الْوَارِثُ قَتْلًا عَمْدًا أَقْسَمَ وَرُتِّبَ حُكْمُ الْقَسَامَةِ وَإِلَّا بِأَنْ ادَّعَى خَطَأً أو شِبْهَ عَمْدٍ فَيَحْلِفُ مع أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ فَإِنْ حَلَفَ مع شَاهِدِ الْإِقْرَارِ فَالدِّيَةُ على الْجَانِي أو مع الْآخَرِ أَيْ شَاهِدِ الْقَتْلِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ وَإِنْ ادَّعَى عليه عَمْدًا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِإِقْرَارِهِ بِقَتْلٍ عَمْدٍ وَالْآخَرُ بِإِقْرَارِهِ بِمُطْلَقٍ أَيْ بِقَتْلٍ مُطْلَقٍ عن التَّقْيِيدِ بِعَمْدٍ أو غَيْرِهِ أو شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِقَتْلٍ عَمْدٍ وَالْآخَرُ بِقَتْلٍ مُطْلَقٍ ثَبَتَ أَصْلُ الْقَتْلِ لِاتِّفَاقِهِمَا عليه حتى لَا يُقْبَلُ من الْمُدَّعَى عليه إنْكَارُهُ وَطُولِبَ بِالْبَيَانِ لِصِفَةِ الْقَتْلِ فَإِنْ امْتَنَعَ منه وَأَصَرَّ على إنْكَارِ أَصْلِ الْقَتْلِ جُعِلَ نَاكِلًا وَحَلَفَ الْمُدَّعِي يَمِينَ الرَّدِّ أَنَّهُ قَتَلَ عَمْدًا وَاقْتُصَّ منه فَإِنْ بَيَّنَ فقال قَتَلْته عَمْدًا اقْتَصَّ منه أو عَفَى على مَالٍ أو قَتَلَهُ خَطَأً وَلِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ على نَفْيِ الْعَمْدِيَّةِ إنْ كَذَّبَهُ فإذا حَلَفَ لَزِمَهُ دِيَةُ خَطَأٍ بِإِقْرَارِهِ فَإِنْ نَكَلَ عن الْيَمِينِ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاقْتَصَّ منه

وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِقَتْلٍ عَمْدٍ ادَّعَى بِهِ وَالْآخَرُ بِخَطَأٍ أو شِبْهِ عَمْدٍ ثَبَتَ الْقَتْلُ لِاتِّفَاقِهِمَا على أَصْلِهِ وَالِاخْتِلَافُ في الْعَمْدِيَّةِ وَضِدِّهَا ليس كَالِاخْتِلَافِ فِيمَا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ لِأَنَّ التَّكَاذُبَ ثَمَّ في أَمْرٍ مَحْسُوسٍ وَالْعَمْدِيَّةَ وَضِدَّهَا في مَحَلِّ الِاشْتِبَاهِ فَالْفِعْلُ الْوَاحِدُ قد يَعْتَقِدُهُ أَحَدُهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرُ غَيْرَهُ على أَنَّهُ صَحَّحَ في الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَدَمَ ثُبُوتِ الْقَتْلِ هُنَا أَيْضًا وَعَلَى الْأَوَّلِ يُطَالِبُ الْمُدَّعَى عليه بِالْبَيَانِ فَإِنْ بَيَّنَ أَنَّهُ عَمْدٌ ثَبَتَ أو أَنَّهُ خَطَأٌ أو شِبْهُ عَمْدٍ فَكَذَّبَهُ الْوَلِيُّ أَقْسَمَ لِأَنَّ معه شَاهِدًا وَذَلِكَ لَوْثٌ هُنَا وَيُخَالِفُ ما لو شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِإِقْرَارِ الْعَمْدِ وَالْآخَرُ بِإِقْرَارِ الْقَتْلِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّ اللَّوْثَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ في الْفِعْلِ لَا في الْإِقْرَارِ فَإِنْ امْتَنَعَ من الْإِقْسَامِ حَلَفَ الْجَانِي وَالدِّيَةُ في مَالِهِ مُخَفَّفَةٌ فَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ الْيَمِينُ على الْمُدَّعِي فَإِنْ حَلَفَ ثَبَتَ مُوجِبُ الْعَمْدِ أو نَكَلَ فَدِيَةُ الْخَطَأِ في مَالِهِ

فَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ قُدَّ مَلْفُوفًا في ثَوْبٍ ولم يَتَعَرَّضَا لِحَيَاتِهِ حين الْقَدِّ لم يَثْبُتْ الْقَتْلُ بِشَهَادَتِهِمَا وَالْقَوْلُ في حَيَاتِهِ حِينَئِذٍ قَوْلُ الْوَلِيِّ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ كما مَرَّ في بَابِ اخْتِلَافِ الْجَانِي وَمُسْتَحِقِّ الدَّمِ وإذا حَلَفَ اقْتَصَّ من الْقَادِّ عَمَلًا بِمُقْتَضَى تَصْدِيقِهِ كَالدِّيَةِ وَهَذَا ما نَقَلَهُ الْأَصْلُ هُنَا عن جَمَاعَةٍ وَنُقِلَ مُقَابِلُهُ عن الشَّيْخِ أبي حَامِدٍ ولم يُرَجِّحْ شيئا لَكِنَّهُ رَجَّحَ الثَّانِيَ في الرَّوْضَةِ في الْبَابِ الْمَذْكُورِ آنِفًا كما قَدَّمْته ثَمَّ وَنَقَلَهُ فيه عن الْمَحَامِلِيِّ وَالْبَغَوِيِّ أَيْضًا قال الْأَذْرَعِيُّ وهو الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ لِأَنَّ الْقِصَاصَ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ كَالْحُدُودِ

فَرْعٌ لو شَهِدَ رَجُلٌ على آخَرَ أَنَّهُ قَتَلَ زَيْدًا وَآخَرَ أَنَّهُ قَتَلَ عَمْرًا أَقْسَمَ وَلِيَّاهُمَا لِحُصُولِ اللَّوْثِ في حَقِّهِمَا جميعا

بَابُ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ إذْ لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ من إمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومِينَ وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا فَإِنْ لم يَصْلُحْ لها إلَّا وَاحِدٌ ولم يَطْلُبُوهُ لَزِمَهُ طَلَبُهَا لِتَعَيُّنِهَا عليه وَأُجْبِرَ عليها إنْ امْتَنَعَ من قَبُولِهَا فَإِنْ صَلُحَ لها جَمَاعَةٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ ما لو صَلُحَ جَمَاعَةٌ لِلْقَضَاءِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ في بَابِهِ مع أَنَّهُ تَعَرَّضَ لِبَعْضِ ذلك في الْفَصْلِ الْآتِي

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ حَالَ الْعَقْدِ لها أو الْعَهْدِ بها أَهْلًا لِلْقَضَاءِ فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا عَدْلًا حُرًّا ذَكَرًا مُجْتَهِدًا ذَا كِفَايَةٍ سَمِيعًا بَصِيرًا نَاطِقًا لِنَقْصِ غَيْرِهِ شُجَاعًا لِيَغْزُوَ بِنَفْسِهِ وَيُدِيرَ الْجُيُوشَ وَيَقْوَى على فَتْحِ الْبِلَادِ قُرَشِيًّا