حَيْضَتَيْنِ فَأَنْت طَالِقٌ فَا لطَّلْقَةُ الثَّانِيَةُ مُعَلَّقَةٌ بِحَيْضَتَيْنِ غَيْرِ الْأُولَى فَلَا تَقَعُ حتى تَحِيضَ بَعْدَ الْأُولَى حَيْضَتَيْنِ لِأَنَّ كَلِمَةَ ثُمَّ تُشْعِرُ بِذَلِكَ وَالْفَاءُ كَثُمَّ كما قَدَّمْته في نَظِيرِهِ وَلَوْ قال كُلَّمَا حِضْت حَيْضَةً فَأَنْت طَالِقٌ وَكُلَّمَا حِضْت حَيْضَتَيْنِ فَأَنْت طَالِقٌ طَلُقَتْ بِا لْحَيْضَةِ الْأُولَى طَلْقَةً وَبِالثَّانِيَةِ طَلْقَتَيْنِ لِأَنَّ كُلَّمَا لِلتَّكْرَارِ كما مَرَّ

وَلَوْ قال لِامْرَأَتَيْهِ إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً أو وَلَدْتُمَا وَلَدًا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ لَغَتْ لَفْظَةُ الْحَيْضَةِ أو الْوَلَدُ لِاسْتِحَالَةِ اشْتِرَاكِهِمَا في حَيْضَةٍ أو وَلَدٍ وَاسْتُعْمِلَ الْبَاقِي فإذا طَعَنَتَا في الْحَيْضِ أو وَلَدَتَا طَلُقَتَا فَإِنْ قال إنْ وَلَدْتُمَا وَلَدًا وَاحِدًا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَتَعْلِيقٌ بِمُحَالٍ فَلَا تَطْلُقَانِ بِوِلَادَتِهِمَا وَاسْتَشْكَلَ في الْمُهِمَّاتِ ذلك بِأَنَّا إنْ نَظَرْنَا إلَى تَقْيِيدِهِ بِالْحَيْضَةِ وَتَعَذُّرِ اشْتِرَاكِهِمَا فيها لَزِمَ عَدَمُ الْوُقُوعِ أو إلَى الْمَعْنَى وهو تَمَامُ حَيْضَةٍ من كل وَاحِدَةٍ لَزِمَ تَوَقُّفُ الْوُقُوعِ على تَمَامِهِمَا فَالْخُرُوجُ عن هَذَيْنِ مُشْكِلٌ ثُمَّ ما ذُكِرَ في الْوَلَدِ من أَنَّ لَفْظَ وَاحِدٌ تَعْلِيقٌ بِمُحَالٍ يَجْرِي تَعْيِينُهُ في الْحَيْضَةِ لِأَنَّهَا لِلْمَرْأَةِ لِوَاحِدَةٍ كَقَوْلِهِ وَلَدًا وَاحِدًا انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّ وَلَدًا وَاحِدًا نَصٌّ في الْوَحْدَةِ فَأَلْغَى الْكَلَامَ كُلَّهُ وَحَيْضَةٌ ظَاهِرٌ فيها فَأُلْغِيَتْ وَحْدَهَا وَبِإِلْغَائِهَا سَقَطَ اعْتِبَارُ تَمَامِ الْحَيْضَةِ

