بِإِرْضَاعِهَا فَتَغْرَمُ مَهْرَ الصَّغِيرَةِ إنْ كانت زَوْجَةً لَا إنْ كانت مُسْتَوْلَدَةً وَإِنْ أَرْضَعْنَهَا مَعًا كَأَنْ أَوْجَرْنَهَا لَبَنَهُنَّ مَعًا فَعَلَى الزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةُ الْأَخْمَاسِ من مَهْرِهَا بِعَدَدِ رَضَعَاتِهِنَّ وَلَا شَيْءَ له على مُسْتَوْلَدَتَيْهِ فَلَوْ جُهِلَتْ الْأَخِيرَةُ من الصِّنْفَيْنِ أو جُهِلَ فِيمَا إذَا تَأَخَّرَ إرْضَاعُ الثَّلَاثِ هل أَرْضَعْنَ مَعًا أو مُرَتَّبًا فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْغُرْمِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُنَّ أَيْ الزَّوْجَاتِ لِأَنَّهُنَّ لم يَصِرْنَ أُمَّهَاتِ الصَّغِيرَةِ وَإِنْ أَوْجَرَهَا الزَّوْجَاتُ الثَّلَاثُ الرَّضْعَةَ الْخَامِسَةَ مَعًا اسْتَوَيْنَ في الْغُرْمِ وَلَوْ تَفَاضَلْنَ في الْإِرْضَاعِ لِاسْتِوَائِهِنَّ في الْإِرْضَاعِ الْمُوجِبِ لِلْغُرْمِ وَشَرَطَ الْمَاوَرْدِيُّ لِتَغْرِيمِ الزَّوْجِ الْمُرْضِعَةِ عَدَمَ إذْنِهِ لها في الْإِرْضَاعِ وَلَوْ أَرْضَعَتْهُ أَيْ امْرَأَةٌ صَغِيرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ في الْحَوْلَيْنِ وَتَمَّ الْحَوْلَانِ في أَثْنَاءِ الرَّضْعَةِ الْخَامِسَةِ صَارَتْ أُمَّهُ لِأَنَّ ما يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ في كل رَضْعَةٍ غَيْرُ مُقَدَّرٍ كما قالوا لو لم يَحْصُلْ في جَوْفِهِ إلَّا خَمْسُ قَطَرَاتٍ في كل رَضْعَةٍ قَطْرَةٌ حَرُمَ وَظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ وَغَيْرِهِ أنها لَا تَصِيرُ أُمَّهُ

فَرْعٌ لَا يَصِيرُ الشَّخْصُ جَدًّا بِإِرْضَاعِ خَمْسِ الْبَنَاتِ له وَلَا خَالًا بِإِرْضَاعِ خَمْسِ الْأَخَوَاتِ له مَرَّةً مَرَّةً أَيْ لَا يَصِيرُ جَدًّا من أُمٍّ لِمُرْتَضِعِ بَنَاتِهِ وَلَا خَالًا لِمُرْتَضِعِ أَخَوَاتِهِ لِأَنَّ الْجُدُودَةَ لِأُمٍّ والخئولة إنَّمَا يَثْبُتَانِ بِتَوَسُّطِ الْأُمُومَةِ وَلَا أُمُومَةَ بِخِلَافِ الْأُبُوَّةِ تَثْبُتُ وَإِنْ لم تَثْبُتْ الْأُمُومَةُ كما مَرَّ

فَرْعٌ وَلَوْ ارْتَضَعَتْ صَغِيرَةٌ تَحْتَ رَجُلٍ من مَوْطُوآته الْخَمْسِ أَيْ من كُلٍّ مِنْهُنَّ رَضْعَةً وَاللَّبَنُ لِغَيْرِهِ حَرُمَتْ عليه لِكَوْنِهَا رَبِيبَتَهُ نَقَلَهُ الْأَصْلُ عن ابْنِ الْقَاصِّ بِنَاءً على ما قَالَهُ من ثُبُوتِ الْأُمُومَةِ بِذَلِكَ وهو مُخَالِفٌ لِلْجُمْهُورِ فيه فَكَانَ حَقُّ الْمُصَنِّفِ تَرْكَهُ أو التَّنْبِيهَ عليه فَإِنْ كان فِيهِنَّ وَاحِدَةٌ غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ فَلَا تَحْرِيمَ بَيْنَهُمَا

الْبَابُ الثَّانِي فِيمَنْ يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ

