بِعِوَضٍ الْمَالَ فَلَا يَصِحُّ بِغَيْرِهِ كَكَلْبٍ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا كَالثَّمَنِ هذا مُكَرَّرٌ فإنه ذَكَرَهُ في الشَّرْطِ التَّاسِعِ وَأَنْ يَحْصُلَ كُلُّهُ وَأَكْثَرُهُ لِلسَّابِقِ فَإِنْ تَسَابَقَا وَالْمَالُ من غَيْرِهِمَا مَثَلًا وَجَعَلَهُ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا فَذَاكَ ظَاهِرٌ وَلَوْ جَعَلَ لِلثَّانِي مِنْهُمَا أَقَلَّ من الْأَوَّلِ جَازَ لِأَنَّهُ يَسْعَى وَيَجْتَهِدُ في السَّبَقِ لِيَفُوزَ بِالْأَكْثَرِ لَا إنْ جَعَلَ له مثله وَلَا أَكْثَرَ منه أو جَعَلَهُ كُلَّهُ له كما فُهِمَ بِالْأَوْلَى فَلَا يَجُوزُ وَإِلَّا لم يَجْتَهِدْ أَحَدٌ في السَّبَقِ فَيَفُوتُ الْمَقْصُودُ وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً مَثَلًا وَشَرَطَ الْمَالَ بَاذِلُهُ لِلْأَوَّلِ دُونَهُمْ الْأَوْلَى دُونَ الْآخَرِينَ جَازَ لِأَنَّ كُلًّا منهم يَجْتَهِدُ في السَّبَقِ لِيَفُوزَ بِالْمَالِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَ لِلثَّانِي أَقَلَّ من الْأَوَّلِ حتى لو كَانُوا أَكْثَرَ من ثَلَاثَةٍ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُفَضِّلَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَلَوْ شَرَطَ لِلثَّانِي الْأَكْثَرَ أو الْكُلَّ كما فُهِمَ بِالْأَوْلَى لم يَجُزْ لِمَا مَرَّ في الِاثْنَيْنِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ في الثَّانِي وَكَأَنَّهُ لم يَكُنْ أو شَرَطَ له كَالْأَوَّلِ أَيْ مثله جَازَ لِأَنَّ كُلًّا منهم يَجْتَهِدُ هُنَا أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا أو ثَانِيًا وَوَقَعَ في الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ عَدَمُ جَوَازِ ذلك لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لم يَجْتَهِدْ أَحَدٌ في السَّبْقِ وَيُمْنَعُ الْبَاذِلُ لِلْمَالِ الثَّالِثَ أو يُنْقِصُهُ عن الثَّانِي فَلَا يَشْتَرِطُ له مثله وَلَا أَكْثَرَ منه فَلَوْ مَنَعَ الثَّانِيَ وَشَرَطَ لِلْآخَرَيْنِ كَأَنْ شَرَطَ لِلْأَوَّلِ عَشَرَةً وَلِلثَّالِثِ تِسْعَةً فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ لِأَنَّ الثَّالِثَ الْمُسَمَّى بِالْفِسْكِلِ كما يَأْتِي يَفْضُلُ من قَبْلَهُ وَأَصَحُّهُمَا كما اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ هُنَا وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ آخِرَ الْبَابِ الْجَوَازُ وَيُقَامُ الثَّالِثُ مَقَامَ الثَّانِي وَكَأَنَّ الثَّانِيَ لم يَكُنْ فَبُطْلَانُ الْمَشْرُوطِ في حَقِّ بَعْضِهِمْ لَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ في حَقِّ غَيْرِهِ كما سَيَأْتِي ثَمَّ وَاعْلَمْ أَنَّ خَيْلَ السِّبَاقِ يُقَالُ لِلْجَائِي منها أَوَّلًا السَّابِقُ وَالْمُجْلِي وَثَانِيًا الْمُصَلِّي وَثَالِثًا الْمُسَلِّي وَرَابِعًا التَّالِي وَخَامِسًا الْعَاطِفُ وَيُقَالُ الْبَارِعُ وَسَادِسًا الْمُرْتَاحُ وَسَابِعًا الْمُرَمِّلُ بِالرَّاءِ وَيُقَالُ الْمُؤَمِّلُ بِالْهَمْزِ وَثَامِنًا الْخَطِّيُّ وَتَاسِعًا اللَّطِيمُ وَعَاشِرًا السُّكَيْتُ مُخَفَّفًا كَالْكُمَيْتِ وَمُثْقَلًا أَيْضًا وَيُقَالُ له الْفِسْكِلُ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالْكَافِ وَيُقَالُ بِضَمِّهِمَا وَقِيلَ فِيهِمَا غَيْرُ ذلك وَمِنْهُمْ من زَادَ حَادِيَ عَشَرَ سَمَّاهُ الْمُقَرْدِحَ وَالْفُقَهَاءُ قد يُطْلِقُونَهَا على رِكَابِ الْخَيْلِ فَرْعٌ لو قال وَاحِدٌ من سَبَقَ من هَؤُلَاءِ فَلَهُ كَذَا فَجَاءُوا مَعًا وَتَأَخَّرَ وَاحِدٌ منهم اسْتَحَقُّوهُ دُونَهُ فَإِنْ لم يَتَأَخَّرْ منهم أَحَدٌ فَلَا شَيْءَ لهم كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أو