لَا اسْتِقْلَالَ لِبَعْضِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لو انْضَمَّ إلَيْهِ شَهَادَةُ شَاهِدٍ لَا يَحْكُمُ بها لَا إنْ تَمَّتْ أَيْمَانُهُ قبل مَوْتِهِ فَلَا يَسْتَأْنِفُ وَارِثُهُ بَلْ يَحْكُمُ له كما لو أَقَامَ بَيِّنَةً ثُمَّ مَاتَ وَيَبْنِي وَارِثُ الْمُدَّعَى عليه على أَيْمَانِهِ إذَا تَخَلَّلَ مَوْتَهُ الْأَيْمَانُ وَإِنْ عُزِلَ الْقَاضِي أو مَاتَ في خِلَالِهَا وَوَلِيَ غَيْرُهُ لَا الْمُدَّعِي إنْ عُزِلَ الْقَاضِي أو مَاتَ في خِلَالِهَا أَيْ لَا يَبْنِي عليها بَلْ يَسْتَأْنِفُ إلَّا إنْ عَادَ الْمَعْزُولُ فَيَبْنِي الْمُدَّعِي بِنَاءً على أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ وَإِنَّمَا اسْتَأْنَفَ فِيمَا إذَا وَلِيَ غَيْرُهُ تَشْبِيهًا بِمَا لو عُزِلَ الْقَاضِي أو مَاتَ بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ وَبِمَا لو أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا وَأَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ معه فَعُزِلَ الْقَاضِي وَوَلِيَ آخَرُ لَا بُدَّ من اسْتِئْنَافِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَخَرَجَ بِالْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عليه كما فُهِمَ بِالْأَوْلَى أَيْضًا من في حُكْمِ وَارِثِهِ فَلَهُ الْبِنَاءُ فِيمَا لو تَخَلَّلَ أَيْمَانَهُ عَزْلُ الْقَاضِي أو مَوْتُهُ ثُمَّ وَلِيَ غَيْرُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ يَمِينَهُ لِلنَّفْيِ فَتَنْفُذُ بِنَفْسِهَا وَيَمِينُ الْمُدَّعِي لِلْإِثْبَاتِ فَتَتَوَقَّفُ على حُكْمِ الْقَاضِي وَالْقَاضِي الثَّانِي لَا يَحْكُمُ بِحُجَّةٍ أُقِيمَتْ عِنْدَ الْأَوَّلِ وَعَزْلُ الْقَاضِي وَمَوْتُهُ بَعْدَ تَمَامِهَا كَهُوَ الْأَوْلَى كَهُمَا في أَثْنَائِهَا في الطَّرَفَيْنِ أَيْ طَرَفِ الْمُدَّعِي وَطَرَفِ الْمُدَّعَى عليه فَيَأْتِي فيه ما تَقَرَّرَ

وَلَهُ أَيْ الْمُدَّعِي أَنْ يُقْسِمَ وَلَوْ غَابَ حَالَ قَتْلِهِ عن مَحَلِّ الْقَتْلِ لِأَنَّهُ قد يَعْرِفُ الْحَالَ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عليه أو سَمَاعِ من يَنُوبُهُ وَلَا تَمْنَعُ الْقَسَامَةَ غَيْبَةُ الْمُدَّعَى عليه كَالْبَيِّنَةِ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَتُوَزَّعُ الْأَيْمَانُ على الْوَرَثَةِ بِحَسَبِ الْمِيرَاثِ لِأَنَّ ما يَثْبُتُ بِأَيْمَانِهِمْ يُقَسَّمُ عليهم على فَرَائِضِ اللَّهِ فَكَذَا الْيَمِينُ وَلِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ وَاحِدٌ وَهُمْ خُلَفَاؤُهُ فَيَحْلِفُ كُلٌّ منهم بِقَدْرِ خِلَافَتِهِ وفي صُوَرِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ تُقَسَّمُ الْأَيْمَانُ كَقَسْمِ الْمَالِ وفي الْمُعَادَةِ لَا يَحْلِفُ وَلَدُ الْأَبِ إنْ لم يَأْخُذْ شيئا فَإِنْ أَخَذَ حَلَفَ بِقَدْرِ حَقِّهِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ

