وَتَنْقَضِي عِدَّةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِوَلَدِهَا الثَّالِثِ فَإِنْ وَلَدَتْ الْأُولَى وَلَدًا ثُمَّ الْأُخْرَى وَلَدًا ثُمَّ الْأُولَى وَلَدًا ثُمَّ الْأُخْرَى وَلَدًا وَهَكَذَا إلَى وِلَادَةِ ثَلَاثَةٍ من كُلٍّ مِنْهُمَا من بَطْنٍ فَطَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ تَطْلُقَانِ إحْدَاهُمَا بِوِلَادَةِ الثَّانِيَةِ الْأَوَّلَ وَالْأُخْرَى بِوِلَادَتِهَا الثَّانِي وَتَنْقَضِي عِدَّةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِوِلَادَتِهَا الثَّالِثَ

فَرْعٌ سَبَقَ أَنَّ خُرُوجَ كل الْوَلَدِ شَرْطٌ في التَّعْلِيقِ بِالْوِلَادَةِ أَيْ في وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِهِ فَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ وَمَاتَ الزَّوْجُ أو الْمَرْأَةُ لم تَطْلُقْ وَوَرِثَ الْبَاقِي مِنْهُمَا الْمَيِّتَ فَلَوْ قال إنْ وَلَدْت فَعَبْدِي حُرٌّ أو فَأَنْت طَالِقٌ لم يَعْتِقْ بِخُرُوجِ بَعْضِهِ ولم تَطْلُقْ فَإِنْ بَاعَهُ أَيْ الْعَبْدَ حِينَئِذٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ له أو لَهُمَا وَانْفَصَلَ الْوَلَدُ في مُدَّةِ الْخِيَارِ عَتَقَ الْعَبْدُ لِأَنَّ عِتْقَهُ يَنْفُذُ منه في مُدَّتِهِ وَإِنْ انْفَصَلَ بَعْدَهَا لم يَعْتِقْ

فَصْلٌ لو عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِحَمْلِهَا أو وِلَادَتِهَا فَادَّعَتْهُ وَكَذَّبَهَا فَشَهِدَ أَرْبَعٌ من النِّسْوَةِ بِذَلِكَ لم يَقْبَلْنَ أَيْ لم يَقَعْ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُنَّ لَا يُقْبَلْنَ فيه وَإِنْ قُبِلْنَ في ثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْمِيرَاثِ بِشَهَادَتِهِنَّ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهُمَا من تَوَابِعِ الْوِلَادَةِ وَضَرُورَاتِهَا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَهَذِهِ إنَّمَا ذَكَرَهَا الْأَصْلُ في صُورَةِ الْوِلَادَةِ دُونَ صُورَةِ الْحَمْلِ وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ يُوَافِقُهُ أَمَّا إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ فَتَطْلُقُ في الْحَالِ

وَإِنْ قال إنْ كان أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ من هذا الْحَمْلِ ذَكَرًا فَأَنْت طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا فَطَلُقَتْ وَلَوْ لم تَلِدْ غَيْرَهُ إذْ ليس من شَرْطِ كَوْنِهِ أَوَّلًا أَنْ تَلِدَ بَعْدَهُ آخَرَ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عليه غَيْرُهُ إذَا الْأَوَّلُ لُغَةً ابْتِدَاءُ الشَّيْءِ سَوَاءٌ أَكَانَ له ثَانٍ أَمْ لَا قال تَعَالَى إنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إنْ هِيَ إلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ ليس لهم إلَّا مَوْتَةٌ وَاحِدَةٌ أو قال إنْ كان الْأَوَّلُ من هذا الْحَمْلِ ذَكَرًا فَطَلْقَةً أو يَعْنِي وَإِنْ كان أُنْثَى فَثَلَاثًا فَوَلَدَتْ الذَّكَرَ أَوَّلًا طَلُقَتْ وَاحِدَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوِلَادَةِ الْأُنْثَى أو عَكْسِهِ بِأَنْ وَلَدَتْ الْأُنْثَى أَوَّلًا طَلَّقَا ثَلَاثًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالذَّكَرِ وَإِنْ وَلَدَتْهُمَا مَعًا أو جَهِلَ التَّعَاقُبَ وَالْمَعِيَّةَ لم تَطْلُقْ إذْ لَا يُوصَفُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْأَوَّلِيَّةِ فِيهِمَا وَلِاحْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ في الثَّانِيَةِ فَلَوْ تَعَاقَبَا وَجَهِلَ السَّابِقَ مِنْهُمَا فَطَلْقَةً لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنَةُ وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ تَطْلُقَ ثَلَاثًا قَالَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالثَّانِي مِنْهُمَا وَالتَّصْرِيحُ بهذا من زِيَادَتِهِ فَإِنْ جَعَلَ وِلَادَةَ الْأُنْثَى من زَوْجَةٍ شَرْطًا لِطَلَاقِ الْأُخْرَى بِأَنْ قال إنْ كان أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ ذَكَرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ كان أُنْثَى فَضَرَّتُك طَالِقٌ فَوَلَدَتْهُمَا مُرَتَّبًا وَجَهِلَ السَّابِقَ مِنْهُمَا يُوقَفُ الزَّوْجُ أَيْ يُمْنَعُ عنهما لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ على إحْدَاهُمَا وَالْتِبَاسِهَا وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُمَا حتى تَبِينَ الْمُطَلَّقَةُ مِنْهُمَا فَإِنْ جَعَلَهَا شَرْطًا لِعِتْقٍ بِأَنْ قال إنْ كان أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ ذَكَرًا فَأَنْت طَالِقٌ وَإِنْ كان أُنْثَى فَعَبْدِي حُرٌّ فَوَلَدَتْهُمَا مُرَتَّبًا وَجَهِلَ السَّابِقَ أَقْرَعَ بين الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ فَإِنْ خَرَجَتْ لِلْعَبْدِ عَتَقَ وَإِلَّا لم تَطْلُقْ إذْ لَا مَدْخَلَ لِلْقُرْعَةِ في الطَّلَاقِ وَلَا تُعَادُ الْقُرْعَةُ فَلَوْ وَلَدَتْ مَيِّتًا وَدُفِنَ ولم يُعْرَفْ نُبِشَ لِيُعْرَفَ فَيُرَتَّبَ عليه حُكْمُهُ

