أَحَدُهُمْ وَلِخَبَرِ إذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ من الْقَوْمِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ رَوَاهُ مَالِكٌ في الْمُوَطَّإِ وَلِأَنَّ ما قُصِدَ بِهِ الْأَمَانُ حَاصِلٌ بِسَلَامِ الْوَاحِدِ

وَرَدُّهُ وَلَوْ كان الْمُسْلِمُ صَبِيًّا فَرْضُ عَيْنٍ إنْ كان الْمُسَلَّمُ عليه وَاحِدًا مُكَلَّفًا وَفَرْضُ كِفَايَةٍ إنْ كان جَمَاعَةً أَمَّا كَوْنُهُ فَرْضًا فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وإذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ منها أو رُدُّوهَا وَأَمَّا كَوْنُهُ كِفَايَةً فَلِمَا مَرَّ هذا إذَا سُنَّ ابْتِدَاءُ السَّلَامِ وَإِنْ كُرِهَتْ صِيغَتُهُ كما سَيَأْتِي فَإِنْ لم يُسَنَّ كما سَيَأْتِي بَيَانُهُ لم يَجِبْ الرَّدُّ قال الْحَلِيمِيُّ وَإِنَّمَا كان الرَّدُّ فَرْضًا وَالِابْتِدَاءُ سُنَّةً لِأَنَّ أَصْلَ السَّلَامِ أَمَانٌ وَدُعَاءٌ بِالسَّلَامَةِ وَكُلُّ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا آمَنُ من الْآخَرِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ آمِنًا منه فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إذَا سَلَّمَ عليه غَيْرُهُ أَنْ يَسْكُتَ عنه لِئَلَّا يَخَافَهُ

وَشَرْطُهُ أَيْ كُلٌّ من ابْتِدَاءِ السَّلَامِ وَرَدِّهِ إسْمَاعٌ له بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ وَإِلَّا لَزِمَ تَرْكُ سُنَّةِ الِابْتِدَاءِ أو وُجُوبُ الرَّدِّ وَاتِّصَالٌ لِلرَّدِّ بِالِابْتِدَاءِ كَاتِّصَالِ الْإِيجَابِ بِالْقَبُولِ في الْعُقُودِ وَالْإِلْزَامُ تَرْكُ وُجُوبِ الرَّدِّ

فَإِنْ شَكَّ أَحَدُهُمَا في سَمَاعِهِ أَيْ الْآخَرِ زَادَ في الرَّفْعِ فَإِنْ كان عِنْدَهُ نِيَامٌ خَفَضَ صَوْتَهُ بِحَيْثُ لَا يَتَيَقَّظُونَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَالْقَارِئُ كَغَيْرِهِ في اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عليه وَوُجُوبِ الرَّدِّ بِاللَّفْظِ على من سَلَّمَ عليه وَهَذَا ما بَحَثَهُ في الرَّوْضَةِ بَعْدَ نَقْلِهِ عن الْوَاحِدِيِّ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُ السَّلَامِ عليه وَأَنَّهُ إنْ سَلَّمَ عليه كَفَاهُ الرَّدُّ بِالْإِشَارَةِ وما نَقَلَهُ عنه ضَعَّفَهُ في التِّبْيَانِ وَغَيْرِهِ قال في الْأَذْكَارِ أَمَّا إذَا كان مُشْتَغِلًا بِالدُّعَاءِ مُسْتَغْرِقًا فيه مُجْتَمِعَ الْقَلْبِ عليه فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ هو كَالْمُشْتَغِلِ بِالْقِرَاءَةِ وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي في هذا أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّلَامُ عليه لِأَنَّهُ يَتَنَكَّدُ بِهِ وَيَشُقُّ عليه أَكْثَرُ من مَشَقَّةِ الْأَكْلِ قال الْأَذْرَعِيُّ وإذا اتَّصَفَ الْقَارِئُ بِذَلِكَ فَهُوَ كَالدَّاعِي بَلْ أَوْلَى لَا سِيَّمَا الْمُسْتَغْرِقُ في التَّدَبُّرِ

