بِبَعْضِهِ وَجَبَ الِاقْتِصَارُ عليه وَتَكَلُّفُ كَشْفِهِ عِنْدَ الْأَدَاءِ قال في الْأَصْلِ فَإِنْ امْتَنَعَتْ أَمَرَتْ امْرَأَةً بِكَشْفِهِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ تَرَكَهُ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ الْمَرْأَةَ وَسَيَأْتِي في الشَّهَادَةِ أَنَّهُ إذَا خَافَ من النَّظَرِ لِتَحَمُّلِهَا الْفِتْنَةَ إنْ لم يَتَعَيَّنْ عليه لم يَنْظُرْ وَإِلَّا نَظَرَ وَيَلْحَقُ بِالنَّظَرِ لِلشَّهَادَةِ عليها نَظَرُ الْحَاكِمِ لِتَحْلِيفِهَا أو لِلْحُكْمِ عليها قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ قال الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّهَادَةَ وَالْحُكْمَ لها كَالشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ عليها

وَيَجُوزُ النَّظَرُ وَاللَّمْسُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ لِلْفَصْدِ وَالْعِلَاجِ كَالْحِجَامَةِ لِلْحَاجَةِ الْمُلْجِئَةِ إلَى ذلك ويجوز بِمَحْضَرِ زَوْجٍ أو مَحْرَمٍ النَّظَرُ من رَجُلٍ إنْ عُدِمَتْ امْرَأَةٌ تُعَالِجُ كَعَكْسِهِ أَيْ كما يَجُوزُ بِمَحْضَرِ زَوْجٍ أو مَحْرَمٍ النَّظَرُ من امْرَأَةٍ إنْ عُدِمَ رَجُلٌ مُعَالِجٌ وَكُلٌّ من الزَّوْجِ وَالْمَحْرَمِ يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ أَكَانَ من قِبَلِ الْمُعَالَجِ أَمْ الْمُعَالِجِ ما لم يَجْتَمِعْ رَجُلَانِ مع امْرَأَةٍ لِامْتِنَاعِ الْخَلْوَةِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ اجْتِمَاعِ رَجُلٍ مع امْرَأَتَيْنِ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذلك بِالزَّوْجِ وَالْمَحْرَمِ بَلْ السَّيِّدُ وَالْمَمْسُوحُ وَنَحْوُهُمَا كَذَلِكَ وَضَابِطُهُ كما قال الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ من يَمْنَعُ حُصُولَ الْخَلْوَةِ كما ذَكَرُوهُ في الْعَدَدِ وَيَجُوزُ النَّظَرُ من ذِمِّيٍّ لِمُسْلِمَةٍ إنْ عُدِمَ مُسْلِمٌ يُعَالِجُ بِخِلَافِ ما إذَا وُجِدَ وَقَضِيَّةُ ما مَرَّ في نَظَرِ الْكَافِرَةِ أَنْ لَا يَجُوزَ مع وُجُودِ مُسْلِمَةٍ وَيُمْكِنُ إدْرَاجُهَا في كَلَامِهِ وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَى السَّوْأَتَيْنِ إلَّا في حَاجَةٍ لَا يَهْتِكُ