قال لِلْأَوَّلِ دِينَارٌ وَلِلثَّانِي نِصْفٌ من دِينَارٍ فَسَبَقَ وَاحِدٌ وَجَاءَ الْبَاقُونَ مَعًا أَخَذَ أَيْ الْوَاحِدُ الدِّينَارَ وَأَخَذُوا أَيْ الْبَاقُونَ النِّصْفَ وَإِنْ جَاءُوا مَعًا فَلَا شَيْءَ لهم وَإِنْ سَبَقَ ثَلَاثَةٌ منهم بِأَنْ جَاءُوا مَعًا وَتَأَخَّرَ وَاحِدٌ فَلِلثَّلَاثَةِ دِينَارٌ وَلِلْوَاحِدِ نِصْفٌ التَّصْرِيحُ بِهَذِهِ من زِيَادَتِهِ أو قال كُلُّ من سَبَقَ فَلَهُ دِينَارٌ فَسَبَقَ ثَلَاثَةٌ فَلِكُلٍّ منهم دِينَارٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مُحَلِّلٌ إذَا شَرَطَ كُلٌّ منهم الْغُنْمَ وَالْغُرْمَ وَسُمِّيَ مُحَلِّلًا لِأَنَّهُ يُحَلِّلُ الْعَقْدَ وَيُخْرِجُهُ عن صُورَةِ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ فَإِنْ أَخْرَجَ الْمَالَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ اثْنَيْنِ وَشَرَطَهُ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا جَازَ لِانْتِفَاءِ صُورَةِ الْقِمَارِ وَإِنْ أَخْرَجَاهُ مَعًا على أَنَّ السَّابِقَ مِنْهُمَا يَأْخُذُ الْمَالَيْنِ لم يَجُزْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُتَرَدِّدٌ بين أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ وهو على صُورَةِ الْقِمَارِ إلَّا بِمُحَلِّلٍ مُكَافِئٍ فَرَسُهُ لِفَرَسَيْهِمَا يَغْنَمُ إنْ سَبَقَ وَلَا يَغْرَمُ إنْ سُبِقَ فَيَجُوزُ لِخُرُوجِهِ بِذَلِكَ عن صُورَةِ الْقِمَارِ وَلِخَبَرِ من أَدْخَلَ فَرَسًا بين فَرَسَيْنِ وقد أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَهُوَ قِمَارٌ وَإِنْ لم يُؤْمَنْ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَلَيْسَ بِقِمَارٍ رَوَاهُ أبو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ الثَّالِثَ لَا يَسْبِقُ يَكُونُ قِمَارًا فإذا لم يَكُنْ مَعَهُمَا الثَّالِثُ فَأَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ قِمَارًا فَإِنْ لم يَكُنْ فَرَسُهُ مُكَافِئًا لِفَرَسَيْهِمَا بِأَنْ كان ضَعِيفًا يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ أو فَارِهًا يُقْطَعُ بِتَقَدُّمِهِ لم يَجُزْ لِوُجُودِ صُورَةِ الْقِمَارِ لِأَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ وَسَيَأْتِي هذا مع زِيَادَةٍ في الشَّرْطِ الْخَامِسِ أَيْضًا وَذِكْرُهُ هُنَا من زِيَادَتِهِ وَإِنْ شَرَطَ لِلْمُحَلِّلِ الْكُلَّ إنْ سَبَقَ الْمُتَسَابِقَيْنِ وَأَنَّ السَّابِقَ مِنْهُمَا يَأْخُذُ مَالَهُ فَقَطْ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ شَرَطَ لِلْمُحَلِّلِ الْكُلَّ وَأَنَّ السَّابِقَ مِنْهُمَا يَأْخُذُهُ جَازَ أَيْضًا كما شَمِلَهُ كَلَامُهُ السَّابِقُ وَالسَّابِقُ يُطْلَقُ على السَّابِقِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ إلَى الْفَهْمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ جاء الْمُحَلِّلُ أَوَّلًا ثُمَّ أَحَدُهُمَا ثُمَّ الثَّالِثُ أَخَذَ الْمُحَلِّلُ الْجَمِيعَ وَإِنْ جاء أَحَدُهُمَا مع الْمُحَلِّلِ أَحْرَزَ مَالَهُ ثُمَّ يُشَارِكُ الْمُحَلِّلَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْآخَرُ فَلَوْ تَوَسَّطَ الْمُحَلِّلُ بَيْنَهُمَا حَازَ الْأَوَّلُ الْجَمِيعَ لِأَنَّهُ السَّابِقُ فَإِنْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا أَحْرَزَا مَالَهُمَا أَيْ أَحْرَزَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَالَهُ وَلَا شَيْءَ له على الْآخَرِ وَيَجُوزُ مُحَلِّلَانِ فَأَكْثَرُ فَلَوْ تَسَابَقَ اثْنَانِ وَمُحَلِّلَانِ فَسَبَقَ مُحَلِّلٌ ثُمَّ مُتَسَابِقٌ ثُمَّ الْمُحَلِّلُ الثَّانِي ثُمَّ الْمُتَسَابِقُ الثَّانِي أو جاء أَحَدُهُمَا ثُمَّ مُحَلِّلٌ ثُمَّ الْمُحَلِّلُ الْآخَرُ فَالْجَمِيعُ