تَخَيَّرَ بين أَيَّتِهِمَا شَاءَ لِاسْتِوَائِهِمَا حِينَئِذٍ أو بَعْدَهُ لم يَجُزْ وَطْءُ الْعَائِدَةِ حتى يُحَرِّمَ الْأُخْرَى لِأَنَّ الْأُخْرَى وَالْحَالَةُ هذه كَالْأُولَى في الْحَالَةِ الْأُولَى

فَرْعٌ لو مَلَكَ أُخْتَيْنِ إحْدَاهُمَا مَجُوسِيَّةٌ أو أُخْتُهُ من رَضَاعٍ أو نَسَبٍ فَوَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ لم تَحْرُمْ عليه الْأُخْرَى لِأَنَّ الْمَوْطُوءَةَ مُحَرَّمَةٌ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ كَأَصْلِهِ بِشُبْهَةٍ لِأَنَّ وَطْأَهُ الْمَذْكُورَ لَا يَكُونُ إلَّا شُبْهَةً وَلَوْ مَلَكَ أُمًّا وفي نُسْخَةٍ أَمَةً وَبِنْتَهَا وَوَطِئَ إحْدَاهُمَا حَرُمَتْ الْأُخْرَى أَبَدًا فَإِنْ وَطِئَ الْأُخْرَى وَلَوْ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ حُرِّمَتَا مَعًا وَالْمَنْكُوحَةُ تُحَرِّمُ وَطْءَ أُخْتِهَا أو عَمَّتِهَا أو خَالَتِهَا الْمَمْلُوكَةِ وَإِنْ سَبَقَ وَطْؤُهَا لِأَنَّ الِاسْتِفْرَاشَ بِالنِّكَاحِ أَقْوَى منه بِالْمِلْكِ إذْ يَتَعَلَّقُ بِهِ الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ وَاللِّعَانُ وَالْمِيرَاثُ وَغَيْرُهَا وَالْأَقْوَى لَا يَنْدَفِعُ بِالْأَضْعَفِ اللَّاحِقِ وَيَدْفَعُ الْأَضْعَفُ السَّابِقَ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لو اشْتَرَى زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ لِأَنَّ ذَاكَ في الْمِلْكِ وَهَذَا في الِاسْتِفْرَاشِ وَالْمِلْكُ نَفْسُهُ أَقْوَى من نَفْسِ النِّكَاحِ وَاسْتِفْرَاشُ النِّكَاحِ أَقْوَى من اسْتِفْرَاشِ الْمِلْكِ

فَصْلٌ الْمُرْتَدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ ما دَامَتْ في الْعِدَّةِ كَالرَّجْعِيَّةِ فَيَحْرُمُ على زَوْجِهَا نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا وَأَمَةٍ وَإِنْ حَلَّ له نِكَاحُهَا لِاحْتِمَالِ عَوْدِهَا لِلْإِسْلَامِ وَاسْتِمْرَارِ النِّكَاحِ فَإِنْ بَانَتْ بِثَلَاثٍ أو خُلْعٍ فيها أَيْ في الْعِدَّةِ حَلَّتْ له أُخْتُهَا وَأَرْبَعٌ سِوَاهَا لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ بِذَلِكَ إنْ عَادَتْ لِلْإِسْلَامِ وَبِالرِّدَّةِ إنْ لم تَعُدْ له وَإِنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ زَوْجَتِهِ الْمُرْتَدَّةِ أو أُخْتُهَا في الْعِدَّةِ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ وُقِفَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ فَإِنْ لم تُسْلِمْ أَيْ الْكَبِيرَةُ في الْعِدَّةِ لم تَحْرُمْ عليه الصَّغِيرَةُ لِتَبِينَ بَيْنُونَةَ الْكَبِيرَةِ بِرِدَّتِهَا وَإِنْ أَسْلَمَتْ فيها حَرُمَتَا كما ذَكَرَهُ الْأَصْلُ في نَظِيرِهِ في الرَّضَاعِ أَمَّا الصَّغِيرَةُ فَلِأَنَّهَا اجْتَمَعَتْ في الْأُولَى مع أُخْتِهَا وفي الثَّانِيَةِ مع خَالَتِهَا في النِّكَاحِ وَأَمَّا الْكَبِيرَةُ فَلِأَنَّهَا اجْتَمَعَتْ في الْأُولَى مع أُخْتِهَا وفي الثَّانِيَةِ مع بِنْتِ أُخْتِهَا فيه