الطَّرَفُ الرَّابِعُ في التَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ فَلَوْ قال إنْ حِضْت حَيْضَةً فَأَنْت طَالِقٌ اشْتَرَطَ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ حَيْضَةً كَامِلَةً فَيَقَعُ سُنِّيًّا لِوُقُوعِهِ في الطُّهْرِ أو إنْ طَهُرْت طُهْرًا وَاحِدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ بِدْعِيًّا لِوُقُوعِهِ في الْحَيْضِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَلِوُقُوعِهِ سُنِّيًّا وَبِدْعِيًّا شَرْطٌ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ في مَحَلِّهِ وَقَوْلُهُ وَاحِدًا إيضَاحٌ وَإِنْ لم يَقُلْ حَيْضَةً في الْأُولَى وَطُهْرًا في الثَّانِيَةِ طَلُقَتْ بِالطَّعْنِ فيه أَيْ في الْحَيْضِ في الْأُولَى وَالطُّهْرِ في الثَّانِيَةِ إنْ تَمَّ كُلٌّ مِنْهُمَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ بِالطَّعْنِ فيه أَنَّهُ حَيْضٌ أو طُهْرٌ بِدَلِيلِ أنها تُؤْمَرُ بِمَا تُؤْمَرُ بِهِ الْحَائِضُ في الْأُولَى وَالطَّاهِرَةُ في الثَّانِيَةِ فَإِنْ لم يَتِمَّ تَبَيَّنَّا أنها لم تَطْلُقْ وَيُشْتَرَطُ لِطَلَاقِهَا فِيمَا ذُكِرَ حَيْضٌ أو طُهْرٌ جَدِيدٌ فَلَا يَكْفِي الِاسْتِدَامَةُ فَلَوْ كانت حَالَ التَّعْلِيقِ حَائِضًا في الْأُولَى لم تَطْلُقْ حتى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ أو طَاهِرًا في الثَّانِيَةِ لم تَطْلُقْ حتى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ سَائِرُ الْأَوْصَافِ إلَّا ما اسْتَثْنَى من نَحْوِ اسْتِدَامَةِ الرُّكُوبِ كما سَيَأْتِي بَيَانُهُ في الْأَيْمَانِ وَإِنَّمَا لم تَكُنْ اسْتِدَامَةُ الْحَيْضِ حَيْضًا كما في اسْتِدَامَةِ الرُّكُوبِ لِأَنَّ دَوَامَ الْحَيْضِ ليس بِاخْتِيَارِهَا بِخِلَافِ دَوَامِ الرُّكُوبِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ إلَى ما فَرَّقَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ من أَنَّ ما هُنَا تَعْلِيقٌ مُجَرَّدٌ عن الْحَلِفِ وما هُنَاكَ حَلِفٌ

وَإِنْ قال إنْ حِضْت حَيْضَةً فَأَنْت طَالِقٌ وَإِنْ حِضْت حَيْضَتَيْنِ فَأَنْت طَالِقٌ طَلُقَتْ بِا لْحَيْضَةِ الْأُولَى وَاحِدَةً وَبِالثَّانِيَةِ أُخْرَى لِتَحَقُّقِ الصِّفَتَيْنِ فَإِنْ عَطَفَ بِثُمَّ بِأَنْ قال إنْ حِضْت حَيْضَةً فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ إنْ حِضْت