الْقَاضِي فَلَوْ قال وَلَّيْت أَحَدَ هَذَيْنِ أو من رَغِبَ في الْقَضَاءِ بِبَلَدِ كَذَا من عُلَمَائِهَا لم يَجُزْ وتعيين مَحَلِّ الْوِلَايَةِ في قَرْيَةٍ أو غَيْرِهَا وَتَنْعَقِدُ الْوِلَايَةُ مُشَافَهَةً وَمُكَاتَبَةً وَمُرَاسَلَةً عِنْدَ الْغَيْبَةِ كما في الْوَكَالَةِ بِصَرِيحٍ كَوَلَّيْتُكَ الْقَضَاءَ وَاسْتَخْلَفْتُك وَاسْتَنَبْتُكَ فيه وَاقْضِ وَاحْكُمْ بين الناس وَقَلَّدْتُك الْقَضَاءَ وَبِالْكِنَايَةِ كَاعْتَمَدْتُ عَلَيْك في الْقَضَاءِ أو رَدَدْته إلَيْك أو فَوَّضْته إلَيْك أو عَهِدْت إلَيْك فيه أو وَكَّلْتُك فيه أو أَسْنَدْته إلَيْك وَالْفَرْقُ بين وَلَّيْتُك الْقَضَاءَ وَبَيْنَ فَوَّضْته إلَيْك أَنَّ الْأَوَّلَ مُتَعَيِّنٌ لِجَعْلِهِ قَاضِيًا وَالثَّانِي مُحْتَمِلٌ لَأَنْ يُرَادَ تَوْكِيلُهُ في نَصْبِ قَاضٍ بِقَبُولٍ لِذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ فَوْرًا إنْ خُوطِبَ بِخِلَافِ ما لو كُوتِبَ أو رُوسِلَ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ إلَّا عِنْدَ بُلُوغِهِ الْخَبَرَ وَالْأَصَحُّ خِلَافُ ذلك فَقَدْ قال في الْأَصْلِ بَعْدَ نَقْلِهِ له عن الْمَاوَرْدِيِّ لَكِنْ سَبَقَ في الْوَكَالَةِ خِلَافٌ في اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ وَأَنَّهُ إذَا اشْتَرَطَ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْفَوْرُ فَلْيَكُنْ هَكَذَا هُنَا وَمِنْ لَازِمِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا وَمِنْ ثَمَّ قال في الْأَنْوَارِ قال الْمَاوَرْدِيُّ وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا وقال الرَّافِعِيُّ لَا كَالْوَكَالَةِ وَلَوْ وَلَّاهُ سَنَةً أو نَحْوَهَا جَازَ كما في الْوَكَالَةِ وَيَسْتَفِيدُ الْقَاضِي بِالتَّوْلِيَةِ الْمُطْلَقَةِ الْحُكْمَ الْبَاتَّ الْمُسْتَلْزِمَ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ وَالتَّحْلِيفَ وَاسْتِيفَاءَ الْحُقُوقِ وَالْحَبْسَ لِلْمُمْتَنِعِ عن أَدَاءِ الْحَقِّ وَالتَّعْزِيرَ وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ وَتَزْوِيجَ من لَا وَلِيَّ لها خَاصٌّ وَوِلَايَةَ أَمْوَالِ النَّاقِصِينَ من الصِّغَارِ وَالْمَجَانِين وَالسُّفَهَاءِ حَيْثُ لَا وَلِيَّ لهم خَاصٌّ وولاية الضَّوَالِّ وَالْوُقُوفِ وَإِيصَالَهَا إلَى أَهْلِهَا وَالْبَحْثَ عن حَالِ وُلَاتِهَا إنْ كان لها وُلَاةٌ وَيَعُمُّ نَظَرُهُ الْوُقُوفَ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ لِأَنَّ الْخَاصَّةَ سَتَنْتَهِي إلَى الْعُمُومِ وَالْوَصَايَا إنْ لم يَكُنْ لها وَصِيٌّ وَيَنْظُرُ في أَحْوَالِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ إنْ لم يَكُنْ لها وُلَاةٌ لِأَنَّهَا من حُقُوقِ اللَّهِ الْعَامَّةِ وفي الطُّرُقِ فَيَمْنَعُ مُتَعَدِّيًا فيها بِبِنَاءٍ وَإِشْرَاعٍ لَا يَجُوزُ وَيَنْصِبُ الْمُفْتِينَ وَكَذَا الْمُحْتَسِبِينَ وَآخِذِي الزَّكَاةِ إنْ لم يُنَصِّبْهُمْ الْإِمَامُ وينصب أَئِمَّةَ الْمَسَاجِدِ إنْ لم يُنَصِّبْهُمْ الْإِمَامُ فَلَوْ قَدَّمَ هذا على الشَّرْطِ كان أَوْلَى وَلَا يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ وَالْفَيْءَ وَالْخَرَاجَ إلَّا إنْ قُلِّدَ ذلك لِأَنَّ وُجُوهَ مَصَارِفِهَا مُتَوَقِّفَةٌ على اجْتِهَادِ الْإِمَامِ الطَّرَفُ الثَّانِي في الِانْعِزَالِ وَالْعَزْلِ فَيَنْعَزِلُ الْقَاضِي بِجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ وَعَمًى وَخَرَسٍ وَصَمَمٍ وَعَدَمِ ضَبْطٍ لِغَفْلَةٍ وَنِسْيَانٍ أَيْ لِأَحَدِهِمَا وَكَذَا بِفِسْقٍ لِخُرُوجِهِ بِكُلٍّ منها عن الْأَهْلِيَّةِ بِخِلَافِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لَا يَنْعَزِلُ بِفِسْقِهِ وَلَا بِإِغْمَائِهِ لِمَا فيه من اضْطِرَابِ الْأُمُورِ وَحُدُوثِ