وَتَحْرِيمُهُ يَتَعَلَّقُ بِالْمُرْضِعَةِ وَالْفَحْلِ ذِي اللَّبَنِ ثُمَّ تَسْرِي الْحُرْمَةُ منهم إلَى غَيْرِهِمْ فَتَحْرُمُ الْمُرْضِعَةُ على الطِّفْلِ الرَّضِيعِ لِأَنَّهَا أُمُّهُ وَآبَاؤُهَا وَأُمَّهَاتُهَا من النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ أَجْدَادُهُ وَجَدَّاتُهُ فَإِنْ كان أُنْثَى حَرُمَ على الْأَجْدَادِ نِكَاحُهَا أو ذَكَرًا حَرُمَ عليه نِكَاحُ الْجَدَّاتِ وَالْفُرُوعُ كَفُرُوعِ النَّسَبِ فَأَوْلَادُهَا من نَسَبٍ أو رَضَاعٍ إخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ وَإِخْوَتُهَا وَأَخَوَاتُهَا من نَسَبٍ أو رَضَاعٍ أَخْوَالُهُ وَخَالَاتُهُ فَيَحْرُمُ التَّنَاكُحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَكَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ بِخِلَافِ أَوْلَادِ الْأُخْوَة وَالْأَخَوَاتِ لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ أَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ فَالْمُرَادُ بِالْفُرُوعِ ما يَشْمَلُ الْحَوَاشِيَ فَإِنْ نَزَلَ اللَّبَنُ من امْرَأَةٍ على وَلَدٍ مَنْسُوبٍ لِشَخْصٍ وَلَوْ من وَطْءِ شُبْهَةٍ فَأَبُوهُ أبو الرَّضِيعِ وَجَدُّهُ جَدُّهُ وَعَمُّهُ عَمُّهُ وَابْنُهُ ابن أَخِيهِ وَيُشْتَرَطُ في حُرْمَةِ الرَّضَاعِ في حَقِّ من يُنْسَبُ إلَيْهِ الْوَلَدُ إقْرَارُهُ بِالْوَطْءِ قَالَهُ ابن الْقَاصِّ وَمِثْلُهُ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ فَإِنْ لم يَكُنْ ذلك وَلَحِقَهُ الْوَلَدُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ لم تَثْبُتْ الْحُرْمَةُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ يُخَالِفُهُ وَلَهُ أَيْ لِلرَّضِيعِ مع سَائِرِ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ حُكْمُ ابْنِ النَّسَبِ الْأَوْلَى حُكْمُ وَلَدِ النَّسَبِ مع سَائِرِ فُرُوعِهِ وَأُصُولِهِ في التَّحْرِيمِ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ لِأَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَنَاتِ الْمُرْضِعَةِ وَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتِ وَلَدِهِ وَأُمَّهَاتِهَا وَإِنْ كُنَّ جَدَّاتِ وَلَدِهِ وَلِأَخِيهِ أَنْ يَنْكِحَ الْمُرْضِعَةَ وَبَنَاتِهَا وَأُمَّهَاتِهَا بِخِلَافِ نَظِيرِ ذلك في النَّسَبِ لَا يَجُوزُ فيه ذلك وَالْعِلَّةُ هُنَاكَ الْمُصَاهَرَةُ أَيْ وُجُودُهَا وَهِيَ مَنْفِيَّةٌ هُنَا وَتَقَدَّمَ تَحْرِيرُهُ في الْبَابِ السَّادِسِ من مَوَانِعِ النِّكَاحِ مع ما يُعْلَمُ منه أَنَّ التَّعْلِيلَ لَا يَتَمَحَّضُ بِالْمُصَاهَرَةِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ حُرْمَةَ الرَّضِيعِ تَنْتَشِرُ منه إلَى فُرُوعِهِ من الرَّضَاعِ وَالنَّسَبِ لَا إلَى أُصُولِهِ وَحَوَاشِيهِ وَأَنَّ حُرْمَتَيْ الْمُرْضِعَةِ وَالْفَحْلِ تَنْتَشِرَانِ إلَى الْجَمِيعِ

فَرْعٌ لَا حُرْمَةَ لِلَبَنِ الزَّانِي فَلَا يَحْرُمُ عليه أَنْ يَنْكِحَ الصَّغِيرَةَ الْمُرْتَضِعَةَ من ذلك اللَّبَنِ ولكن يُكْرَهُ له نِكَاحُ بِنْتِهِ منه أَيْ من لَبَنِهِ كما يُكْرَهُ له نِكَاحُ من خُلِقَتْ من مَائِهِ خُرُوجًا من خِلَافِ من حَرَّمَهُ

فَرْعٌ يَنْتَفِي الرَّضِيعُ بِانْتِفَاءِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ وَيَلْحَقُ بِلُحُوقِهِ فَلَوْ نَفَى الزَّوْجُ وَلَدًا بِاللِّعَانِ فَارْتَضَعَتْ صَغِيرَةٌ بِلَبَنِهِ لم تَثْبُتْ الْحُرْمَةُ وَلَوْ ارْتَضَعَتْ بِهِ ثُمَّ