فَصْلٌ لو عَلَّقَ بِحَيْضِهَا طَلَاقَهَا فَادَّعَتْ حَيْضَهَا في زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَكَذَّبَهَا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا فَيُحْكَمُ بِطَلَاقِهَا لِأَنَّهَا أَعْرَفُ منه بِهِ وَتَتَعَذَّرُ أَيْ تَتَعَسَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عليه فإن الدَّمَ وَإِنْ شُوهِدَ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ حَيْضٌ لِجَوَازِ كَوْنِهِ دَمَ اسْتِحَاضَةٍ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا لو عَلَّقَ بِمَا لَا يُعْرَفُ إلَّا منها غَالِبًا كَالنِّيَّةِ وَالْبُغْضِ وَالْحُبِّ وَلَوْ عَلَّقَ بِطَلَاقِهَا وَطَلَاقِ ضَرَّتِهَا حَقَّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَوْ عَلَّقَ بِهِ طَلَاقَهَا وَطَلَاقَ ضَرَّتِهَا وَلَعَلَّهُ كان كَذَلِكَ لَكِنْ اتَّصَلَتْ الْهَاءُ بِالطَّاءِ فَادَّعَتْهُ أَيْ ما عَلَّقَ بِهِ كَحَيْضِهَا وَكَذَّبَهَا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا في حَقِّ نَفْسِهَا وَطَلُقَتْ وَحْدَهَا فَلَا تَطْلُقُ الْأُخْرَى إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُدَّعِيَةِ الْحَيْضِ بِلَا يَمِينٍ وَلَوْ حَلَّفْنَاهَا فإن التَّحْلِيفَ لِغَيْرِهَا وَالْحُكْمُ لِلْإِنْسَانِ بِحَلِفِ غَيْرِهِ مع عَدَمِ تَعْلِيقِ الْخُصُومَةِ بِهِ مُمْتَنِعٌ فَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ جَرْيًا على الْأَصْلِ في تَصْدِيقِ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ وَلَوْ كان التَّعْلِيقُ بِوِلَادَتِهَا أو زِنَاهَا فَادَّعَتْهُ وَكَذَّبَهَا لم تُصَدَّقْ بَلْ تُطَالَبُ بِبَيِّنَةٍ كما في التَّعْلِيقِ بِالدُّخُولِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ مَعْرِفَتَهُ مُتَيَسِّرَةٌ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَإِنْ ادَّعَتْ عِلْمَهُ بِزِنَاهَا لم يَحْلِفْ على نَفْيِ الْعِلْمِ ولكن تُحَلِّفُهُ إنْ ادَّعَتْ الْفُرْقَةَ أنها لم تَقَعْ وَعَدَمُ تَحْلِيفِهِ على نَفْيِ ما ذُكِرَ نَقَلَهُ الْأَصْلُ عن الْقَفَّالِ قال الْأَذْرَعِيُّ وهو وَجْهٌ وَالْمُرَجَّحُ خِلَافُهُ كما سَتَعْرِفُهُ في الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ على اضْطِرَابٍ فيه وَإِنْ عَلَّقَهُ أَيْ طَلَاقَ زَوْجَتَيْهِ بِحَيْضَتِهِمَا فَادَّعَتَاهُ وَكَذَّبَهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فَلَا طَلَاقَ لِأَنَّ طَلَاقَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُعَلَّقٌ بِشَرْطَيْنِ ولم يَثْبُتَا بِقَوْلِهِمَا وَإِنْ صَدَّقَهُمَا طَلُقَتَا وَإِنْ طَلَّقَ إحْدَاهُمَا فَقَطْ فَحَلَفَتْ الْمُكَذَّبَةُ أنها حَاضَتْ طَلُقَتْ وَحْدَهَا لِثُبُوتِ حَيْضِهَا بِيَمِينِهَا وَحَيْضِ ضَرَّتِهَا بِتَصْدِيقِ الزَّوْجِ لها وَالْمُصَدَّقَةُ لَا يَثْبُتُ في حَقِّهَا حَيْضُ ضَرَّتِهَا بِيَمِينِهَا لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تُؤَثِّرُ في حَقِّ غَيْرِ الْحَالِفِ كما مَرَّ فلم تَطْلُقْ وَتَطْلُقُ الْمُكَذَّبَةُ فَقَطْ بِلَا يَمِينٍ في قَوْلِهِ لِزَوْجَتَيْهِ من حَاضَتْ مِنْكُمَا فَصَاحِبَتُهَا طَالِقٌ وَادَّعَتَاهُ وَصَدَّقَ إحْدَاهُمَا وَكَذَّبَ الْأُخْرَى لِثُبُوتِ حَيْضِ الْمُصَدَّقَةِ بِتَصْدِيقِ الزَّوْجِ

فَرْعٌ لو قال لِثَلَاثٍ أو أَرْبَعٍ إنْ حِضْتُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ وَادَّعَيْنَهُ فَصَدَّقَهُنَّ إلَّا وَاحِدَةً فَحَلَفَتْ طَلُقَتْ وَحْدَهَا أَيْ دُونَ الْمُصَدَّقَاتِ لِمَا مَرَّ وَالتَّصْرِيحُ بِحَلِفِ الْمُكَذَّبَةِ من زِيَادَتِهِ على الرَّوْضَةِ وَإِنْ كَذَّبَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَفَ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَلَا طَلَاقَ على وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَتَكْذِيبِ الْجَمِيعِ إذْ لَا يَثْبُتُ حَيْضُ مُكَذَّبَةٍ بِحَلِفِهَا في حَقِّ أُخْرَى فلم يَثْبُتْ الْمُعَلَّقُ بِهِ في حَقِّ كُلٍّ مِنْهُنَّ وَإِنْ صَدَّقَ الْجَمِيعَ طُلِّقْنَ

وَإِنْ قال لِأَرْبَعٍ كُلَّمَا حَاضَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