وَعَلَيْهِ حِينَئِذٍ لِلْكَبِيرَةِ الْمُسَمَّى وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمُسَمَّى وَتَرْجِعُ على الْمُرْضِعَةِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِلْكَبِيرَةِ وَنِصْفِهِ لِلصَّغِيرَةِ النَّوْعُ الثَّانِي في بَيَانِ قَدْرِ الْعَدَدِ الْمُبَاحِ في النِّكَاحِ فَيَحِلُّ لِلْعَبْدِ وَلَوْ مُكَاتَبًا ثِنْتَانِ فَقَطْ لِأَنَّهُ على النِّصْفِ من الْحُرِّ وقد أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ على أَنَّهُ لَا يَنْكِحُ أَكْثَرَ من اثْنَتَيْنِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عن الْحَكَمِ بن عُيَيْنَةَ وَالْمُبَعَّضُ كَالْعَبْدِ كما قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمْ وتحل لِلْحُرِّ أَرْبَعٌ فَقَطْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ من النِّسَاءِ الْآيَةَ وَقَوْلُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم لِغَيْلَانَ وقد أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ رَوَاهُ ابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحُوهُ فَإِنْ جَمَعَ خَمْسًا في عَقْدٍ وَاحِدٍ لم يَصِحَّ نِكَاحُهُنَّ إذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُنَّ على الْبَاقِيَاتِ

فَإِنْ كان فِيهِنَّ أُخْتَانِ اخْتَصَّتَا بِالْبُطْلَانِ دُونَ غَيْرِهِمَا عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَإِنَّمَا بَطَلَ فِيهِمَا مَعًا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَلَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا على الْأُخْرَى أو كَانَتَا في سَبْعٍ بَطَلَ الْجَمِيعُ وَكَذَا لو عَقَدَ على أَرْبَعِ أَخَوَاتٍ وَكَالْأُخْتَيْنِ كل اثْنَتَيْنِ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَرْعٌ لو عَقَدَ على سِتٍّ بِثَلَاثٍ أَيْ على ثَلَاثٍ مَعًا وَثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ وَجُهِلَ السَّابِقُ من الْعُقُودِ فَنِكَاحُ الْوَاحِدَةِ صَحِيحٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ لِأَنَّهَا لَا تَقَعُ إلَّا أُولَى أو ثَالِثَةٌ أو رَابِعَةٌ فَإِنَّهَا لو تَأَخَّرَتْ عن الْعَقْدَيْنِ كان ثَانِيهِمَا بَاطِلًا فَيَصِحُّ نِكَاحُهَا قال ابن الْحَدَّادِ وَنِكَاحُ الْبَاقِيَاتِ بَاطِلٌ لِأَنَّ كُلًّا من عَقْدَيْ الْفِرْقَتَيْنِ يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مُتَأَخِّرًا عن الْآخَرِ فَيَبْطُلُ

وَالْأَصْلُ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَغَلَّطَهُ الشَّيْخُ أبو عَلِيٍّ فقال أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ صَحِيحٌ وهو السَّابِقُ مِنْهُمَا وَلَا يُعْرَفُ عَيْنُهُ على ما يَأْتِي فيه مع جَوَابِهِ فَيُوقَفُ نِكَاحُ الْخَمْسِ وَيُؤَاخَذُ الزَّوْجُ بِنَفَقَتِهِنَّ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ لِأَنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٌ لِأَجْلِهِ وَيُسْأَلُ عن الْبَيَانِ فَإِنْ ادَّعَى سَبْقَ أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ وَصَدَّقَهُ أَهْلُهُ من الْفِرْقَتَيْنِ ثَبَتَ وَإِلَّا بِأَنْ لم يَدَّعِ سَبْقًا كَأَنْ قال لَا أَدْرِي أو ادَّعَاهُ ولم يُصَدِّقْهُ أَهْلُهُ فَلَا يَثْبُتُ وَلَهُنَّ طَلَبُ الْفَسْخِ لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ رَضِينَ بِالضَّرَرِ ولم يَنْفَسِخْ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّعْلِيلِ من زِيَادَتِهِ فَإِنْ مَاتَ قبل الْبَيَانِ اعْتَدَّتْ من لم يَدْخُلْ بها عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَمَنْ دخل بها