بِخِلَافِ ما إذَا قَارَنَهُ مُفْسِدٌ عِنْدَنَا وَاعْتَقَدُوا فَسَادَهُ أو قَارَنَ الْإِسْلَامَ ما يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ فَلَا نُقِرُّهُمَا عليه فَإِنْ نَكَحَ في الْكُفْرِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَوْ بِلَا شُهُودٍ أَيْضًا أو ثَيِّبًا بِإِجْبَارٍ أو بِكْرًا بِإِجْبَارِ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أو رَاجَعَ الرَّجْعِيَّةَ في الْقُرْءِ الرَّابِعِ وَجَوَّزُوهُ بِأَنْ اعْتَقَدُوا امْتِدَادَ الرَّجْعَةِ إلَيْهِ أُقِرَّا عليه أَيْ النِّكَاحِ لِانْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ عِنْدَ الْإِسْلَامِ فَنَزَلَ حَالُ الْإِسْلَامِ مَنْزِلَةَ حَالِ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ لِأَنَّ الشَّرْطَ إذَا لم يُعْتَبَرْ حَالَ نِكَاحِ الْكَافِرِ لِلرُّخْصَةِ وَالتَّخْفِيفِ فَلْيُعْتَبَرْ حَالُ الِالْتِزَامِ بِالْإِسْلَامِ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْعَقْدُ عن شَرْطِهِ في الْحَالَيْنِ جميعا وَلِخَبَرِ غَيْلَانَ في إسْلَامِهِ على أَكْثَرَ من أَرْبَعٍ إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ لَا يَجُوزُ له ابْتِدَاؤُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَا يُقِرُّ عليه لو أَسْلَمَ

وَإِنْ نَكَحَ مَحْرَمًا له كَبِنْتِهِ أو مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا قبل التَّحَلُّلِ لم يُقَرَّا عليه لِأَنَّهُ قد قَارَنَ الْإِسْلَامَ ما يَمْنَعُ ابْتِدَاءَهُ أَيْ النِّكَاحِ وَإِنْ نَكَحَ مُعْتَدَّةَ غَيْرٍ وَلَوْ عن شُبْهَةٍ كما شَمَلَهُ كَلَامُهُمْ أو نَكَحَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا أو لِأَحَدِهِمَا مُدَّةً فَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ أو الْمُدَّةُ قبل إسْلَامِهِمَا أَيْ إسْلَامِ كُلٍّ مِنْهُمَا أُقِرَّا على النِّكَاحِ لِانْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لم تَنْقَضِ الْعِدَّةُ أو الْمُدَّةُ قبل إسْلَامِهِمَا بِأَنْ انْقَضَتْ مَعَهُمَا أو بَعْدَهُمَا أو بَيْنَهُمَا فَلَا يُقَرَّانِ عليه لِبَقَاءِ الْمُفْسِدِ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَاكْتَفَوْا بِمُقَارَنَةِ الْمُفْسِدِ إسْلَامَ أَحَدِهِمَا تَغْلِيبًا لِلْفَسَادِ نعم الْيَسَارُ وَأَمْنُ الْعَنَتَ إنْ قَارَنَا أو أَحَدُهُمَا النِّكَاحَ في الْكُفْرِ وَاسْتَمَرَّ إلَى إسْلَامِ أَحَدِهِمَا وكان زَائِلًا عِنْدَ إسْلَامِ الْآخَرِ قُرِّرَ النِّكَاحُ كما يُؤْخَذُ من كَلَامِهِ في الْفَصْلِ الْآتِي وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَنَقَلَهُ عن الْأَصْحَابِ

والنكاح الْمُؤَقَّتُ بِمُدَّةٍ كَسَنَةٍ إنْ اعْتَقَدُوهُ مُسْتَمِرًّا أَقْرَرْنَاهُ وَيَكُونُ ذِكْرُ الْوَقْتِ لَغْوًا وَهَذَا كَاعْتِقَادِنَا مُؤَقَّتَ الطَّلَاقِ مُؤَبَّدًا بِخِلَافِ ما إذَا لم يَعْتَقِدُوا اسْتِمْرَارَهُ سَوَاءٌ أَسْلَمَا بَعْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ أَمْ قَبْلَهُ وَكَذَا الْغَصْبُ لو اعْتَقَدَهُ غَيْرُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِكَاحًا كَأَنْ غَصَبَ حَرْبِيٌّ أو مُسْتَأْمَنٌ امْرَأَةً وَاِتَّخَذَهَا زَوْجَةً وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ غَصْبَهَا نِكَاحًا فَنُقِرُّهُمَا عليه إقَامَةً لِلْفِعْلِ مَقَامَ الْقَوْلِ أَمَّا لو غَصَبَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً وَاِتَّخَذَهَا زَوْجَةً فَلَا نُقِرُّهُمَا عليه وَإِنْ اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا لِأَنَّ على الْإِمَامِ دَفْعَ بَعْضِهِمْ عن بَعْضٍ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ وَقَيَّدَ ابن أبي هُرَيْرَةَ ذلك بِمَا إذَا لم يَتَوَطَّنْ الذِّمِّيُّ دَارَ الْحَرْبِ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْحَرْبِيِّ وهو ظَاهِرٌ إذْ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عنه حِينَئِذٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ وَعِلَّتُهُمْ التَّقْرِيرُ فِيمَا لو غَصَبَ الْحَرْبِيُّ ذِمِّيَّةً أو الذِّمِّيُّ حَرْبِيَّةً وَاعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا وَبِهِ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ في شَرْحِ الْإِرْشَادِ في الثَّانِيَةِ لَكِنْ مُقْتَضَى كَلَامِهِ هُنَا يُخَالِفُهُ وَوَافَقَ الْبُلْقِينِيُّ على ما قُلْنَاهُ في الثَّانِيَةِ وَخَالَفَ في الْأُولَى فقال فيها لَا تَقْرِيرَ أَخْذًا من الْعِلَّةِ لِأَنَّ على الْإِمَامِ أَنْ يَدْفَعَ أَهْلُ الْحَرْبِ عن أَهْلِ الذِّمَّةِ