وَلَا يَكْفِي رَدُّ صَبِيٍّ مع وُجُودِ مُكَلَّفٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ في الصَّلَاةِ على الْمَيِّتِ بِأَنَّ السَّلَامَ أَمَانٌ وهو لَا يَصِحُّ منه بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَبِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالصَّلَاةِ الرَّحْمَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ لِلْمَيِّتِ بِخِلَافِ السَّلَامِ وَلَوْ سَلَّمَ على جَمَاعَةٍ فِيهِمْ امْرَأَةٌ فَرَدَّتْ هل يَكْفِي قال الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي بِنَاؤُهُ على أَنَّهُ هل يُشْرَعُ لها الِابْتِدَاءُ بِالسَّلَامِ فَحَيْثُ شُرِعَ لها كَفَى جَوَابُهَا وَإِلَّا فَلَا وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ

وَلَا يَكْفِي رَدُّ غَيْرِ الْمُسْلِمِ عليهم بَلْ يَلْزَمُهُمْ الرَّدُّ

وَيَجِبُ الْجَمْعُ بين اللَّفْظِ وَالْإِشَارَةِ على من رَدَّ السَّلَامَ على أَصَمَّ لِيَحْصُلَ بِهِ الْإِفْهَامُ وَيَسْقُطَ عنه فَرْضُ الْجَوَابِ وَمَنْ سَلَّمَ عليه أَيْ الْأَصَمِّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا أَيْضًا لِيَحْصُلَ بِهِ الْإِفْهَامُ وَيَسْتَحِقَّ الْجَوَابَ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ فَهِمَ ذلك بِقَرِينَةِ الْحَالِ وَالنَّظَرِ إلَى فَمِهِ لم تَجِبْ الْإِشَارَةُ وهو ما بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ

وَتُجْزِئُ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ ابْتِدَاءً وَرَدًّا لِأَنَّ إشَارَتَهُ بِهِ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْعِبَارَةِ

وَصِيغَتُهُ أَيْ السَّلَامِ ابْتِدَاءُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أو سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَإِنْ قال عَلَيْكُمْ السَّلَامُ جَازَ لِأَنَّهُ تَسْلِيمٌ وَكُرِهَ لِلنَّهْيِ عنه في خَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ قال في الرَّوْضَةِ وَيَجِبُ فيه الرَّدُّ على الصَّحِيحِ كما قَالَهُ الْإِمَامُ قال في الْأَذْكَارِ لِأَنَّهُ يُسَمَّى سَلَامًا قال الْأَذْرَعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ إذَا كُرِهَ الِابْتِدَاءُ بِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ الْمُسَلِّمُ جَوَابًا لَا سِيَّمَا إذَا كان عَالِمًا بِالنَّهْيِ عن ذلك وَكَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ أَمَّا لو قال وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ فَلَيْسَ بِسَلَامٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِابْتِدَاءِ نَقَلَهُ في الْأَذْكَارِ عن الْمُتَوَلِّي

وَيُسَنُّ صِيغَةُ الْجَمْعِ لِأَجْلِ الْمَلَائِكَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسَلَّمُ عليه وَاحِدًا أَمْ جَمَاعَةً لَكِنَّ الشِّقَّ الثَّانِيَ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا يَأْتِي فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ بَدَلَ مُطْلَقًا في الْوَاحِدِ وَيَجُوزُ أَيْ يَكْفِي الْإِفْرَادُ لِلْوَاحِدِ وَيَكُونُ آتِيًا بِأَصْلِ السُّنَّةِ وَالْأَوْلَى مُرَاعَاةُ صِيغَةِ الْجَمْعِ معه لِيَحْصُلَ بها التَّعْظِيمُ أَمَّا الْإِفْرَادُ لِلْجَمَاعَةِ فَلَا يَكْفِي وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّقْيِيدِ بِالْوَاحِدِ من زِيَادَتِهِ أَخَذَهُ من كَلَامِ الْأَصْلِ في صِيغَةِ الرَّدِّ

وَالْإِشَارَةُ بِهِ بِيَدٍ أو نَحْوِهَا بِلَا لَفْظِ خِلَافُ الْأَوْلَى لِلنَّهْيِ عنه في خَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَلَا يَجِبُ لها رَدٌّ

وَالْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّفْظِ أَفْضَلُ من الِاقْتِصَارِ على اللَّفْظِ