وَيُتَمَّمُ الْمُنْكَسِرُ من الْأَيْمَانِ إنْ وَقَعَ كَسْرٌ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تَتَبَعَّضُ وَلَا يَجُوزُ إسْقَاطُهُ لِئَلَّا يَنْقُصَ نِصَابُ الْقَسَامَةِ فَمَنْ خَلَّفَ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ ابْنًا حَلَفُوا يَمِينَيْنِ يَمِينَيْنِ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ الْبَاقِيَةَ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ وَيُتَمِّمُ وَلَوْ خَلَّفَ أُمًّا وَابْنًا حَلَفَتْ تِسْعًا وَحَلَفَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَلَوْ خَلَّفَ أَكْثَرَ من خَمْسِينَ ابْنًا حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ حَلَفَ كُلٌّ منهم سَبْعَ عَشَرَةَ يَمِينًا فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ منهم حَلَفَ خَمْسِينَ لِحَقِّهِ فَقَطْ إنْ لم يَصْبِرْ أَيْ إلَى حُضُورِ الْآخَرِينَ لِتَعَذُّرِ أَخْذِ شَيْءٍ قبل تَمَامِ الْحُجَّةِ فَيَفْرِضُ حَائِزًا لِذَلِكَ فَإِنْ صَبَرَ حتى حَضَرَا حَلَفَ كُلٌّ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَإِنْ حَضَرَ آخَرُ أو بَلَغَ الصَّبِيُّ أو أَفَاقَ الْمَجْنُونُ حَلَفَ نِصْفَهَا كما لو حَضَرَ ابْتِدَاءً وحلف الثَّالِثُ إذَا حَضَرَ أو بَلَغَ أو أَفَاقَ سَبْعَ عَشَرَةَ بِتَكْمِيلِ الْمُنْكَسِرِ فَإِنْ قُلْت إذَا كانت الْأَيْمَانُ كَالْبَيِّنَةِ فَلِمَ لم يَكْتَفِ بِوُجُودِهَا من بَعْضِهِمْ كَالْبَيِّنَةِ قُلْنَا لِصِحَّةِ النِّيَابَةِ في إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ دُونَ الْيَمِينِ وَلِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ عَامَّةٌ وَالْيَمِينُ حُجَّةٌ خَاصَّةٌ وَذَكَرَ الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ من حَلَفَ فَلَهُ أَخْذُ حِصَّتِهِ في الْحَالِ وكان لِلْمُصَنِّفِ حَذْفُهُ لِقَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ هذا إنَّمَا يُتَّجَهُ إذَا قُلْنَا إنَّ تَكْذِيبَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ لَا يَمْنَعُ الْقَسَامَةَ وهو رَأْيُ الْبَغَوِيّ فَإِنْ قُلْنَا يَمْنَعُ وهو الصَّحِيحُ فَيَتَعَيَّنُ الِانْتِظَارُ لِأَنَّ تَوَافُقَ الْوَرَثَةِ شَرْطٌ وما قَالَهُ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ التَّكَاذُبِ لَا التَّوَافُقُ وَقَوْلُ الْأَصْلِ وَلَوْ امْتَنَعَ الْحَاضِرُ من الزَّائِدِ على قَدْرِ حَقِّهِ لم يَبْطُلْ حَقُّهُ من الْقَسَامَةِ حتى إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ كَمَّلَ معه بِخِلَافِ نَظِيرِهِ في الشُّفْعَةِ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ فيها تَقْصِيرٌ مُبْطِلٌ وَالْقَسَامَةُ لَا تَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ صَدْرَهُ لِفَهْمِهِ من قَوْلِهِ إنْ لم يَصْبِرْ وَعَجُزَهُ لِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ على ضَعِيفٍ إذْ الصَّحِيحُ في بَابِ الشُّفْعَةِ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّ الْحَاضِرِ منها بِالتَّأْخِيرِ

وَإِنْ مَاتَا أَيْ الثَّانِي وَالثَّالِثُ بَعْدَ حَلِفِ الْحَاضِرِ فَوَرِثَهُمَا الْحَاضِرُ حَلَفَ حِصَّتَهُمَا وَلَا يَكْفِيهِ حَلِفُهُ السَّابِقُ لِأَنَّهُ لم يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لِحِصَّتِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَلَوْ خَلَّفَ زَوْجَةً وَبِنْتًا حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ عَشَرًا وَالْبِنْتُ أَرْبَعِينَ بِجَعْلِ الْأَيْمَانِ بَيْنَهُمَا أَخْمَاسًا لِأَنَّ نَصِيبَ الْبِنْتِ كَنَصِيبِ الزَّوْجَةِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أو خَلَّفَتْ زَوْجًا وَبِنْتًا حَلَفَتْ الْبِنْتُ الثُّلُثَيْنِ وهو أَيْ الزَّوْجُ الثُّلُثَ بِجَعْلِ الْأَيْمَانِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِأَنَّ نَصِيبَهَا كَنَصِيبِهِ مَرَّتَيْنِ

وَيَحْلِفُ الْخُنْثَى خَمْسِينَ