وقد يُقَالُ فِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ لِأَنَّ هذه الْعِلَّةَ لَيْسَتْ عِلَّتَهُمْ السَّابِقَةَ وَتِلْكَ لَا يُؤْخَذُ منها ما قَالَهُ بَلْ عَكْسُهُ كما تَقَرَّرَ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ الْأَخْذُ من مَفْهُومِهَا الْأَوْلَوِيِّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ لِأَنَّ على الْإِمَامِ إلَى آخِرِهِ وَكَالْغَصْبِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُطَاوَعَةُ وَلَا يَجِبُ الْبَحْثُ عن نِكَاحِ من أَسْلَمَ أَيْ عن شَرْطِهِ لِأَنَّهُ قد أَسْلَمَ خَلَائِقُ فلم يَسْأَلْهُمْ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عن شُرُوطِ أَنْكِحَتِهِمْ وَأَقَرَّهُمْ عليها وَلِأَنَّ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيَّ قال قُلْت يا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَسْلَمْت وَتَحْتِي أُخْتَانِ قال اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ لو وَجَبَ ذلك لَبَحَثَ عن كَيْفِيَّةِ النِّكَاحَيْنِ وَحَكَمَ بِبُطْلَانِهِمَا إنْ جَرَيَا مَعًا وَبِصِحَّةِ الْأَوَّلِ إنْ تَرَتَّبَا وَأَمَّا في حَالِ الْإِسْلَامِ فَالْوَجْهُ الِاحْتِيَاطُ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ

فَصْلٌ فَإِنْ لم يُقَارِنْ الْمُفْسِدَ الْعَقْدُ بَلْ طَرَأَ بَعْدَهُ قَارَنَ الْإِسْلَامَ كَمَنْ أَسْلَمَ وَوُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ أو أَحْرَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ فِيهِمَا في الْعِدَّةِ أو أَسْلَمَتْ وَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أو أَحْرَمَتْ بَعْدَ إسْلَامِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ فِيهِمَا في الْعِدَّةِ قُرِّرَ نِكَاحُهُمَا وَإِنْ يَجُزْ ابْتِدَاؤُهُ لِأَنَّ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ وَالْإِحْرَامِ لَا يَقْطَعَانِ نِكَاحَ الْمُسْلِمِ فَهَذَا أَوْلَى وَلِأَنَّ الْإِمْسَاكَ اسْتِدَامَةٌ فَجَازَ مع ذلك كَالرَّجْعَةِ بَلْ لِلْمُحْرِمِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا مِمَّنْ أَسْلَمْنَ معه في زَمَنِ إسْلَامِهِ أو في الْعِدَّةِ كما ذُكِرَ وَمَتَى أَسْلَمَ مع حُرَّةٍ تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ وَأَمَةٍ تَحْتَهُ وَكَذَا لو أَسْلَمَ مع أَمَةِ وهو مُوسِرٌ أو أَمِنَ الْعَنَتَ بَطَلَ نِكَاحُ الْأَمَةِ في الثَّلَاثِ سَوَاءٌ أَسْلَمَ مَعَهَا في زَمَنِ إسْلَامِهَا أَمْ الْعِدَّةِ إذْ لَا يَجُوزُ له نِكَاحُ أَمَةٍ حِينَئِذٍ وَسَوَاءٌ أَنْكَحَهُمَا في الْأُولَى مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا كما في نِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ

وَلَوْ أَسْلَمَ مُوسِرٌ ثُمَّ أَعْسَرَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ في الْعِدَّةِ اسْتَمَرَّ نِكَاحُهَا وَكَذَا يَسْتَمِرُّ لو أَسْلَمَتْ وهو مُوسِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ وهو مُعْسِرٌ لِانْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا في الْإِسْلَامِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ في بُطْلَانِ نِكَاحِ الْأَمَةِ مُقَارَنَةُ الْيَسَارِ أو أَمْنُ الْعَنَتِ